هيومان رايتس تدعو السعودية لإلغاء قوامة الرجل على المرأة

دعت منظمة «هيومان رايتس ووتش» غير الحكومية، أمس، السعودية إلى إلغاء مبدأ «قوامة» الرجل على المرأة في السعودية، مؤكدة أنه يتصدر انتهاكات حقوق الانسان في المملكة. وانتقدت المنظمة كيف أن المرأة السعودية بحاجة إلى إذن من «قيّم» عليها، سواء أكان أباً أم شقيقاً أم إبناً، للعمل أو السفر أو الدراسة أو الزواج، أو حتى الذهاب إلى الطبيب. أَضافت أن النساء لا يستطعن فتح حسابات في البنوك لاطفالهن، أو إلحاقهم بالمدارس، أو الاطلاع على ملفاتهم المدرسية، أو اصطحابهم في سفرهن، من دون تصريح كتابي من والد الطفل. أضاف تقرير «هيومان رايتس» التي استندت إلى مقابلات مع 100 امرأة سعودية، أن النساء السعوديات يمنعن من الذهاب الى المصالح الحكومية، التي لا تضمّ أقساماً نسائية، من دون «موكل» ذكر. وقالت باحثة حقوق المرأة في الشرق الاوسط لدى «هيومان رايتس ووتش»، فريدة ضيف، إن «الحكومة السعودية تضحي بالحقوق الاساسية للانسان للابقاء على سيطرة الرجل على المرأة»، مؤكدة أن «النساء السعوديات لن يحققن أي تقدم، ما لم توقف الحكومة هذه الانتهاكات». أضافت «من غير المعقول ان تنكر الحكومة السعودية حق النساء في اتخاذ قراراتهن، لكنها تحملهن مسؤولية اعمالهن عند سن البلوغ من الناحية الجنائية». ودعا بيان المنظمة السعودية «إلى اتخاذ تدابير فورية لتصحيح انتهاكات حقوق الانسان الناجمة عن الوصاية الذكورية»، مضيفة أن «على الحكومة السعودية ان تحترم واجباتها الدولية وتلغي هذا النظام التمييزي»، مضيفاً إن السعودية، بإنكارها أبسط حقوق المرأة «لا تتجاهل القانون الدولي فحسب، بل أيضا مضمون الشريعة الاسلامية الداعية للمساواة وأهلية المرأة القانونية». وكانت الحكومة السعودية سمحت لـ«هيومان رايتس» بزيارات غير مسبوقة للمملكة، خلال العامين الماضيين. وتتيح لوائح جديدة صدرت هذا العام، للمرأة، بالاقامة في فنادق من دون قيّم أو «مَحرم». كما ارتفع الجدل مؤخراً حول صلاحيات «هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر» التابعة للشرطة، والخاضعة لاشراف رجال الدين.? (رويترز، أ ف ب)