توقيف «مسؤول الجناح العسكري» لآل المقداد  وإطلاق سراح الضباط الثلاثة في حادثة الكويخات

وقع إشكال بين أشخاص من آل المقداد ودورية تابعة للجيش، أمس، في منطقة الرويس، إثر اعتقال الجيش حسن المقداد، شقيق أمين سر «رابطة آل المقداد»، ماهر. وأشار ماهر، في اتصال مع «السفير»، إلى أن «حسن كان يقوم بمصالحة بين شخصين من آل المقداد ومن عائلة سرور في الرويس، إثر إشكال وقع بينهما، عندما وصلت دورية للجيش، وقامت باعتقاله». ووفق ماهر، إن «حسن عرّف عن نفسه بأنه شيخ، وابن العائلة، ومحسوب على جهة سياسية، لكن الملازم أول في الدورية شتم العائلة والجهة السياسية، فاستفز الأمر بعض شبان العائلة، ثم ردوا على الشتيمة بالشتيمة». نتيجة ذلك، يقول ماهر، «قام عناصر الدورية بضرب حسن وبعض الشبان ضرباً مبرحاً، فنشب تضارب بالأيدي بينهم وبين الدورية، الأمر الذي أدى إلى أن يطلق الجيش النار في الهواء، ثم انسحبت الدورية معتقلة حسن». وفيما نفى ماهر أن «يكون شبان من العائلة أطلقوا النار على ثكنة الجيش في الرويس، إثر اعتقال حسن»، معتبراً أن «من قام بذلك طابور خامس»، أشار مصدر عسكري إلى أن «شباناً من العائلة هم من قاموا بذلك». لكن سرعان ما تدخل وجهاء العائلة والقوى السياسية الفاعلة في المنطقة، وفق رواية آل المقداد، فعمدت إلى سحب الشبان من الطريق. في المقابل، نفى أكثر من مصدر عسكري أن «يكون الملازم أول في الدورية قد تفوّه بأي شتيمة ضد أي أحد»، لافتين إلى أن «حسن المقداد كان مسلحاً، وكل ذلك سيظهر في التحقيق». وبينما أكد ماهر أن «الجيش لا يُمسّ، فنحن أبناؤه وهو خط أحمر»، فقد أعرب مصدر عسكري عن استغرابه «لما وصلت إليه الأمور، فكيف يُعقل أن تتعرّض ثكنة عسكرية لهجوم مسلّح، وتُرمى آلياتنا بالرصاص؟». وقال ماهر إن «المخطوف التركي لدى الجناح العسكري للعائلة، قد اختفى، مع اربعة مخطوفين سوريين بعدما ساد هرج ومرج في المنطقة، ولا نعرف أين هم الآن، ولست مسؤولاً عن أمنهم من الآن». («السفير») ----------- وكتبت الأخبار:توقيف «مسؤول الجناح العسكري» لآل المقداد  التوقيف جاء تنفيذاً لاستنابات قضائية وقع إشكال أمني في الضاحية الجنوبية، أمس، إثر توقيف الجيش المسؤول العسكري لآل المقداد، فيما ردّ «حزب الله» على مذكرة «14 آذار» لرئيس الجمهورية، منبّهاً إلى مخاطرها. أما المعارضة فربطت بين تخلية الضباط الموقوفين في حادثة الكويخات و«مخطط» لإفشال زيارة البابا شهدت منطقة الرويس في الضاحية الجنوبية لبيروت إشكالاً أمنياً مساء أمس بين الجيش اللبناني وآل المقداد، على خلفية تنفيذ استنابات قضائية في قضية عمليات الخطف الأخيرة، أعلنت بعده العائلة فقدان أثر المخطوف التركي. وقد حصل الإشكال على خلفية توقيف وحدة من الجيش حسن المقداد، شقيق أمين سر رابطة آل المقداد ماهر المقداد. وأوضح مصدر عسكري لـ«الأخبار» أن عملية التوقيف جاءت تنفيذاً لاستنابة قضائية صدرت قبل مدة بحق حسن المقداد الذي كان يعرّف عن نفسه بأنه قائد الجناح العسكري للعائلة الذي نفذ عمليات خطف عدد من السوريين ومواطن تركي. ولفتت مصادر أمنية إلى أن الموقوف سبق أن ظهر على رأس الملثمين المسلحين في حي آل المقداد في الرويس، وتحدث باسمهم. كذلك فإنه ظهر على شاشات التلفزة «مستجوباً» مخطوفين سوريين، من دون أن يكشف عن وجهه. وفي اتصال مع «الأخبار»، أعلن ماهر المقداد أن الموقوف التركي «الذي كان محتجزاً