السجن 3 سنوات لنجمة تيك توك بتهمة الاتجار بالبشر

حكم على نجمة "تيك توك" مصرية بالسجن ثلاث سنوات، بعدما دانتها محكمة بتهمة الاتجار بالبشر عند إعادة المحاكمة. واتُهمت حنين حسام، وهي في أوائل العشرينات من عمرها، باستغلال الفتيات مقابل المال عبر منصات مشاركة الفيديو. ونفت التهمة التي ارتبطت بدعوة متابعيها لتصوير مقاطع فيديو مباشرة مقابل الحصول على أموال، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي". ويقول ناشطو حقوق الإنسان أنها حوكمت في إطار حملة قمع ضد الناشطات المؤثرات على وسائل التواصل الاجتماعي. ويجادلون بأن التهم التي واجهتها حسام وما لا يقل عن 11 امرأة أخرى لديهن ملايين من المتابعين منذ العام 2020، تنتهك حقوق الخصوصية وحرية التعبير وعدم التمييز والاستقلال الجسدي. واكتسبت حسام، الطالبة بجامعة القاهرة، أكثر من 900 ألف متابع في "تيك توك" من خلال نشر مقاطع فيديو تُظهرها تغني وترقص، لا أكثر. وقُبض عليها لأول مرة في نيسان/أبريل 2020 بعد دعوتها لمتابعاتها للانضمام إلى منصة مشاركة فيديو أخرى هي "لايكي"، حيث قالت أن بإمكانهن جني الأموال من خلال بث مقاطع فيديو مباشرة. وفي تموز/يوليو من ذلك العام، دانت المحكمة الاقتصادية في القاهرة حسام ونجمة أخرى في "تيك توك" هي مودة الأدهم، بتهمة "انتهاك قيم ومبادئ الأسرة". وحكمت عليهما بالسجن لمدة عامين وغرامة 300 ألف جنيه مصري (16100 دولار). وبرأت محكمة الاستئناف حسام وألغت حكم سجن أدهم في كانون الثاني/يناير 2021، وأفرج عنهما في الشهر التالي. ورغم ذلك، قدم المدعون بعد ذلك التهمة الأخطر المتمثلة في الاتجار بالبشر. واتهمت الشابتان "باستغلال الفتيات في أعمال تتعارض مع مبادئ وقيم المجتمع المصري بهدف جني فوائد مادية". وأفادت وسائل إعلام محلية أن الأمر يتعلق بمجموعة روّجت لها حسام على موقع "لايكي" ومقاطع فيديو نشرتها أدهم على "إنستغرام" و"تيك توك". وفي حزيران/يونيو الماضي وجدت محكمة جنايات القاهرة أنهما مذنبتان بارتكاب الجرم الموجه إليهما. وحكم على حسام غيابياً بالسجن 10 سنوات فيما حكم على أدهم التي كانت حاضرة بالسجن ست سنوات. ونشرت حسام مقطع فيديو تظهر في باكية قبل اعتقالها قائلة أنها "لم تفعل شيئاً غير أخلاقي لتستحق كل هذا" وتشير إلى أنه لم يتضرر أحد بسببها. ومُنحت حق إعادة محاكمتها، لكن المحكمة نفسها أدانتها يوم الاثنين. و قام القاضي بتغريمها 200 ألف جنيه مصري (10800 دولار)، إلى جانب الحكم عليها بالسجن ثلاث سنوات. من جهتها، غردت مي السداني، محامية حقوقية مقرها الولايات المتحدة ومديرة معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، بأن الحكم يعني أن نظام العدالة في مصر "يجرم ما يفعله المؤثرون على مستوى العالم كل يوم، عندما يدعون آخرين للعمل معهم مقابل تحقيق دخل عبر نشاط في تيك توك". وتخضع مواقع التواصل الاجتماعي في مصر لقيود شديدة، كما حجبت السلطات نحو 600 موقع إلكتروني إخباري وسياسي وحقوقي في السنوات الأخيرة، من بينها "المدن"، بالإضافة إلى مواقع تواصل اجتماعي وتطبيقات للتواصل الآمن. ودعت النيابة مراراً إلى إحداث تغييرات جذرية في سياسة التشريع الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي واصفة إياها بأنها "أصبحت حدوداً جديدة تحتاج إلى ردع واحتراز لحراستها من قوى الشر". وقالت النيابة في بيان العام 2020: "لقد تأكد أنه استحدث لبلادنا حدود رابعة خلاف البرية والجوية والبحرية تؤدي بنا حتماً إلى تغييرات جذرية في سياسة التشريع والضبطيات الإدارية والقضائية". وأضافت: "أصبحنا أمام حدود جديدة سيبرانية مجالها المواقع الإلكترونية، مما يحتاج إلى ردع واحتراز تام لحراستها كغيرها من الحدود".