السيد حسن نصرالله: الضباط الأربعة تحولوا معتقلين سياسيين
استقبل الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله وفد وكلاء الدفاع عن الضباط الاربعة الموقوفين في حضور النائب حسن فضل الله وضم الوفد المحامين: عصام كرم، ناجي البستاني، اكرم عازوري، يوسف فنيانوس ومالك السيد، وشرح "التحرك الذي يقوم به، وان زيارته تأتي في سياق جولاته على القيادات اللبنانية لاطلاعها على حقيقة الموقف القانوني للضباط الاربعة المعتقلين".
وعرض الوفد وفق بيان وزعه "حزب الله"، "المراحل القانونية التي قطعها الملف والخطوات والاجراءات التي اتخذت في القضاء اللبناني ولدى لجنة التحقيق الدولية والامم المتحدة، والتي انتهت لمصلحة المعتقلين بما يوجب على القضاء اتخاذ قرار فوري باطلاقهم، اذ ان القضية من الناحية القانونية انجز ملفها بالكامل ولم يبق سوى القرار السياسي الذي يمنع الافراج عن المعتقلين".
واشار الوفد الى "موقفي لجنة التحقيق الدولية والامم المتحدة اللذين حسما المسؤولية عن الاعتقال ووضعها على عاتق القضاء اللبناني، وان الجهة الدولية المعنية اكدت انها لا تحتفظ بأي معلومات سرية عن المعتقلين، وان القضاء اللبناني لا يملك اي دليل او سند قانوني يجيز له الاستمرار في اعتقال الضباط الاربعة وبقية المعتقلين". ولفت الى "الانتهاكات الفاضحة للقانون والاساليب المتبعة داخل القضاء للتلاعب بالقضية".
وتطرق الوفد بـ"الادلة والتفاصيل الى الضغوط والتدخلات السياسية مع القضاء لمنعه من تطبيق القانون واطلاق المعتقلين فورا، بما حولهم معتقلين سياسيين بامتياز".
اضاف البيان: "اكد نصرالله ان المعطيات والادلة التي وضعها المحامون بين يديه ومن سياق متابعته لهذه القضية، تظهر مدى المظلومية التي تلحق بهؤلاء المعتقلين الذين يزج بهم في المعتقل منذ سنتين ونيف من دون ان توجه اليهم اي تهمة رسمية، ومن دون ان يقدم القضاء اللبناني الى عائلاتهم ومحاميهم والرأي العام المسوغ القانوني الذي يسمح له بحجز حريتهم، وهو ما يجعل القضاء المعني محل مساءلة قانونية في الحاضر والمستقبل عن الدوافع والاسباب الحقيقية وراء هذا الاعتقال".
ودعا "القضاء المعني من مدع عام وقضاة مولجين متابعة هذه القضية الى تحكيم الضمير المهني والانساني والاخلاقي، لأنهم مسؤولون امام الله وامام شعبهم عن احقاق العدالة، وهم يمارسون سلطاتهم استنادا الى وظيفتهم في الدولة التي حددها القانون باعتباره مرجعا لهم في القرارات التي يتخذونها، وليس استنادا الى اي خلفية سياسية، لأن مثل هذه الممارسة لا تسيء الى نزاهة القضاء وحياده فحسب انما تزعزع ثقة المواطنين بسلطتهم القضائية، فلا يبقى لهم مرجع قضائي صالح يلجأون اليه بما يعطل العدالة ويضيع الحقوق ويطمس الحقيقة المنشودة".
واضاف: "ان استمرار احتجاز الضباط من دون مسوغ قانوني جعلهم معتقلين سياسيين تمارس ضدهم سياسة التفشي والانتقام بعيدا عن منطق العدالة واستقلالية القضاء"، واستعجل اطلاقهم لأن القضاء لم يقدم اي دليل لتوقيفهم، ولا يجوز ان تستمر هذه المأساة الانسانية لعائلاتهم، مشددا على "ضرورة اقفال هذا الملف الذي بات يهز صدقية القضاء وقضية العدالة، فمطلب اطلاق المعتقلين صار مطلبا قانونيا وقضائيا واخلاقيا في معزل عن اي موقف سياسي".
