اللواء جميل السيّد: مراجع متعددة لقّنت الشهود شهادات الزور

أبدى اللواء الركن جميل السيّد امتنانه للموقف الذي صدر مؤخراً عن أحد كبار مسؤولي الأمم المتحدة والذي أكّد فيه «بأن هنالك من حاول تضليل التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري عن طريق شهود الزور، وأنّ من وقف وراء أولئك الشهود وشجّعهم، سيخضع للمحاكمة الدولية جنباً إلى جنب معهم، مهما علا شأنه». وأكد اللواء السيّد في بيان وزعه مكتبه الإعلامي، انّ «هذا الموقف الدولي الواضح، قد جاء بعد المذكرات الرسمية التي تلقتها الأمم المتحدة من أن مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، كما المحقق العدلي القاضي صقر صقر، يمتنعان لأسباب سياسية عن الإدعاء على شهود الزور أو توقيفهم، على الرغم من خلاصات لجنة التحقيق الدولية ضدهم، وخلافاً للقوانين الدولية، ولقانون أصول المحاكمة الجزائية اللبناني. وبحيث شجّع ذلك لقدوم مزيد من شهود الزور وإغراق التحقيق الدولي وتضليله، لاسيما عند إنطلاقه في زمن القاضي ميليس من خلال محمد زهير الصدّيق وآخرين ممّن قامت مراجع لبنانية سياسية وإعلامية وأمنية بتلقينهم شهادة الزور حينذاك، ودفعهم إلى الإدلاء بها لدى اللجنة الدولية، ومن دون أن يحرّك القاضي ميرزا ساكناً لوقف هذا التضليل حتى اليوم». وإذ قال اللواء السيّد «بأنّ المحكمة الدولية ستفضح هذا الوضع، وتضع يدها على تفاصيله وأشخاصه وقضاته، عاجلاً أم آجلاً»، أكد «بأنّ المسؤولية الأخلاقية والمعنوية تحتّم على النائب سعد الحريري اتخاذ موقف صريح لوقف هذه المهزلة التي تطال والده الشهيد وخاصة أن الأمم المتحدة ستجد نفسها مضطرة لتشكيل لجنة تقصي حقائق، تتولى الإطلاع على وقائع تسييس التحقيق وتضليله في زمن القاضي ميليس، كونه لا يمكن للأمم المتحدة إثبات نزاهة المحكمة الدولية وحياديتها، من دون تطهير التحقيق الدولي من الشوائب السابقة وشهود الزور والقضاة الذين يساهمون بحمايتهم إلى اليوم».