حكمان للعسكرية بجرم التعامل مع العدو
أعلنت هيئة المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد نزار خليل وعضوية المستشارين الضباط والمستشار المدني القاضي داني الزعني وبحضور ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي رهيف رمضان احكامها في 5 ملفات 3 منهم تعامل والرابع اضرام نار في سجن زحلة واستعمال هاتف·
فقضت في دعوى الحق العام ضد المتهمة ميرنا ميلاد ابو غنام بإدانتها في جرم التعامل مع العدو وعملائه في أواخر العام 2000 وإعفائها من العقاب للضرورة· وكانت المتهمة حضرت امام هيئة المحكمة وأراد وكيلها المحامي علي شيت تقديم مذكرة إلغاء القبض بحقها غير ان المحامي شيت الذي حاول اقناع المحكمة بعدم القبض على موكلته لانها ستحضر في الجلسة المقبلة، عاد عن رغبته في تقديم الدفوع ووافق على السير في المحاكمة فباشرت هيئة المحكمة استجواب ميرنا التي افادت أنها عملت بصفة ممرضة في مستشفى 17 التابعة لجيش لحد فترة سنة، وانشغلت في هموم تأمين معيشتها مع ولديها بعد فسخ زواجها· ونفت ان تكون عملت في مجال الامن مؤكدة انها دخلت اسرائيل مع اهلها ولكن في زيارة لخالتها وعائلتها·
وشددت ميرنا انها تركت العمل قبل التحرير بـ 8 اشهر وكانت تعمل في الصيدلية ورئيسها كان الدكتور مطر فارس مطر رئيس المستشفى وانها بقيت بعد التحرير في بلدتها عين ابل مع اهلها فيما زوجها السابق كان في بيروت وكان عاملاً يومياً، واوضحت ان سبب خلافها مع زوجها انه لا يعمل·
ونفت معرفتها للأسباب التي اوجبت الادعاء عليها في العام 2009 مُفَضّلة انها تركت المنزل الزوجي في العام 2003 وسكنت مع اهلها ولم تعمل حتى حصولها على بطلان الزواج في العام 2007 فعملت في أحد المطاعم· واضافت انها عملت منذ عمر الـ 16 ولم تتابع اي عمل امني وبعد الاحداث لم يتصل احد بها من اسرائيل، وان شقيقها الموجود في اسرائيل بول كان ميكانيكياً يعمل في كاراج في جيش لبنان الجنوبي·
وقد ترك لبنان في العام 2000 وهي لا تتواصل معه أبداً· وأشارت إلى أنه لا خلاف لها مع أحد في البلدة، انما فقط مع زوجها السابق·
وفيما طلبت النيابة العامة تطبيق مواد الإتهام بحقها، طلب لها وكيلها كف التعقبات بحقها ومنحها أوسع الأسباب التخفيفية فيما طلب هي البراءة لأنها حيث عملت كان السبب معيشتها ومعيشة ولديها·
وقضت هيئة المحكمة بحبس المتهم يوسف إبراهيم أحمد اسكندر مدة سنة ونصف وتجريده من حقوقه المدنية للإتصال بالعدو والموساد وهي على بيّنة عارضاً استعداده للتعامل معهم· وكانت هيئة المحكمة تلت القرار الإتهامي على المتهم قبل إستجوابه ثم باشرت بالسؤال ان كان يؤيد افادته فأجاب نعم وقال إنه كان يتحدث عبر الإنترنت مع احداهن وتدعى بيرنا على أنها لبنانية· وبعد سنة من التواصل الإلكتروني طلب رؤيتها عندها علم أنها تعيش في إسرائيل، وعندما يسود السلام تعود إلى لبنان·
وعندما طلب منه التعامل رفض لكنه لم يخبر أحداً خوفاً من سجنه· وأضاف أن رسائله كانت غرامية ولم تكن تسأله عن معلومات أمنية وعندما قطع الإتصال معها كانت أعطته عناوين الكترونية للإتصال عليها من أجل التعامل غير أنه خاف وهي لم تعطه عنوانها إنما أخذت رقم هاتفه· وبدأت تأتيه رسائل غريبة وهي أخذت كل المعلومات عنه وأسئلتها له لم تكن في مرحلة واحدة انما على دفعات· وأضاف أن بريداً وصله للذهاب إلى تركيا وقد دخل الى بريدهم لإيهامهم، وراح يرسل رسائل إلى كل مواقعهم كي لا يورطوه وحاول معرفة عناوين كاتبهم في تركيا غير أنه لم يفلح، وفكر بإخبار المقاومة وان ارادوا استخدامه سوف يعمل عميلاً ويفجر نفسه في إسرائيل·
