المحكمة العسكرية ترجئ محاكمة متعاملَين سهّلا لـلموساد اغتيال رمزي نهرا

أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم الى الثاني من تشرين الثاني المقبل محاكمة الموقوفين جان زنقول وجان نهرا بجرم التعامل مع إسرائيل وإقدام الأول مع المتهم الفار سامي ايليا فرحات على تزويد مخابرات العدو معلومات دقيقة عن رمزي نهرا ما سهّل اغتياله بواسطة عبوة ناسفة في بلدة إبل السقي في العام 2002. وكان رئيس المحكمة كلّف أحد مستشاري الهيئة بوضع تقرير بعد معاينة المكان الذي يقع فيه المعمل الذي كان يملكه زنقول في إبل السقي وهو المكان الذي يُعتقد أنه استخدمه للرصد وتنفيذ جريمة القتل باعتبار أنه يشرف على مسرح الجريمة. وكذلك معاينة منزل المغدور والمسافة التي تفصل بينه وبين المعمل المذكور. وقد استمهل وكيل زنقول المحامي فادي الجميل للإطلاع على التقرير لمناقشته، بعد استيضاحه من قبل المحكمة حول النتيجة التي توصل إليها التقرير، وفي خلاصته، أن المعمل لا يطلّ بشكل مباشر على منزل المغدور وأن لا إمكانية للرؤية بسبب طبيعة الأرض، إنما يطلّ على مفترق بلدة إبل السقي، وبالتالي يمكن رؤية أي سيارة من المعمل أثناء سلوكها الطريق عند ذلك المفترق. وكذلك فإنه يمكن رؤية السيارة من داخل المعمل الذي يقع في طابق أرضي. وكانت المحكمة قد ردّت في مستهل الجلسة الطلب الذي تقدّم به وكيل جان نهرا المحامي أنطوان نعمة والذي طلب فيه تفريق الدعوى عن المتهم الآخر جان زنقول لعلّة عدم التلازم، علماً أنه سبق للمحكمة أن ردّت في نيسان الماضي طلباً مماثلاً تقدم به نعمة بهذا الخصوص.