منسقية المستقبل في حاصبيا ومرجعيون تصدر بياناً حول القرار الإتهامي

"المستقبل" ـ حاصبيا: لا نتهم طائفة بالاغتيال بل نريد سوق المتهمين الى المحكمة حاصبيا ـ أعلنت منسقية "تيار المستقبل" في حاصبيا ومرجعيون "اننا لا نتهم طائفة ولا جماعة معينة (بإغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه) بل نريد ان يساق المتهمون والمجرمون الى المحكمة ليكونوا عبرة لمن اعتبر". واوضحت في بيان تلاه منسق التيار في المنطقة عبدالله عبدالله بعد اجتماعها في حاصبيا أمس، حيث جرى التباحث حول تداعيات القرار الإتهامي الذي صدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وذلك بحضور حشد من مؤيدي ومناصري التيار في المنطقة، انه "مما لا شك فيه ان صدور القرار الإتهامي يمثل منعطفا في البلد، لقد انتظرناه طويلا لأننا نعتبره جزءا أساسيا ومهما في معرفة الحقيقة ومقدمة لا بد منها لتحقيق العدالة"، لافتة الى ان "صدور القرار الإتهامي ومعاقبة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، هو مطلب اولياء الشهداء وكل اللبنانيين، لأن في ذلك حماية للبنان والسلم الأهلي فيه. اننا لا نتهم طائفة ولا جماعة معينة بل نريد ان يساق المتهمون والمجرمون الى المحكمة ليكونوا عبرة لمن اعتبر". واكدت ان "صدور القرار الإتهامي في اغتيال الرئيس الشهيد سيضع حدا للارهاب والاغتيال السياسي، لمصلحة الدولة ومؤسساتها ودستورها وقوانينها. ان العدالة هي الأساس ولا أمل في دولة لا تحقق العدالة وتحمي شعبها وتعمل على المصالحة على أساس الحق والحقيقة". وشددت على "اننا في "تيار المستقبل" ليس هدفنا الإنتقام ولا الثأر ولا الغاء الآخر، وكنا سباقين حين رفعنا شعار الحقيقة لأجل لبنان منذ ست سنوات ولم نتهم اي طرف ولم نحقد على احد بل بالعكس فقد عمل رئيس الحكومة سعد الحريري على حكومة وحدة وطنية لتجاوز كل الخلافات والعمل على الفصل بين المجرمين واحزابهم وطوائفهم ولكن اصحاب الأيادي الخفية عملت على افشال الحكومة واسقاطها للتفرد بالقرار". ولفتت الى انه "لن يستطيع احد ان يتفرد بالسلطة او ان يأخذ البلد الى ما يريد وما يطمع لأننا جميعا في هذا البلد ولا احد اكبر من بلده، لذلك نكرر مطالبة الدولة اللبنانية بتحمل مسؤولياتها للتعاون مع المحكمة الدولية للمحافظة على الخط الوطني الذي رسمه الرئيس الشهيد بدمائه، واننا نطالب بعد صدور القرار الإتهامي ان لا يكون للون الرمادي في قرار الحكومة مكان وان يكون القرار واضحا وجليا على مستوى القضية". وختمت: "اليوم الشعب ينتظر الدولة ان تتخذ القرار وتحاسب قبل ان يصبح لكل مجرم دولة ولكل ظالم عدالة ويصبح الوطن اوطانا". وفي ختام الاجتماع تم توزيع الحلوى على الحضور. كما رفعت في حاصبيا والعرقوب اللافتات المؤيدة لصدور القرار الاتهامي إحقاقا للحق والعدالة لأجل لبنان وبانه لا سلم اهليا ولا استقرار من دون عدالة.