توسيع وتطوير شبكة الخلوي

رأت جمعية المستهلك - لبنان، "ان طريقة معالجة الحكومة الحالية والوزير لازمة الاتصالات ستكون المقياس الحقيقي لمدى تفاعلها مع مشاكل الناس". وأكدت "ان إصلاح القطاع له الاولوية المطلقة، وهو يتطلب توسيع الشبكة وتطويرها وتخفيض اسعارها، كل هذا يحتاج الى استثمار نحو 200 مليون دولار تقريبا من العائدات، اما التوجيه والتركيز على بيع القطاع الى الاحتكار الخاص في حالته الراهنة تحت شعار تأمين 6 الى 7 مليارات دولار لاطفاﺀ الدين العام يطرح تساؤلات عدة منها هل ان القطاع الخاص هو جمعية خيرية ستقوم بتأمين حقوق المستهلكين ام انها ستسعى بكل طاقاتها الى زيادة ارباحها عبر بعض الاستثمارات البسيطة؟ من اين ستؤمن الحكومة للخزينة 40 في المئة من العائدات التي ستفقدها عشية بيع قطاع الاتصالات الى الاحتكار الخاص؟ وهل ستلجأ الى رفع الرسوم والضرائب على الكهرباﺀ والماﺀ والغاز والسيارات لتأمين الفارق؟ وما هو مصير مشتركي الخلوي الذين تم إستغلالهم وإذلالهم ونهبهم طيلة 14 عاما عندما سيمسك الاحتكار الخاص بخناقهم"؟