الخيام نسخة تجريبية · Khiyam v2
أخبار وذاكرة ومجتمع
← الأرشيف

دعوة لجميع أهالي ضحايا المرور للجوء الى القضاء

2008/7/30 · · المقال رقم 4223
أخذت مؤسسة طارق عاصي الخيرية على عاتقها مساعدة ومساندة المتضررين من حوادث السير من الناحية المادية والمعنوية· ولتحقيق هذه الغاية قدّم أصدقاء طارق بالتعاون مع تجمع الشباب للتوعية الإجتماعية "اليازا" مساعدات مالية ومعنوية عديدة للكثير من المصابين والمتضررين ولأبناء ضحايا المرور لمساعدتهم على تأمين تحصيلهم العلمي· ودعت المؤسسة ضحايا المرور في لبنان والعالم للتصدي لهذه الآفة· حيث ان وفاة طارق عاصي وأندريه عقل كانتا سبباً ودافعاً لتأسيس "اليازا"، كما كانت وفاة جورج خرياطي سبباً لتأسيس مؤسسة جورج نسيم خرياطي الناشطة للوقاية من حوادث السير، ووفاة الشابة زينة حوش، دفعت والدتها إلى التطوع في اليازا وتأسيس جمعية زينة حوش للعمل من أجل الحد من حوادث السير·· وفي الأردن على سبيل المثال، لقد كانت وفاة الشاب حكمت قدورة سبباً أيضاً لنشأة جمعية هادفة لحماية حياة الطلاب في المملكة الأردنية· لذلك ندعو أهالي وأصدقاء ضحايا الحوادث التحرك من خلال تأسيس المزيد من الجمعيات لضحايا المرور في الوطن العربي والمشاركة في الحملات الوطنية والمطلبية التي تقوم بها "يازا انترناشيونال" وغيرها من المؤسسات الصادقة في مواجهة كوارث الحوادث على الطرق· وشجعت مؤسسة طارق عاصي الخيرية جميع أهالي ضحايا الإهمال والإستهتار للجوء إلى القضاء· خصوصاً إذا كانوا يملكون معطيات تخول القضاء الحكم لهم بحقوق وتعويضات مالية مرتفعة ما يمكن ان يؤدي إلى الالتزام بشروط السلامة المرورية ويشكل رادع يمنع السائقين المستهترين بسلامتهم وبسلامة الآخرين من ارتكاب المخالفات المرورية· على سبيل المثال، ان حكم قضائي جريء في لبنان بتعويض مادي قيمته مئة ألف دولار لوفاة طفلة نتيجة الإهمال داخل أحد دور الحضانات، جعل الكثير من المؤسسات تهتم بتأمين متطلبات السلامة العامة خوفاً من حصول أي حادث طارئ والزامهم قضائياً بدفع تعويضات مادية كبيرة· كما انه من المؤسف انه في بريطانيا يسجن السائق عشر سنوات لارتكابه حادث سير وقتله لشخص ما، أما في لبنان فيتحرك ويتدخل الجميع من المطران والشيخ فيسجن لمدة شهرين·· يجب ان يكون للإنسان قيمة في لبنان، فمن غير المقبول ان يستمر الوضع على حاله، يجب ان يكون هناك عقوبة جزائية وتعويضات مدنية لقتل الأبرياء في حادث سير· فثقافة التسامح يجب ان تكون في إطارها القانوني وليس العشائري والعائلي· من هنا أدعو جميع أهالي الضحايا الى اللجوء الى القضاء·