معالجة الغبن اللاحق بمشتركي الخطوط الخليوية الثابتة

عاجل جداً من:أنطوان الهبر رئيس نقابة أصحاب شركات الخلوي والاتصالات إلى:مروان حمادة وزير الاتصالات السلكية واللاسلكية في لبنان إن تقلب أسعار البطاقات المدفوعة مسبقاً، والإخلال بالتزام التعرفة الرسمية، ناتج من عدم تغذية السوق من مشغلي الخلوي بالكمية اللازمة من البطاقات، لذلك نطالب بتحقيق التوازن في العرض والطلب، للقضاء على السوق السوداء لقد نجحت وزارة الاتصالات على امتداد العامين الماضيين في إرساء نظام رقابة ومتابعة دقيق للسوق، بالتعاون الوثيق والرصين مع الشركتين المشغلتين للخلوي Afla وMTC Touch. وأنتج هذا النظام استقراراً لافتاً صان مصلحة المستهلك اللبناني وحافظ على حقوق الدولة وشركات تجارة الخلوي والاتصالات في لبنان. كما ساهم في مضاعفة إيرادات الخزينة العامة، التي هي في حاجة ماسة إليها لدعم الاقتصاد الوطني ولتعزيز النمو. ومن موقعنا الحريص على المصلحة العامة، نقدم بعض الملاحظات التي تعرقل عمل القطاع. غبن على مشتركي الثابت لقد دفع المستهلك اللبناني في بداية تقديم خدمة الهاتف الخلوي مبلغ 500 دولار أميركي تأميناً للحصول على خط، لكن هذا المبلغ أسقط من كل التسويات التي شهدها هذا القطاع في الأعوام الماضية، وخسر المشترك كامل هذا المبلغ من غير أن تلحظ أي من الحكومات المتعاقبة أو تستدرك هذا الخطأ. وحالياً، يجب على صاحب الخط الثابت اشتراك شهري قدره 25 دولاراً تضاف إليه 6 دولارات لقاء خدمة كشف المتصل Clip و3 دولارات من المصرف لقاء تحصيله الفاتورة، فضلاً عن ضريبة القيمة المضافة (3,4 دولارات)، بحيث يصبح مجموع ما يتكبده المواطن 37,4 دولارات. من جهة أخرى، إن التعرفة المطبوعة على البطاقات المدفوعة سلفاً التي تصدرها شركة MTC Touch هي 37,90 دولاراً أميركياً، تضاف إليها ضريبة القيمة المضافة TVA البالغة 3,79 دولاراً، ليصبح سعر مبيعها 41,69 دولاراً، فيما تباع بطاقة «ألفا» المدفوعة مسبقاً على طريقة «الوحدات» UNITS ومجموعها 180 وحدة، بمبلغ 48 دولاراً. إن حساباً بسيطاً يظهر الفارق الشاسع بين صاحب الخط الثابت وصاحب الخط المدفوع مسبقاً بحيث إن هذا الأخير يستفيد من خدمات اتصالات مهمة من دون أن يتحمل قيمة اشتراك شهري أو أعباء إضافية من خدمات كشف المتصل وخدمة المصرف. وهذا أمر يلحق غبناً ظاهراً لصاحب الخط الثابت، الأمر الذي يدفعه إلى التخلي عن خطه والتوجه إلى سوق البطاقات المدفوعة مسبقاً. هذا من دون الإشارة إلى الأثر السلبي الذي يتركه مثل هذا التوجه على إيرادات الخزينة العامة. وتشهد سوق الخطوط المميزة المعروفة بالذهبي (550 دولاراً) والفضي (330 دولاراً) والبرونزي (220 دولاراً) إقبالاً كثيفاً، لكن حصر بيع هذه الخطوط بإذن خطي تعطيه الوزارة لمشغلي الخلوي، يحد من هذا الإقبال على هذه السوق من جهة، وينعكس تدنياً في مداخيل الخزينة من جهة أخرى. من هنا نقترح أن يصار إلى توسيع قاعدة توزيع هذه الخطوط تسهيلاً لطلبات المواطنين، وبالتالي إسهاماً في زيادة الإيرادات.