طلال ارسلان: توقيف الضباط الأربعة زنى في القانون والعدالة

إرسلان التقى وكلاء الضباط الموقوفين في قضية اغتيال الرئيس الحريري: مسألة التوقيف سياسية وثأرية بامتياز وظلم وزنى في القانون والعدالة استقبل رئيس الحزب "الديموقراطي اللبناني" طلال ارسلان في دارته في خلدة وكلاء الضباط الأربعة المحامين: عصام كرم، ناجي البستاني، فيصل حمدان، ورافقتهم السيدة سمر الحاج، في حضور نائب رئيس الحزب زياد الشويري وعضوي المكتب السياسي في الحزب مالك ارسلان وصالح العريضي.تداول الوفد مع ارسلان في حيثيات القضية ومصير الموقوفين، وبعد الاجتماع تحدث النقيب عصام كرم فقال: "بعد صدور قرار محكمة التمييز بشأن الارتياب المشروع الذي تناول قاضي التحقيق في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الياس عيد، تشاورنا مع الامير طلال ارسلان في شأن استعادة الأوليات والأولويات لأننا رأينا أن القرار قوبل باستحسان وبهجة في بعض الأوساط حتى تساءلنا هل أتى أوان التفتيش وإعادة النظر في الأوليات والأولويات وهي عندنا وعند الذين ابتهجوا بصدور القرار هي الحقيقة ولكن هل تكون الحقيقة إلا ابنة التحقيق، وهو قد وصل إلى خواتيم تكلم عنها رئيس لجنة التحقيق الدولية سيرج برامرتس بأنه قد سلم القضاء اللبناني كل ما لديه بخصوص الضباط الأربعة". أضاف: "نحن عندما نتكلم عن الضباط نعني أيضا كل الموقوفين لأنهم هم أيضا أبرياء كما الضباط ونسأل هل تطلع الحقيقة من تعطيل مسيرة القضاء أو تطلع من سراديب الظلم والظلمة التي ابقي فيها الموقوفون دون أي دليل كان. وإذا كانت الحقيقة في ذلك فنقول مبروك عليهم حقيقتهم ولكن حقيقتنا هي التي نهضت من التحقيق الذي كان حاسما جازما عندما شاء قاضي التحقيق، والذين عطلوا مسيرة القضاء يوم ارتابوا به ارتيابا مشروعا، وهذا العمل هو ما عطل مسيرة القضاء وأبقى الأبرياء موقوفين وهذا لا يجوز وليس عدلا ولا تقول به القوانين. ومنذ عامين العالم يحقق في من ارتكب جريمة 14 شباط وحتى اليوم لم يستطع العالم معرفة حقيقة من ارتكب الجريمة رغم الإمكانات المتوافرة لديه ولم يسم اسما واحدا متهما بالارتكاب". ارسلان من جهته، قال ارسلان: "مسألة توقيف الضباط الأربعة هي يقينا مسألة سياسية وثأرية بامتياز وظلم لا بل زنى في القانون والعدالة وأصبحت حقيقة تدين كل من يحاول أن يعرقل التحقيق ومساره على مستوى القضاء. وعندما يتم التعاطي بهذه الخفة في مسألة بهذا الحجم وفيها اتهام لموقوفين منذ أكثر من عامين ظلما وزورا دون أدلة قطعية وحسية لا من قريب ولا من بعيد لإدانتهم، فهل نحن في مزرعة أو تحت حكم دكتاتوري أو في شريعة غاب؟ كفى تلاعب بمصير لبنان وجره إلى المجهول. نحن على مستوى الحزب الديمقراطي والبيت نضع أنفسنا بتصرف وكلاء الموقوفين وعلى استعداد لتقديم محامي للدفاع، ليس على خلفية سياسية أو البيع والشراء بل بدافع رفع الظلم عن الموقوفين، وهذا يشكل ضمير لبنان الحقيقي، كفى متاجرة في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري وكنا نبغي معرفة الحقيقة دون اتهام سياسي على ما سارت به الأمور، ونحن على استعداد للتعاون مع الجميع بعيدا عن السياسة خاصة عائلة الرئيس الشهيد لمعرفة الحقيقة وكي نخرج من آتون هذا النفق الذي تعيشه البلاد منذ لحظة الاغتيال ويمكنني أن اتهم أن بعض المتاجرين بالقضية يتآمرون على الحقيقة".