مجلس الوزراء يحدد 16 حزيران موعدا للإنتخابات ويقر هيئة الإشراف الإنتخابية
اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان اطلاق الصاروخين على الضاحية الجنوبية لبيروت بالامس، بمثابة فتنة تدبر للبنان، وقال ان المطلوب من الجميع أن يبذل كل واحد جهده من أجل ابعاد الفتنة، داعياً القوى الامنية الى ايجاد الفاعلين وتوقيفهم.
وجدد تأكيد الغطاء الكامل للجيش لتنفيذ الخطة التي يجدها مناسبة في طرابلس، ويستطيع تنفيذها ويجدها ملائمة للاوضاع.
مواقف الرئيس سليمان جاءت خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت عصر اليوم في قصر بعبدا.
الرئيس ميقاتي
وبعد الجلسة، تحدث رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي فقال:
أحببت أن أتوجه الى اللبنانيين لأعطيهم جرعة من الإطمئنان، لقد أستكملنا في جلسة مجلس الوزراء اليوم الاجراءات القانونية اللازمة لإجراء الإنتخابات النيابية على أساس القانون الساري المفعول.كنا دائما نقول إن هناك هوة كبيرة جداً بين الواقع والمرتجى، وكنا نتمنى أن يكون هناك قانون انتخابات يؤمن عدالة اكثر في تمثيل اللبنانيين، لكن الواقع يقتضي منا بأن نقوم بكل الواجبات القانونية التي يقتضيها القانون الساري المفعول، وهذا ما كنا نتمنى أن يحدث قبل شهرين، وكما نذكر في آخر جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري أصر فخامة الرئيس على تأليف هيئة الإشراف وإقرار كل الاجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات النيابية. اليوم تغيرت الأمور وراينا الفريق السياسي الذي كان يرفض هذه الاجراءات يوافق عليها. ما اريد تأكيده في هذا الموضوع أن ما قمنا به هي واجباتنا الطبيعية القانونية الدستورية التي تنص على ذلك، ولم أكن لأدعو مجلس الوزراء لهذه الجلسة الإستثنائية لو لم يكن لدينا رأي من هيئة التشريع والإستشارات بأحقية مجلس الوزراء بالإجتماع لأن هذا إجراء أساسي لإجراء الانتخابات. أحب أن أكون واقعياً وأقول بكل صراحة للبنانيين بأننا نقوم بهذا الأمر بموازاة موضوع التمديد للمجلس النيابي، وهذا الموضوع لم يتطرق اليه مجلس الوزراء بتاتاً، وأنا أخاطب اللبنانيين وأقول بكل صراحة هناك خطوات أساسية واجراءات للتمديد للمجلس النيابي، لكن نحن كحكومة نقوم بواجباتنا كاملة وسنظل نقوم بها حتى آخر لحظة على أمل أن تشكل حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن.
قال: أنا دائماً أسعى وأطلب أن تشكل الحكومة الجديدة، لأن الوضع السياسي يقتضي ذلك في أسرع وقت ممكن، وهذه الحكومة يجب أن تقوم بواجباتها وأهم شيء أتمنى عليها القيام به هو العمل على ترميم سياسة النأي بالنفس التي انتهجتها حكومتنا على رغم كل الشوائب والانتقادات التي طالت الحكومة . اليوم أستطيع أن أقول وبضمير مرتاح بأننا حافظنا على سياسة النأي بالنفس وعلى السلم الأهلي والأمن بشكل عام، وهذه كانت من ابرز اهدافنا . أتمنى أن تشكل الحكومة الجديدة وأن تعمل على ترميم سياسة النأي بالنفس والاستمرار في انتهاجها.
تابع: أقول للبنانيين ايضا أنه يجب على كل سياسي أن يقوم بمبادرة ما لكي نستطيع أن نصل الى حل لمشكلاتنا. بالنسبة لي فقد كنت أول المبادرين، من خلال اعلان إستقالة الحكومة لعل ذلك يشكل خطوة الى الأمام نحو تقارب اللبنانيين. لقد تحقق التقارب في خلال تسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة، لكن للاسف رأينا العراقيل التي وضعت خلال عملية التشكيل من قبل كل الأطراف . أتمنى أن نصل الى مرحلة يبادر فيها كل واحد منا سعيا لايجاد حل ، ومثلما بادرت بالإستقالة لدي أيضاً مبادرة سأعلن عنها في الأيام المقبلة لعلنا نستطيع المساعدة في اعادة إحياء هيئة الحوار.
