العسكرية الدائمة تتابع محاكمة محمود رافع في 3 ملفات تعامل واغتيال
ارجأت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل إبراهيم وعضوية المستشارين القاضي المدني حسن شحرور والضباط، وبحضور ممثّل مفوض الحكومة لدى المحكمة المحامي العام القاضي فادي عقيقي، متابعة محاكمة المدعى عليه محمود قاسم رافع إلى 21 شباط 2014 في ملفات ثلاثة.
فمحمود رافع يحاكم في عدّة ملفات تعامل وقتل أدرج أمس على جدول أعمال المحكمة منها ثلاثة ملفات فأحضر محمود رافع وحضر عنه وكيله المحامي انطوان نعمة الذي استمهل لتقديم الدفوع الشكلية في الملف الجديد المنظم بحق رافع في العام 2012، والمتعلق بجريمة اغتيال المسؤول في «حزب الله» حسن ديب الملقب بأبو حسن سلامة في الهلالية في التسعينات.
وكانت المحكمة في هيئة سابقة أصدرت في ذات الملف حكماً بحق المتهم حسين عليان الذي قضى بسجنه مدى الحياة.
وانتقلت المحكمة إلى الملف المتعلق بجريمة زرع متفجرة في منطقة الزهراني في العام 1996 فاستمعت إلى افادتي شاهدين وأعادت استجواب المدعى عليه وقبل إرجاء الجلسة طلب وكيل الدفاع استدعاء المحقق العدلي العسكري الذي دوّن محضر التحقيق مع الموكل للاستماع إليه، إلا أن رئاسة المحكمة عارضت الطلب مشيرة إلى ان المدعى عليه اعترف بالجرم المنسوب إليه لكن وكيل الدفاع اصر على ذلك لوجود تناقض ولمعرفة الحقيقة وطلب تدوين طلبه واصراره عليه متحفظاً خصوصاً وقد اثار المحامي العام استغراب وكيل الدفاع عندما سأل المدعى عليه كم له من الوقت في العمالة فأجاب الوكيل نعمة معترضاً بأن السؤال يأتي خارج الملف الناظرة فيه المحكمة، وفيما ارادت المحكمة السير بالمرافعة للفظ الحكم استمهل وكيل الدفاع للمرافعة في الجلسة المقبلة، فأرجئت إلى 21 شباط 2014.
اما الملف الثالث المتعلق بجريمة اغتيال المسؤول في «حزب الله» علي صالح في منطقة الكفاءات في العام 2002 فتبين أن الجلسة مخصصة للاستماع إلى إفادات خمسة شهود وأن الشهود لم يحضروا إلى الجلسة وبينهم من صدرت بحقه مذكرة احضار وهو ابن الضحية علي صالح الذي صرّح ذات مرّة في الإعلام انه يعرف من قتل والده، فطلب وكيل الدفاع تكرار سماع شهادة العقيد حسين دعاس صالح الذي كان في ذلك الوقت برتبة مقدم اضافة الى الشهود الآخرين، الا أن طلب الدفاع لم يدون فأصر الوكيل نعمة على تدوين ما طلب على المحضر الذي يعتبر السند الأساسي للمحاكمة، فكان ان اشارت الرئاسة إلى ان المحكمة لم تفتح محضراً بالجلسة، وانه يمكن لوكيل الدفاع أن يتقدّم بطلبه لاحقاً وقررت ارجاء الجلسة، وكان وكيل الدفاع أصرّ على الطلب مشيراً الى أن شهادة حسين صالح جاءت مغايرة لشهادته امام قاضي التحقيق العسكري ويود استيضاح بعض التناقضات.
إلى ذلك، ارجأت المحكمة إلى 23 كانون الثاني 2014 متابعة محاكمة فؤاد شقير في جرم التعامل للمرافعة فيما حددت يوم 11 نيسان 2014 لاستكمال استجواب المدعى عليه طلال خليل في جرم التعامل.
