دعوى ضد السفيرة الاميركية في بيروت

تجاهلِها للحد الأدنى من الأصول والأعراف الدبلوماسية واستفزازاتِها المتكررةِ لمشاعرِ غالبيةِ اللبنانيين، لم يعد يُجدي مع السفيرة الأميركية سوى تحريكِ الدعاوى القضائية ضدَّها. فقد تقدمت المحامية مي الخنساء بصفتها الشخصية الى وزير الخارجية فوزي صلوخ بطلب افادة عن الوضع الدبلوماسي للسفيرة الاميركية ميشال سيسون نظرا لارتباطها بقرار قضائي. المحامية الخنسا التي كانت تقدمت بشكوى ضد سيسون لارتكابها جرائم تمويل الارهاب والنيل من هيبة الدولة، طالبت صلوخ باعتبار سيسون شخصا غير مرغوب فيه لتنافي الأعمال الجرمية التي قامت بها مع واقع المهمات المحددة لأعضاء الهيئة الدبلوماسية ولتعارض أعمالها وأقوالها مع قواعد القانون الدولي العام، خصوصا بعد تدخل المدعى عليها في الشؤون اللبنانية وتوجيه الاهانات والتسبب بحرب أهلية، كما أن شهادة سيسون التي أقرت بها بجرائمها كانت خارج لبنان وهي بالتالي لا تتمتع بالحصانة حسبما نصت اتفاقية فيينا التي تفيد بأن الحصانات والمزايا التي يتمتع بها الدبلوماسي تنتهي عادة وقت مغادرة هذا الشخص لأراضي الدولة المعتمد لديها. وجاء في طلب الاستدعاء تأكيد على ضرورة إبلاغ ادارة الولايات المتحدة الاميركية وسندا الى المادة التاسعة من اتفاقية فيينا أن السفيرة التي سوف تعين في لبنان هي شخص غير مقبول لارتكابه جرائم ضد الشعب اللبناني، ولمخالفتها اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي تنص على المساواة في السيادة والاستقلال بين جميع الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية اضافة الى منع التهديد بالقوة أو استعمالها. المحامية الخنسا التمست لدى وزير الخارجية الاسراع بالافادة عن الوضع الدبلوماسي للمدعى عليها نظراً للضرر الناتج عن جرائمها، وتمنت عليه اتخاذ كافة الاجراءات لابعاد سيسون عن الأراضي اللبنانية لأن نيتها الجرمية ما تزال مستمرة رغم كل ما ارتكبته بحق الشريحة الأكبر من الشعب اللبناني ومن المقاومة اللبنانية ومن المقاومين الأبطال