أسئلة واجوبة
وردا على سؤال قال: الانتخابات تحددت في 16 حزيران ومجلس النواب هو الذي يتخذ القرار بالتمديد أو عدمه.
سئل: لماذا لم تعقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء لبحث الوضع الأمني في البلاد فيما عقدت جلسة بشأن الانتخابات التي يعلم الجميع أنها مؤجلة حكما ؟
أجاب : في الشأن الأمني هناك قرارات متخذة من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الأعلى تعطي الصلاحية والغطاء لكل الأجهزة الأمنية، وهذه القرارات لا تزال سارية المفعول. ايضا مجلس الوزراء في مرحلة تصريف الأعمال لا يملك السلطة التقريرية الا في الحالات الاستثنائية . نحن لم نعقد جلسة لمجلس الوزراء الا بعد أخذ رأي هيئة التشريع والاستشارات ، ولاتمام موجبات قانونية يلزمنا الدستور بالقيام بها . اما بشأن سؤالك حول معرفة الجميع بتأجيل الانتخابات فنحن نقوم بواجباتنا وليقم مجلس النواب بواجباته.
سئل : ماذا يحصل بشأن القرارت التي اتخذها مجلس الوزراء في حال تم التمديد في مجلس النواب؟
أجاب : تضاف مادة الى القانون تشير الى تعليق العمل بقرارات مجلس الوزراء، وهذا الأمر ينسحب ايضا على الترشيحات التي تم تقديمها .
سئل :الغريب ان استقالة الحكومة جاءت بسبب رفض اقرار هيئة الاشراف على الانتخابات والحكومة ذاتها اعادت اقرار الهيئة ، كيف ذلك؟
أجاب: صرح معالي وزير الداخلية قبل فترة اننا قادرون على القيام بكل الاجراءات لاجراء الانتخابات في 16 حزيران، ويومها اتصلت به وطلبت منه أخذ رأي هيئة التشريع والاستشارات في جواز عقد جلسة لمجلس الوزراء لبت موضوع الهيئة ، وجاء مضمون الاستشارة ليعطي الحكومة المستقيلة الحق في عقد جلسة لبت هذا الموضوع فقط ، وهذا ما حصل، وليته تمت الموافقة قبل شهرين على هذا الموضوع .
أضاف ردا على سؤال : فخامة الرئيس كان على حق يومها في موقفه من هذا الموضوع حين قال إنه لن يترأس جلسات مجلس الوزراء الا اذا اقر هذا الموضوع انطلاقا من الموجبات القانونية ، وهذا الموقف منفصل عن تأييد قانون الستين أو عدمه.
سئل : هل يمكن إجراء الانتخابات اليوم في ظل هذه الظروف ؟ والسؤال تحديدا عن امكان اجراء الانتخابات في طرابلس؟
أجاب: إذا كانت هناك اسباب موجبة لتأجيل الانتخابات في منطقة معينة لمدة إسبوعين او ثلاثة اسابيع، فهذا الأمر يقرره وزير الداخلية ، ولكن انا اعتقد أنه إذا كانت هناك امكانية لاجراء الانتخابات في كل لبنان فيمكن القيام بذلك في طرابلس أيضا. نحن في الحكومة نقوم بواجباتنا بكل جدية ووضوح ويبقى على مجلس النواب، وهو سيد نفسه،أن يتخذ القرار بتأجيل الانتخابات أو عدمه.
وردا على سؤال قال : في الموضوع الأمني مقولتان تتكرران باستمرار وهما إرفعوا الغطاء عن المسلحين ووفروا الغطاء للجيش والقوى الأمنية للقيام بواجباتهم. وجوابي على هذا الأمر أن كل الغطاء السياسي معطى للجيش والقوى الامنية ، وجميع اللبنانيين يدعون الجيش للقيام بواجبه. لا خيار لنا جميعا الا الجيش اللبناني وجميعنا نثق بالجيش اللبناني، والجيش يتحرك فورا ومن تلقاء نفسه لحفظ الأمن في لبنان . اي شخص يقول ان هناك مسلحين لديهم غطاء سياسي فالجيش لديه مطلق الصلاحية بالرد على هذا الأمر وفق ما يراه مناسبا. الجيش لديه طريقته في التحرك والعمل وايضا في الحفاظ على سلامة جنوده ، وانا متأكد ان الجيش يضع حدا للاخلال الأمني في طرابلس وفي كل لبنان .
