تأخر في الحوالات المالية من السعودية الى لبنان

أثار الحديث عن تأخر الحوالات المالية بين لبنان والسعودية جدلاً في الاوساط الاقتصادية، لا سيما ان هذه الحوالات تشكل مصدر عيش لكثير من اللبنانيين، اضافة الى دقة توقيته بحيث أتى متزامناً مع القانون الاميركي على المصارف والاشكالات التي حدثت بين هذه المصارف وحزب الله. وفي هذا الاطار اكد ئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة محمد شقير ان لا تأخير جديًّا في الحوالات بين السعودية ولبنان، انما الحوالة التي كانت تصل في نفس اليوم اصبحت تستغرق يومين او ثلاثة بسبب الاجراءات المفروضة من القانون المصرفي الجديد". وكشف  لـ"النهار"ان التأخير الحاصل يشمل فقط الحوالات بالدولار الاميركي بحيث ان كل حوالة عليها ان تمر عبر المصرف المركزي في نيويورك وهناك يتم التأخير لأسباب تتعلق بالرقابة مؤكداً ان الحوالات بالريال او بالعملات الاخرى لا زالت تصل بوقتها الطبيعي ولا شيء تغير فيها". وأشار شقير الى ان التأخير لا يطال فقط السعودية انما باقي الدول ايضاً، لافتاً الى ان حتى التحويلات من لبنان الى باقي الدول اصبحت اصعب وتأخذ وقتاً اكثر. واذ رأى ان لا دخل للمصارف بهذا التأخير شدد على ان هذه الاجراءات لم تؤثر على الاقتصاد اللبناني لا من قريب ولا من بعيد، ولا على كمية الحوالات المرسلة.