ندوة حول كتاب الإيجارات بين المالك والمستأجر برعاية نقيب المحامين

عقد مركز "فكر ICIP" و"الغزال للنشر"، ندوة لمناقشة كتاب "الإيجارات بين المالك والمستأجر.. إشكاليتها وأطر تطبيقها"، الذي وضع مقدمته الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى القاضي غالب غانم، في قاعة الاحتفالات الكبرى- بيت المحامي، برعاية نقيب المحامين في بيروت أنطونيو الهاشم. ويعتبر الكتاب نتاج مشترك لمركز "فكر" ممثلا برئيس المركز شادي خليل أبو عيسى، ونائبه يوسف عيد علي، وأمينة السر أنديرا الزهيري. شارك في الندوة التي حضرها عدد من الفاعليات، المحامي ناضر كسبار ممثلا الهاشم، أمين سر نقابة المحامين في بيروت جميل قمريس، رئيس نقابة خبراء التخمين شريل قرقماز، ورئيس مركز "فكر"، رئيس محاضرات التدرج المحامي زاهر عازوري، الإعلامي طالب سعد، الإعلامية كاتي يمين. عازوري بداية، تحدث عازوري الذي أدار الندوة، عن "البلبلة التي سببها قانون الإيجارات الجديد وشد الحبال بين المالك والمستأجر وسط تباين الأحكام وانهماك السلطة القضائية في ايجاد حلول موحدة لمشكلة الإيجارات". كسبار ثم ألقى كسبار كلمة، استهالها بتوجيه "التهنئة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة". وقال: "الإيجارات مسألة مهمة وجدية، وتتعلق بأكبر شريحة من الشعب، ولا يجوز الاستهانة بها من ناحية القوانين، وإلا فنحن أمام ثورة لا نعرف حجمها"، مضيفا: "القانون الجديد ليته لم يصدر، لما يحتويه من تعقيدات، إذ تسبب بعدد هائل من الدعاوى والمنازعات، فضلا عن الأعباء التي يتكبدها المالك والمستأجر في آن، وقد دخل موسوعة "غينيس" في التعقيد. كما أن القانون لم يحسم الإلتباس الموجود في القانون 7426 تاريخ 25/1/2012، حيث الزيادة التي يجب اعتمادها أن كانت 17 او 50 في المئة". واعتبر أن "القانون اخترع تعيين خبيرين (خبير مهندس وخبير تخمين)، لكل من المالك والمستأجر، وكلها تكاليف لا فائدة منها"، داعيا مجلس النواب إلى "وضع حد له، إذ لا يجوز لقانون أن يقسم الشعب إلى قسمين". قمبريس بدوره، اعتبر قمبريس أنه "لا يجوز التهاون بمسألة الإيجارات، فالقانون الجديد خلق مشاكل مستعصية بدلا من إيجاد الحلول، فقد خلق تناقضا في مسألة فهم القانون"، مضيفا: "القانون استثنى عقود الإيجار غير السكنية، وهو متناقض ولا يعبر عن رغبة ومصلحة اللبنانيين". وتابع: "إن وظيفة القضاء هي في تطبيق القانون، لا في تشريع قانون جديد، لذا لا يجوز أن يحل القضاء مكان المجلس النيابي". قرقماز من جانبه، لفت قرقماز إلى أن "الاستثمار العقاري من أهم أنواع الاستثمارات في لبنان، ودور الخبير فيه مهم على كافة الصعد، وهو يتمتع بصفات العدالة والصدق وغيرها"، مؤكدا أن "النقابة على مساحة واحدة بين المالك والمستأجر، وهي المرجع الوحيد للتخمين"، ومقترحا في السياق عينه "إنشاء وزارة للاسكان إذ أن مؤسسة الإسكان لا تكفي لحل مشكلة التمدد والحالة السكانية المتطورة دوريا". يمين ثم تحدثت يمين، فاعتبرت أن "هذا القانون لا يعالج مسألة قانونية فقط، بل أزمة اجتماعية، وهو لا يراعي أسس العدالة الاجتماعية"، متسائلة: "أليس حق السكن من الحقوق الأساسية للشعوب؟". وناشدت وسائل الإعلام "متابعة هذا الموضوع والضغط على المسؤولين، وتخصيص مساحة أكبر من الحلقات الإعلامية للتثقيف القانوني، ليعرف المواطن حقوقه وواجباته". سعد من جهته، رفض سعد "تسمية مشكلة الإيجارات بالنزاع"، معتبرا أن "هناك ضحيتان هما المالك والمستأجر، والمشكلة ليست في قانون الايجارات، إنما هي في النظام أكثر مما هي الأشخاص"، داعيا لاعتماد "سياسة سكانية شاملة صائبة وعلمية". أبو عيسى ثم ألقى أبو عيسى كلمة، تناول فيها الهدف من الكتاب، فقال: "المالك والمستأجر في صف واحد، وقد جمعتهم المصيبة، ولا بد من الاتحاد معا من أجل الضغط على السلطة لإصدار التشريعات المناسبة والعادلة للجميع"، شاكرا كل من أسهم في إنتاج الكتاب. ختاما، تم توقيع الكتاب بمشاركة حشد من المهتمين، من بينهم الآباتي مارون نصر ممثلا البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، والمحامي ألكس قره بجاقيان ممثلا البطريرك آرام الأول كيششيان، والشيخ القاضي يحيى الرافعي، والمحامية ندى تلحوق عن المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز، وصالح مقدم ممثلا الرئيس ميشال سليمان، ويوسف سلامة ممثلا وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، المحامي جورج فيعاني ممثلا رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، ادمون أسطا ممثلا وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال محمد المشنوق، والمحامي ميلاد حكيم ممثلا رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل، ريشار رياشي عن "الحزب السوري القومي الاجتماعي"، المحامي بطرس فرنجيه عن رئيس "تيار المرده" النائب سليمان فرنجيه، الوزيرة السابقة منى عفيش، الوزير السابق ناجي البستاني، المحامي رشيد جلخ ممثلا الوزير السابق رئيس المجلس العام الماروني وديع الخازن، مجد المقدم ممثلا الوزير السابق وليد الداعوق، العميد عثمان شمس الدين ممثلا قائد الجيش العماد جان قهوجي، العقيد أحمد ابراهيم ممثلا مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، الملازم فراس عويدات ممثلا مدير عام أمن الدولة اللواء جورج قرعه، العميد بيار صعب ممثلا مدير المخابرات العميد الركن كميل ضاهر، رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا القاضي غالب غانم، النقيب السابق للمحامين في بيروت أمل حداد، عضو مجلس النقابة سميح بشراوي، أمين سر مجلس نقابة المحامين السابق أحمد صفصوف، ومفوض قصر العدل السابق وجيه مسعد، أمين صندوق نقابة المحامين السابق نبيل طوبيا، رئيس هيئة المحامين الأحرار جيلبير بو عبود، القنصلين شربل نصار، وداني برباري، جان صفير ممثلا نقابلة المقاولين، نائب رئيس نقابة خبراء التخمين العقاري عمر بركات، رامي مرحبا ممثلا مدير عام ادارة "الريجي" ناصيف سقلاوي، سعيد صروف ممثلا بلدية بعبدا، حسن كشلي عن اتحاد العائلات البيروتية، محمد حبلي عن رابطة أبناء بيروت، محمد قبيسي عن اتحاد الكتاب، والشاعر روبير غانم، نقباء وأعضاء مجلس نقابة المحامين الحاليين والسابقين، أعضاء الهيئة العامة لمركز "فكر"، والاعلامي سمير يوسف، الممثل والمخرج ميشال غانم، الأديبة صونيا الأشقر، وأدباء واعلاميين ومحامين وحقوقيين واقتصاديين، وفاعليات.