وردا على سؤال عن استخدام طرابلس لضرب سياسة النأي بالنفس قال : لنكن واقعيين نحن جزء من المنطقة والواقع الموجود فيها صعب وليس سهلا ،وعلينا نحن اللبنانيين واجب التغلب على الصعوبات ،وان نعطي بعضنا البعض ما نستطيع تقديمه من اجل لبنان ووحدته أرضا وشعبا. سياسة النأي بالنفس التي انتهجناها هي السياسة الصحيحة وليتنا نعود جميعا الى انتهاجها . كما نتمنى على الحكومة المقبلة ان ترمم هذه السياسة قدر المستطاع ، فالسياسة الخارجية للبنان كانت دائما عبارة عن ميزان للواقع الداخلي ، وأي خلل في السياسة الخارجية يؤدي الى خلل في الواقع الداخلي ، ولبنان لا يتحمل، خاصة في هذه الظروف، اي خلل في الواقع الداخلي . صحيح ان احداث طرابلس تتجدد باستمرار ولكننا سنظل نعمل لحماية طرابلس وحفظ امنها وسلامة أبنائها ، وانا متأكد من الوعي الموجود لدى اهل طرابلس والذي سيخرج المدينة من كبوتها في اقرب وقت.
وردا على سؤال عن جدوى تعيين اعضاء هيئة الاشراف ودفع رواتبهم فيما الانتخابات في حكم المؤجلة اجاب: انت تعيدين تكرار السؤال ذاته الذي طرح سابقا. اذا اقر مجلس النواب التمديد فيمكن تجميد كل قرارات الحكومة التي اتخذت اليوم بمادة وحيدة.
الوزير الداعوق
وبعدها اذاع وزير الاعلام وليد الداعوق مقررات مجلس الوزراء، فقال:
" بناء لدعوة دولة رئيس مجلس الوزراء، انعقد مجلس الوزراء عصر هذا اليوم بحضور غالبية الوزراء الذين غاب عنهم الوزير غازي العريضي.
إفتتح فخامة الرئيس الجلسة بالإشارة إلى الحدث الاساسي المتعلق بموضوع الصاروخين اللذين استهدفا منطقة الضاحية الجنوبية والصاروخ الثالث الذي لم ينفجر معتبراً ذلك بمثابة فتنة تدبر للبنان، مبدياً أمله في أن يعي الجميع مخاطر هذه الفتنة.
أضاف فخامته: كذلك سمعنا في إسرائيل ولم نسمع، وعرفنا ولم نعرف، إذا كان هناك صاروخ أطلق فعلياً أم لا، وكأنهم هناك يحاولون إيجاد الفتنة بطريقة ما.
وقال فخامة الرئيس: لذلك المطلوب من الجميع أن يبذل كل واحد جهده، ولا أحد إلا ويستطيع التأثير في محيطه من أجل ابعاد الفتنة، وأن يكون كل مواطن خفيراً أيضاً بحيث يراقب الناس أي أمر غريب أو مشبوه في مناطقهم.
ودعا القوى الأمنية إلى العمل على إيجاد الفاعلين وتوقيفهم.
وتناول فخامة الرئيس موضوع طرابلس مشيراً إلى أن الجيش اتخذ كافة التدابير التي لا تزال تتعرض لبعض الخروق، لافتاً إلى أنه تكلم مع قائد الجيش مجدداً تأكيد الغطاء الكامل للجيش لتنفيذ الخطة التي يجدها مناسبة ويستطيع تنفيذها ويجدها ملائمة للاوضاع.
ثم اتخذ المجلس القرارات التالية:
- الموافقة على التدابير وتأمين الاعتمادات واعطاء سلفة لوزارة الداخلية بقيمة 22 مليار ليرة لبنانية لتأمين النفقات الضرورية للانتخابات النيابية.
- الاجازة لوزير الداخلية عقد اتفاق بالتراضي لطبع بطاقات الهوية والموافقة على استئجار مبنى بقرب وزارة الداخلية يخصص لهيئة الاشراف على الانتخابات.
- الموافقة على تحديد القسم المتحرك لسقف المبلغ الاقصى الذي يجوز لكل مرشح انفاقه اثناء فترة الانتخاب بمبلغ 6 آلاف لير لبنانية عن كل ناخب.
- تشكيل هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية وفقاً لما يلي: نديم عبد الملك رئيساً، اندريه صادر نائباً للرئيس، سليم قسطا، خلدون نجا، غادة حلاوي، عثمان مجذوب، خليل هندي، عطا الله غشام وسيمون حداد اعضاء."
