اجتماع في بلدية جديدة مرجعيون للبحث في دعم الصندوق الكويتي لبلديات المنطقة

عقد اجتماع في مركز بلدية جديدة مرجعيون بين ممثل الصندوق الكويتي للتنمية الدكتور محمد صادقي ورؤساء بلديات منطقة قضاء مرجعيون، للتشاور في موضوع دعم ومساعدات الصندوق الكويتي لبلديات المنطقة لتنفيذ مشاريع انمائية واشغال بنى تحتية فيها. ورصد الصندوق الكويتي للتنمية مبلغ 35 مليون دولار لدعم ومساعدة 25 قرية وبلدة في قضاء مرجعيون، وتشمل المساعدات مشاريع بنى تحتية، مدارس، طرقات، شبكات مياه، شبكات صرف صحي، وتأهيل مقرات ومراكز جمعيات واندية. ورافق الدكتور صادقي في جولة قام بها مهندسون من شركة "خطيب علمي" التي تعد الدراسات للمشاريع التي ينفذها الصندوق الكويتي للتنمية في قضاء مرجعيون. وكان الصندوق دفع في المرحلة الاولى بعد حرب تموز تعويضات لاهالي مرجعيون لترميم منازلهم، واصلاح الاعطال والدمار الذي لحق بهم من جراء القصف الاسرائيلي، ولا سيما ما دمرته الدبابات الاسرائيلية في اثناء دخولها للبلدة وتدمير محال تجارية ومنازل سكنية. ورحب رئيس بلدية مرجعيون المهندس فؤاد حمرا بممثل الصندوق الدكتور صادقي والوفد المرافق، وقال: "ان المنطقة مهملة منذ سنوات الاحتلال الاسرائيلي والاهالي يسألون عن مصير الدفعة الثانية من التعويضات للبلدة لاستكمال ترميم منازلهم ومساواتهم بالذين نالوا حصتهم من التعويضات في الدفعة الاولى. وتمنى على زملائه رؤساء البلديات عرض مشاريعهم على ممثل الصندوق. واشار الدكتور صادقي الى "انه لبى الدعوة الكريمة لتفقد الاعمال ومتابعة مناقشة الدراسات التي يقوم بها الصندوق في المنطقة، لاستكمال دفع التعويضات لاهالي مرجعيون. واعلن تطوير منهجية عمل مع مكتب الدراسات في شركة خطيب وعلمي للاتفاق مع البلديات شركاء الصندوق تحديد موعد البدء بانجاز المشاريع". وتابع: "في خلال اسبوعين ندرس ونراجع الدراسات التي قام بها مكتب خطيب وعلمي لجعل المقاولين يتقدمون بالعروض للتنفيذ الذي سيبدأ في شهر نيسان المقبل، ويستمر ما بين سنة ونصف السنة والسنتين للانتهاء". وتمنى على المواطنين "عدم التذمر مما تسببه لهم الاشغال من ازعاج وتأخير في الحركة، وطلب منهم الصبر حتى تنتهي هذه المشاريع لتوفير الخدمات للناس". وقال: ان مبلغ 35 مليون دولار رصد لحوالى 25 قرية وبلدة في المنطقة لتنفيذ مشاريع فيها". وقدم بعض رؤساء البلديات مداخلات حول تعديلات في المشاريع المنوي تنفيذها في قراهم لتأتي متلائمة مع مصلحة القرية، وتمنى رئيس بلدية حولا فيصل حجازي على "الصندوق الكويتي استبدال مشروع الصرف الصحي في حولا بتوسيع وشق وتعبيد طرقات". بدوره، طالب مسؤول المستوصف والنجدة الشعبية في حولا الدكتور خالد فوعاني ممثل الصندوق الكويتي بدعم مستشفى مرجعيون وتجهيزه وتاهيله كي يستطيع تقديم الخدمات لابناء المنطقة اسوة بمستشفى النبطية الحكومي، الذي دعمه الصندوق الكويتي وحوله الى مستشفى راق جدا، يستوعب الحالات المرضية والعمليات الجراحية في المنطقة كافة". وقال: "ان مستشفى مرجعيون بعد تأهيله ودعمه يستطيع استيعاب الحالات المرضية كافة في القرى الحدودية"، وتمنى على الدكتور صادقي "ان يكون المال المخصص له من خارج نطاق البلديات". -------------------------------------- ومن جانب آخر النائب فضل الله انتقد صرف تعويضات مخصصة للجنوب في غير موضعها ودعا المتضررين إلى إعداد دعاوى على وزير المال إذا أخطأ في حقهم انتقد عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله خلال رعايته احتفالا تكريميا في تبنين للهيئة الايرانية للمساهمة في اعمار لبنان في حضور النائبين ايوب حميد وعلي بزي وممثل الجيش العميد الركن وفيق حمود، "قرار الحكومة اللاشرعية بصرف ما يفوق 100 مليون دولار من اموال المساعدات والتعويضات المخصصة لابناء الجنوب في غير موضعها ونقلها الى مناطق اخرى". وسأل: "لماذا اخذ السيد فؤاد السنيورة قرارا بمنع دولة الكويت من دفع اموال الدفعة الثانية من التعويضات للمتضررين جراء العدوان الاسرائيلي الاخير على لبنان؟"، مشددا على "متابعة هذا الملف الذي يضعنا اليوم امام عنوان جديد من عناوين المواجهة مع هذا الفريق المتسلط على المال العام والاستعداد لهذا الامر سياسيا واعلاميا وقضائيا". واشار الى ان "الهيئة العليا للاغاثة ليس من اختصاصها تعبيد الطرقات او نقل الاموال لكنهم يقومون بهذا الامر زيادة في عقاب ابناء الجنوب واهله"، وقال: "هناك ايضا قرارات اتخذتها هذه الحكومة غير الشرعية بنقل اعتمادات للبلديات مخصصة من المساعدات بما يتجاوز ملايين الدولارات الى بلديات بعيدا عن الجنوب في مناطق اخرى محسوبة على اطراف آخرين بحجة بنى تحتية قدمت عنها كشوفات وهي غير متضررة". ودعا البلديات والاهالي المتضررين الى "اعداد ملفات ودعاوى قضائية على وزير المال اذا كان قد وقع على قرارات مالية خاطئة في حقهم، لان مال التعويضات مخصص للقرى المتضررة، وكل من يساهم في صرف هذه الاموال لا بد من ان نسأله عنها، ومن اخذ الاموال بغير حق من وزير او الهيئة العليا للاغاثة فانه في يوم من الايام ستسقط عنهم الحصانة وسيحاسبون"، وقال: "كان هناك وزير مال وهو رئيس السلطة اللاشرعية حاليا كان من الممكن ان يدخل الى السجن في يوم من الايام على ذمة قضايا مختلفة لولا التدخل السوري حينها. حتى وزير المال الحالي سيأتي يوم لا يكون فيه وزيرا ويجب ان يعلم بانه سيتحمل المسؤولية، واذا كان القضاء اليوم يتعرض لبعض الضغوط والتسييس فانه لا بد من ان يأتي يوم تصبح فيه دولة وقضاء وعدالة تقتص من المخالفين والسارقين". وشكر النائب فضل الله باسم "حزب الله" وحركة "امل" للهيئة الايرانية "كل الجهود التي بذلتها في اعمار ما هدمه العدوان". وكان تخلل الاحتفال كلمات شكر وتقديم دروع تكريمية للمحتفى بهم.