الحص: توقيف الضباط بلا مسوغ ظلـم لا يرضـى بـه قضـاء عـادل

دعا الرئيس سليم الحص القضاء «الى جلاء ملابسات توقيف الضباط الاربعة واتخاذ القرار المناسب في هذا الصدد خدمة للعدالة، ولم يعد جائزا الاستمرار في توقيف هؤلاء على ذمة التحقيق من دون اي مسوغ قانوني. ففي ذلك ظلم لا يرضى به قضاء عادل». بعد استقباله محامي الضباط الموقوفين الوزير السابق ناجي البستاني، ثم وفدا من عائلة اللواء جميل السيد، ادلى الرئيس الحص بتصريح قال فيه: ان استمرار عملية اعتقال الضباط الاربعة بحجة الاشتباه في ضلوعهم في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، باتت تستدعي الحسم، خصوصا بعد مرور اكثر من سنتين على توقيفهم ولم يصدر بحقهم اي قرار اتهامي ولا توجد اية اثباتات موثقة تثبت تورطهم في الجريمة النكراء، علما بأن المحققين الدوليين الاخيرين سبق ان اعلنا صراحة ان امر البت بالافراج عن الضباط الموقوفين يعود الى القضاء اللبناني. اضاف: ان القضاء اللبناني مدعو لجلاء هذه الملابسات واتخاذ القرار المناسب في هذا الصدد خدمة للحقيقة والعدالة، ولم يعد جائزا الاستمرار في توقيف هؤلاء على ذمة التحقيق من دون اي مسوغ قانوني. ففي ذلك ظلم لا يرضى به قضاء عادل. وقال المحامي مالك جميل السيد:ان الرئيس الحص مرجعية وطنية لها بعد يتخطى الانتماءات الطائفية والحزبية، وصوته مسموع على جميع الاصعدة ولدى كل الفئات اللبنانية. اضاف: وضعنا الرئيس الحص في صورة تطورات التحقيق وآخرها ما اثرناه حول الدعوى التي قدمناها لدى القضاء الدولي ضد (المحقق الاول ديتليف) ميليس و المتورطين في الفضائح التي اصابت التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، والتي مورست على اللواء جميل السيد والضباط الآخرين. وتابع: من هنا نقول ان هناك اشخاصا وعدوا بأن يكرموا و يعززوا في حال تعرضوا لأي شيء ناتج عن الانتهاكات في التحقيق، مثل تكريم الشاهد زهير الصديق. اننا نقول لهؤلاء الاشخاص قضاة وغير قضاة نحب ان نطمئنكم ان المحاسبة التي ننوي القيام بها لن تقتصر على لبنان فقط انما ستطالهم في الخارج. وختم السيد: نتمنى على جميع من يعمل في التحقيق ان يعمل بضميره حتى يلحقه الانصاف، وإلا اذا لم يعمل بضميره فلكل حادث حديث والمحاسبة آتية. ألا نقول ان المحاسبة آتية للمجرمين الذين ارتكبوا جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، والمحاسبة ايضا آتية للمجرمين الذين يرتكبون جرائم باسم الرئيس الحريري، وهي الجرائم التي ارتكبت في التحقيق وفي استمرار التوقيف.