لدينا فقد أثره بعد عملية التوقيف التي قام بها الجيش، وبالتالي نحن لا نعرف مكانه حالياً ولا أي شيء عنه، ولهذا لم نعد مسؤولين عن سلامته بعد الآن». وقال المقداد إن الأمر ذاته يشمل أربعة مخطوفين سوريين. وأضاف: «يبدو أن عملية استدراج حصلت لحسن المقداد (المعروف بالشيخ) من جانب أحد الضباط في الجيش اللبناني، إثر مشكلة بسيطة وتافهة، ليتم بعدها توقيفه بشكل فاجأنا جميعاً، ونحن نشعر بأن عملية استخبارية متكاملة قد نفذت ولم نعرف بعد كل تفاصيلها». وأوضح المقداد أن موقف العائلة من الجيش «إيجابي جداً، وسنظل نعتبر أنه جيشنا ولن نقبل التصادم معه، لكن في المقابل فإن العائلة حالياً مستنفرة ومجتمعة، لأننا لن نقبل أن يحصل ما حصل ونبقى مكتوفي الأيدي». من جهته، قال مسؤول عسكري لـ«الأخبار» إن المخطوفين لا يزالون في عهدة آل المقداد، وإن تصريحات أمين سر الرابطة مرتبطة بكون الموقوف يعرف مكان المخطوفين، ومن المتوقع نقلهم إلى مكان آخر. ولم تستبعد مصادر أمنية توقيف أشخاص آخرين مرتبطين بعمليات الخطف.وذكرت وكالة انباء الاناضول التركيّة، أمس، ان الجيش اللبناني نجح في اطلاق سراح المختطفين السوريين والتركي المحتجزين عند آل المقداد. إلا أن مصادر في الجيش اللبناني نفت لـ «الأخبار» ما ذكرته الوكالة، مؤكدة أن الجيش ينفذ مداهمات بناءً على الاستنابات القضائية وبناءً على التحقيقات التي أجريت مع الموقوف. كما أكدت المصادر نفسها أنها لم تعثر على المخطوفين خلال عملية الدهم. وعلى الصعيد نفسه، اصدر الجيش اللبناني بياناً قال فيه انه «تنفيذاً للاستنابات القضائية المتعلقة بعملية الخطف وبالأحداث الأخيرة التي حصلت على طريق المطار، قامت قوة من الجيش بمداهمة عدد من المطلوبين للعدالة بمذكرات توقيف، حيث أوقفت بعض المطلوبين، بينهم المدعو حسن المقداد وتستمر قوى الجيش بملاحقة باقي المطلوبين». ... .. . «الخطوات المقبلة» في اجتماع موسع لـ «14 آذار» اليوم البيرة: احتواء ردات الفعل على إطلاق سراح الضباط الثلاثة نجلة حمود نجحت الفاعليات السياسية والاجتماعية في بلدة البيرة أمس، في ضبط الشارع العكاري، إثر شيوع خبر إخلاء سبيل الضباط الثلاثة المتهمين بمقتل الشيخ أحمد عبد الواحد ورفيقه، عند حاجز للجيش اللبناني في بلدة الكويخات، حيث بقيت الأمور تحت السيطرة، ولم يلاحظ أي ظهور مسلح. وشهدت طريق عام البيرة ـ القبيات حركة طبيعية. وانهالت الاتصالات من قبل «قوى 14 آذار»، وعلى رأسها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، الذي تواصل مع عائلة عبد الواحد منذ ساعات الصباح الأولى. وشدد على ضرورة ضبط الشارع وتهدئة الأمور. لحين عقد اجتماع موسع اليوم في مجلس «الأمانة العامة لـ 14 آذار»، في الأشرفية، للتداول في الخطوات المقبلة. وكان عدد من أبناء البلدة وأصدقاء عبد الواحد قد تجمعوا عند الساعة الحادية عشرة صباحاً أمام منزل الشيخ عبد الواحد في البيرة، وسط حال غضب واستياء عارمة، إلا أن عدة اتصالات أجريت مع شقيق عبد الواحد الشيخ علاء. كما حضر النائب خالد ضاهر، الذي أدى صلاة الجمعة في جامع البيرة بهدوء، ومن دون أن يتم التطرق إلى حادثة إطلاق سراح الضباط. وبعد الظهر عقدت العائلة سلسلة اجتماعات في «مدرسة النور»، بحضور الضاهر، ورؤساء بلديات وفاعليات المنطقة. وكان لافتا اقتصار التحرك على عائلة وأصدقاء الشيخ عبد الواحد، بينما غابت عائلة محمد مرعب الذي