اللواء جميل السيد: تقرير برامرتس اسقط التذرع بتوصية الرئيس السابق للجنة الدولية

اعتبر اللواء الركن جميل السيد ان تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي سيرج برامرتس اقفل الباب نهائياً على التذرع بأي حجة لتبرير المماطلة في الاعتقال السياسي من القضاء اللبناني، لاسيما بعدما أكّد القاضي برامرتس في البند /81/ من تقريره أن اللجنة بذلت كل جهودها في تزويد القضاء اللبناني بكل المعلومات التي حصلت عليها خلال التحقيقات لتمكين القضاء وحده مستقلاً من تقويم معطياتها واتخاذ القرار المناسب في ضوئها (...)". وقال السيد في بيان وزعه مكتب وكيله المحامي اكرم عازوري: " إن الثابت من التقرير أن التحقيق يتجه إلى وقائع أساسيّة مختلفة عما إستند إليه النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا في الإدعاء والإعتقال السياسي، بحيث أن القاضي برامرتس أسقط التذرع بتوصية (الرئيس السابق للجنة الدولية ديتليف )ميليس مؤكداً تسليم كل المعطيات الى القضاء للقرار في شأن المعتقلين، في الوقت الذي أكد سابقاً، للقاضي ميرزا ولنا أن اللجنة لا تحتفظ بأي معلومات سريّة أو مستقبلية محجوبة عن القضاء، وفي حين أنه يحجبها فقط عن الرأي العام لحماية التحقيق وعناصره وفق ما ورد في البند /106/ من التقرير ". وأضاف: " أن النائب العام التمييزي يعلم تماماً مغزى تطرق تقرير برامرتس إلى المجموعة الأصولية وأحمد أبو عدس، وتخصيصه ما يزيد عن عشرة بنود عنها، وإعتبارها من المسارات الأساسية لجريمة التحقيق، في حين إختفى زهير الصديق وأمثاله كلياً من تقارير برامرتس، بعدما قدّمت اللجنة الى القضاء اللبناني تقارير رسمية تناقض شهادات الصديق وغيره وتبطلها، مشيرا الى أنه "لم يدّع حتى هذه اللحظة، على أعضاء المجموعة الأصولية التي يدور حولها حالياً تحقيق اللجنة ". وختم داعيا " ميرزا إلى "إعتبار تقرير برامرتس فرصة نادرة للتراجع عن الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها التحقيق منذ البداية إلى اليوم، وفي مقدمها جريمة الإعتقال السياسي".