بدنا نحاسب أمام وزارة المال

الحراك يطلب عدم تحويل رواتب النواب يُنفّذ شبان من حملتي "بدنا نحاسب" و"حلّوا عنّا"، منذ الساعة الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء، اعتصاماً أمام مبنى الواردات التابع لوزارة المال في بشارة الخوري للمطالبة بوقف تحويل رواتب النواب. ورفع المعتصمون شعارات منها "بدنا نحاسب ونصّ"، و"يسقط يسقط حكم المصرف". وحاول بعض المعتصمين اقتحام المبنى، لكن القوى الأمنية تصدّت لهم وأغلقت مدخل المبنى ومنعت حركة الدخول والخروج منه، كما قُطع التيار الكهربائي عنه على الرغم من وجود موظفين ومواطنين في داخله. واستُقدمت تعزيزات أمنية من القوى الأمنية والجيش. وأكد المعتصمون أن التحرّك هو اعتراض على سرقة أموال الشعب. وأعلنوا، في بيان، أنهم يطالبون بوقف دفع رواتب النواب والوزراء المتمرسين ببطالتهم المقنّعة، وتحويلها إلى الموظفين الكادحين أصحاب الحقوق الذين تمارس السلطة بحقّهم الترهيب النفسي فتوهمهم بعدم توفر السيولة اللازمة لرواتبهم، في إشارة إلى سلسلة الرتب والرواتب. وطالب المعتصمون بقانون انتخابي عادل خارج القيد الطائفي على أساس النسبية واعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة "للعبور نحو جمهورية جديدة". كما دعوا إلى رفع السرية المصرفية عن كل النواب، خصوصاً وأن راتب رئيس مجلس النواب يبلغ حوالي 212 مليون ليرة لبنانية سنوياً، وأن الدولة تدفع 82 مليار ليرة سنوياً كلفة التمديد لمجلس نيابي "غير قائم بأعماله ومن نوابه من لم يدخل البلاد منذ سنوات، ومجلس تشريعي لم يُشرّع يوماً إلا بما يخدم مصلحة أركانه"، مشيرين إلى أن هذه الكلفة التي يدفعها المواطن "تدفعها الدولة لشركات أمثال سوكلين وأخواتها وتذهب إلى جيوب حيتان المصارف خدمة لما يُسمى بالدين العام".