أوجيرو تنصب الفخاخ للمشتركين!

أصدرت إدارة أوجيرو في 17/10/2007 مرسوماً يحمل الرقم 2/16 ويعدِّل المرسوم 2/5، ويتلخص بإلغاء 10 أيام من مهلة سداد الفواتير لتصبح 20 يوماً بعدما كانت 30 يوماً، إضافة إلى إلغاء 7 أيام الاستقبال. لم يُعلن هذا التعديل الذي فوجئ به أمس عدد كبير من المشتركين في الهاتف الثابت الذين لم يسددوا بعد الفاتورة عن الشهر الماضي، إذ قُطعت خطوطهم الهاتفية، وكانوا يظنون أنهم يملكون 10 أيام إضافية، إضافة إلى 7 أيام استقبال، وعند ذهابهم إلى صناديق الدفع وجدوا أنه، إضافة إلى الفاتورة الشهرية، يتوجب عليهم سداد قيمة 11 ألف ليرة لبنانية رسمَ إعادة وصل الخط، وعند سؤال المشتركين عن علمهم بهذه الإجراءات مسبقاً قالوا إنهم فوجئوا بقطع خطوطهم وإن لا علم مسبقاً لديهم بهذا القرار الجديد. وعند سؤال الموظفين عن الفترة التي يستطيع خلالها المشترك سداد فاتورته، قالوا إن الفاتورة تصدر في 17 من كل شهر ولدى المكلّف مهلة 20 يوماً حتى تسديد الفاتورة وإلّا يصار إلى قطع الخط بالاتجاهين وتُضاف إلى الفاتورة رسوم إعادة وصل الخط، وذلك وفق المرسوم الجديد. وعن قانونية هذا المرسوم، وخصوصاً أنه لم يُبلّغ المشتركون به، قال رئيس جمعية المستهلك زهير برو إن هذا المرسوم الجديد غير قانوني، لأن قطع الخطوط يتم دون إعلام المشتركين بوجوب الدفع بناء على المرسوم الجديد، معتبراً أنهم بذلك وضعوا المشترك أمام مأزق كبير نتيجة قطع الخطوط، إضافة إلى تكليفه دفع 11 ألف ليرة رسم إعادة وصل. واستهجن برو قاعدة التعامل الجديدة، مشيراً إلى أنه من المجحف إلغاء الاشتراك بعد شهر من استحقاق الدفع، ومطالباً بتعديل القانون لجهة منحهم 3 أشهر كما في غالبية دول العالم، ولفت إلى أن المشترك يضطر إلى تأسيس خط جديد كلّما تأخر في السداد شهراً واحداً، مضيفاً أن جمعية المستهلك تراجع الموضوع لأن ما يجري ليس تنظيماً لقطاع الاتصالات بل ابتزاز وسرقة للناس، وتدفيع غرامات غير قانونية.