يتصل من الهاتف العام لكي لا يتحمل كلفة الإتصال الخلوي (بلال جاويش)يتصل من الهاتف العام لكي لا يتحمل كلفة الإتصال الخلوي (بلال جاويش) كما وضع وزير الاتصالات دراسة رفعها إلى الحكومة، تلحظ خفض قيمة الاشتراك الشهري وخفض تعرفة الدقيقة وتغيير نظام الفوترة من الدقيقة إلى الثانية بالنسبة إلى الخطوط الثابتة، وتمديد مهل استعمال الخطوط المدفوعة مسبقاً إلى ما يزيد على الشهر وفق المعايير الدولية، يقيننا منه أن التعرفة الخلوية في لبنان هي الأعلى بالنسبة إلى تعرفات الدول الأخرى. ونحن ننتظر متابعة هذا الموضوع، ولن ننتظر طويلاً لمعرفتنا بعناد وزير الاتصالات للوفاء بوعوده. من جهة أخرى، إن الوحدة النقدية المعتمدة في سوق الخلوي هي الدولار، في حين أن التداول في معظم الأسواق يتم بالليرة اللبنانية، مصدر اعتزازنا. وإن ثبات سعر صرف الدولار منذ 14 عاماً على 1507,5 كسعر وسطي يدفعنا إلى المطالبة بجعل التداول في سوق الاتصالات الخلوية بالليرة اللبنانية، لأن هذا الإجراء من شأنه أن يعزز كمية النقد اللبناني وأن يزيد الثقة بالليرة، علماً بأن بطاقات «تلكارت» و«كلام» تباع بالعملة الوطنية. إعادة النظر بالعمولة إن خفض قيمة العمولة للموزع الرسمي قبل سنة، من 6% إلى 3,25%، انعكست سلباً على عمله، ذلك أن الموزع الرسمي يتقاسم هذه العمولة مع الموزع غير الرسمي Sub Agent الذي يوزع للمحلات، وبالتالي تكاد هذه العمولة تغطي مصاريف الموظفين في شركات تجارة الخلوي والاتصالات في لبنان، مع الإشارة إلى أن بعض هذه الشركات اضطر تحت ضغط الظروف الراهنة إلى الاستغناء عن خدمات عدد من الموظفين. من هنا نرجو إعادة النظر بخفض هذه العمولة تجنباً للتضخم الحاصل في شركات تجارة الخلوي والاتصالات. إن تقلب أسعار البطاقات المدفوعة مسبقاً، والإخلال بالتزام التعرفة الرسمية، ناتج في كثير من الأحيان، من عدم تغذية السوق من مشغلي الخلوي بالكمية اللازمة من البطاقات لتغطية الاستهلاك، وخصوصاً في فترات الذروة كالمواسم السياحية والأعياد. لذا لا بد من الحرص على استمرار توازن السوق في عملية العرض والطلب كي يثبت سعر البطاقة ويلتزم الجميع الأسعار الرسمية، بذلك يتم القضاء على السوق السوداء. تنظيم القطاع كما نتوجه في هذه المذكرة إلى رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف الذي ترك بصمات بيضاء وإنجازات لا تحصى من الإنترنت السريع وآفاقه التي لا تحد إلى توسعة الشبكات والسعات الدولية، وغيرها من الإنجازات المتراكمة والموعودة، ونذكّره بالمطلبين اللذين تقدمنا بهما إليه قبل نحو عام ونصف عام: أ ـــــ تنظيم عمل قطاع شركات تجارة الخلوي والاتصالات، وإلزام المتعاملين غير الشرعيين بالتقدم للحصول على الترخيص اللازم ودفع الرسوم التي تدفعها الشركات المرخصة التي لا يتجاوز عددها أصابع اليد، والبالغة مليوني ليرة سنوياً، مع الإشارة إلى أن يوسف وعد النقابة بخفض هذا الرسم إلى 500 ألف. ب ـــــ إعادة النظر في الرسم الذي تفرضه الوزارة على مستورد أجهزة الخلوي والاتصالات البالغ راهناً 10 ملايين ليرة سنوياً، وخفضه كي تسهم الوزارة في نمو عمل المستوردين. اعلانات على البطاقات نقترح استثمار المساحات الموجودة على بطاقات الهاتف بكل انواعها، عن طريق جعلها مساحات مخصصة للاعلانات وغيرها من الوسائل التسويقية التي تزيد من مداخيل القطاع. ونرجو تعزيز وتقوية التغطية الجغرافية الخلوية التي تعاني تقنية عدة، بحيث انها تؤثر سلباً على مصلحة المستهلك وترفع فاتورته وتستهلك من عمله واعصابه. لذا لا بد من زيادة التوظيفات والاستثمارات في مجال تحسين الخدمة.