قضى مع الشيخ عبد الواحد في السيارة نفسها عن الساحة. وأكد الضاهر أمام الحضور «أن قرار إخلاء الضباط هو خطوة مشبوهة وغير مدروسة، وهي تهدف إلى توتير الأجواء العامة في البلد قبل أيام من زيارة البابا المرتقبة الى لبنان»، متهما «مؤيدي النظام السوري في لبنان بالسعي إلى افشال زيارة البابا عبر هذا القرار لتشنيج الأجواء وإثارة البلبلة». وأضاف: «إن قوى 14 آذار، وبتوجيهات من الرئيس سعد الحريري ومساع من كل قيادات 14 آذار ونواب المنطقة، سيتصدون لهذه المؤامرة لتفويت الفرصة على المصطادين بالماء العكر، ونحن سنتابع هذه القضية لأنها قضية وطنية، وسنقرر اليوم بعد لقاء الأمانة العامة لقوى 14 آذار، في كل الخطوات التي يمكن القيام بها بما يليق بهذه القضية». وجدد الضاهر مطالبته «بإلغاء المحكمة العسكرية التي لا يجب أن تكون موجودة في دولة ديموقراطية، لافتاً إلى أنه والنائب معين المرعبي قاما بتقديم استجواب إلى الحكومة، لأنها أهملت مسألة تحويل القضية إلى المجلس العدلي، متسائلا «لماذا تم إهمال القضية؟ ولماذا يتم التعاطي باستخفاف مع هذه المسألة؟ وهل من المعقول أن يتم إخلاء سبيل الضباط بكفالة مالية قدرها 300 ألف ليرة؟»، مؤكدا «أن في الأمر استخفافا واضحا بدم رجل دين قتل ظلما». وأكد علاء عبد الواحد أن «قرار إخلاء الضباط المتهمين، مشروع فتنة وسنسعى بالتعاون مع الجميع إلى وأدها، وإننا مصممون على أن تأخذ العدالة مجراها لمعاقبة كل المتورطين في مقتل الشيخ أحمد ورفيقه. وهذا أمر لن نتنازل عنه، وسيعاقب المجرمون». أما بخصوص ردة الفعل التي جاءت مخالفة لما حدث في المرة السابقة لجهة قطع الطرق وإقامة الحواجز الطيارة، فأكد عبد الواحد «أننا ومنذ لحظة الاستشهاد رفضنا أن تسيل أي نقطة دم على مساحة الوطن ونحن حريصون كل الحرص على عدم جر المنطقة إلى الفتنة، ونحن سنشارك وسنلتزم بقرار الأمانة العامة لـ 14 آذار». ودعا عبد الواحد قيادة الجيش إلى «أن تتحمل مسؤوليتها حيال هذه المسألة، وأن تقوم بالعمل فورا على إحالة القضية الى المجلس العدلي، وإلا فهي مقصرة وتعتبر شريكة في الخطأ الذي حصل». من جهته سأل النائب محمد كبارة في بيان له «هل إطلاق الضباط الثلاثة المتهمين بمقتل الشيخين عبد الواحد ومرعب في عكار هو حلقة جديدة من مؤامرة ضرب السنّة بالجيش وضرب الجيش بالسنّة؟»، مؤكدا أن «الإفراج عن الضباط الثلاثة مهين لأهل الشهيدين الجليلين، ومهين لمنطقة الشهيدين المظلومين، ومهين لطائفة الشيخين المغدورين، فلماذا هذا الاستخفاف؟ أو ترى لماذا هذا التآمر؟». وأضاف: «صارت كفالة إطلاق متهم بقاتل شيخين 300 ألف ليرة لبنانية أي، بالمنطق الاحتسابي، تبلغ نفقة إطلاق متهم بقتل شيخ سني مئة دولار»، لافتا إلى أنه في ما يسمى بلبنان العدالة هناك مقاييس تكلفة صارت معتمدة للإفراج عن المجرمين فكفالة إطلاق متهم بإحراق مبنى تلفزيون هي مليوني ليرة، وكفالة إطلاق متهم بقتل رائد في سلاح الجو اللبناني هي عشرة ملايين ليرة! وعقوبة متهم بالعمالة للعدو الصهيوني هي الاكتفاء بمدة توقيفه رهن المحاكمة، محسوماً منها بدل خفض السنة السجنية!». وأكد أنه «في ما يسمى بلبنان - السيادة، صار طيران الأسد يحلق في أجوائنا، وحكومتنا بكامل مؤسساتها لا تنشر خبر اختراق السيادة جواً، مع أن قيادة الجيش تتحفنا يومياً عبر مديرية توجيهها ببيانات عن خرق للطيران الإسرائيلي المعادي للأجواء اللبنانية».