إستغلت مهنتها كممرضة وقامت بسرقة مريضتها
أُدخلت فرنسين ق· الى مستشفى على إثر تعرضها لكسر في وركها، وكان الطبيب جورج يشرف على علاجها فتدبّر لها ممرضتين للاعتناء بها في المنزل·
وعند خروج فرنسين من المستشفى رافقتها المدعى عليها جنات أ· للعمل عندها بصفتة ممرضة ومدلكة لها، حيث عملت لديها مدة اسبوعين وتوقفت عن العمل بعد ذلك، وعملت الممرضة الثانية رنا عندها لكنها توقفت عن العمل بناء لطلب المدعية، بعدما شكت بأن هناك سارقاً في منزلها أخذ مجوهرات من خزانتها·
وفي التحقيق تبين ان المدعى عليها وفور توقفها عن العمل اتصلت بالدكتور واعلمته بالامر بحجة ان المدعية واهل بيتها يتهمون الناس بالسرقة·
وتبيّن انه بعد ايام من ترك المدعى عليها العمل لدى المدعية تفقدت هذه الاخيرة مجوهراتها واموالها فتبين لها انها تعرضت للسرقة·
وتبين ان المدعى عليها انكرت خلال كافة مراحل التحقيق ما نسب اليها، وقد اكدت الشاهدة وركينش س· وهي الخادمة الاثيوبية التي تعمل في منزل المدعية، ان المدعى عليها جنات هي من كانت طلبت من المدعية ان توقف الممرضة رنا عن العمل كما افادت بأن المدعى عليها كانت قد طلبت من المدعية السماح لها بالاطلاع على ثيابها واحذيتها وعلى هذا الاساس طلبت منها المدعية فتح باب الخزانة والخروج من الغرفة، حيث بقيت المدعى عليها داخل الغرفة وقد نادتها وطلبت اليها ان تحضر لها قطعة قماش لمسح الاحذية لكنها اي الخادمة احضرت قطعة القماش للمدعى عليها وغادرت الى المطبخ بناء على طلب المدعى عليها، وانها بعد فترة ارادت غسل وجهها، فقصدت الحمام ولمحت خلال مرورها امام الغرفة المدعية نائمة والمدعى عليها واقفة امام الخزانة ويدها داخل جيب مريولها وفي حينه حاولت الدخول الى الغرفة فطلبت اليها المدعى عليها الخروج والذهاب الى المطبخ قائلة لها "اذهبي كي لا تفيق الماما وتصرخ عليك"، كما افادت الشاهدة المذكورة بان صديق المدعى عليها حضر اكثر من مرة الي المنزل وكانت المدعى عليها تفتح له الباب دون ان يقرع الجرس·
وتبين ان ابنة المدعية المدعوة مريم كانت قد افادت خلال التحقيق الاولي ان والدتها بقيت نائمة ليومين وان ذلك هو امر مريب·
بناءً لما تقدم قرر قاضي التحقيق في بيروت سامي صدقي الظن بالمدعى عليها جنات بجنحة المادة 636 عقوبات والتي يعاقب عليها القانون بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف الى أربعمائة ألف ليرة لبنانية·
وأوجب القاضي صدقي محاكمتها أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت وتدريكها الرسوم القانونية، ورد طلب اخلاء السبيل المقدم منها، واعادة الاوراق الى النيابة العامة الاستئنافية لإبداء ملاحظاتها وإيداعها المرجع الصالح·
