سرق حصة نقابة المحامين من كتاب عدل الجنوب البالغة ملياري ليرة

سرق ختم نقابة المحامين واختلس حصتها من كتاب عدل الجنوب البالغة ملياري ليرة توالى مسلسل فضح عمليات التزوير والاختلاس وسرقة المال العام، فبعد فضيحة الادوية المزورة التي دوّت منذ اسبوعين وشغلت الاوساط السياسية والامنية والقضائية، برزت امس، فضيحة اخرى خطيرة بإمكانيتها حيث اقدم شخص من آل عز الدين على اختلاس اموال محصلة لصالح نقابة المحامين في بيروت من كتاب عدل الجنوب والبالغة نحو ملياري ليرة، فحتى العدالة لم تسلم من عملية تزوير او سرقة الاختام واستعمالها. وفي التفاصيل، من تنظيم عمل المحاماة على كتاب العدل ان يدفعوا 1٪ من العقود المسجلة لديهم في المالية لصالح نقابة المحامين ويسترد في وقت لاحق 10٪ من هذه الرسوم ولكن طيلة سنوات تولى المدعو (ب. عز الدين) جباية هذه الرسوم بصفته جابٍ لدى نقابة المحامين لتدوي فضيحة الاختلاس اخيراً.فقد ارسل نقيب المحامين انذارات لكتاب العدل لتخلفهم عن الدفع فيما ابرز هؤلاء ايصالات تثبت المبالغ المدفوعة لتتبين انها مزورة. من جهته، اوضح نقيب المحامين نهاد جبران ان من قام بالاختلاس هو شخص عادي لا علاقة له بالنقابة ولا تفويض من احد، وتبين من صور احد الشيكات التي وصلت لنقابة المحامين من كتاب العدل انها منظمة لامر المحاميين في بيروت وهي (باريه) المفروض ان توضع بالحساب، ومن الاكيد ان تزوير لختم نقابة المحامين لتوقيع امين صندوق او نقيب محامين حتى يضعهم في حساباته بالمصرف. وشدد نقيب المحامين على ضرورة استرجاع اموال النقابة. واضاف: أموال النقابة محفوظة لدى كتاب العدل وسيكون هناك مطالبة بها لان طريقة التسديد لهذا الشخص غير قانونية اولا كاتب العدل المفروض من خلال القانون والنظام لكتاب العدول ان يسددها مباشرة بوزارة المالية وليس له الحق بإعطاءها لأي شخص وليس له الحق ان يدفعها بنقابة المحامين مباشرة، المفروض لاموال نقابة المحامين ان تدفع. وفي المقابل، يشير بعض كتاب العدل في الجنوب، انهم يتعاملون مع عز الدين منذ نحو 20 سنة لافتين في هذا الاطار الى سوء امانة حصل لدى عز الدين، والنقابة لا علاقة لهم بها وبالتالي بأنهم لن يتقدموا بأي دعوى قضائية ولن يدفعوا مرة جديدة. وبين الاخذ والرد تبقى الاموال ضائعة فيما تشير المعلومات باعتراف عز الدين بجرمه والأسوأ تأكيده انه سرق ختم النقابة ولم يزوره مما يطرح اسئلة عدة عن امكان وجود شركاء معه.