الإفراج عن الشيخة هنية بدوي بعد توقيفها لساعات

أثار توقيف مواطنة لبنانية، إثر عودتها من أراضي فلسطين المحتلة، استياءً في أوساط الطائفة الدرزية بسبب عمرها وحيثيتها الدينية. وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة فادي عقيقي، قد أوقف الشيخة هنية بدوي (٧١ عاماً) من حاصبيا، بجرم دخول أراضي فلسطين المحتلة خلسة فور عودتها إلى لبنان. وتم إطلاق سراح بدوي، مساء اليوم، بعد توقيفها لساعات من قبل الجيش اللبناني. وصدر أمر عسكري من قائد الجيش والقاضي ​غسان عويدات، بإطلاق سراح بدوي، بعد تجمع حشد غاضب أمام المستشفى العسكري وتهديده بإطلاق سراحها بالقوة. وبدوي غادرت منطقة حاصبيا بعد زواجها شخصاً يقيم في بلدة يركا داخل فلسطين المحتلة، في عام 1997؛ وبعد وفاته أخيراً عادت إلى بلدها، من دون أن تتوضح آلية عودتها من الأراضي المحتلة. واستنفرت جهات عدّة إثر عملية التوقيف، وقبل الإفراج عنها بدأ التحضير لقطع الطرق في عاليه والشوف وحاصبيا، بهدف الضغط على القضاء العسكري. وفي هذا الإطار، رأى الحزب الديموقراطي اللبناني أن بدوي «لم ترتكب أيّ خطيئة أو جرم يستدعي التوقيف. وبكل أسف تم توقيفها، على الرغم من سنّها ووضعها الديني، وهي سابقة لا مثيل لها». ولفت الحزب إلى أنه «لا يمكن السكوت عن فعل كهذا، في حين يتم إطلاق سراح عملاء حقيقيين في وضح النهار وأمام أعين اللبنانيين والعالم أجمع». في المقابل، دعا رئيس حزب التوحيد اللبناني وئام وهاب إلى الإفراج فوراً عن بدوي، تداركاً للأسوأ».