بوصعب طبخ التوافق بين باسيل وبرّي: تأجيل الانتخابات البلدية

بعد تقاذف المسؤوليات حول إجراء الانتخابات البلدية من عدمها، بين الكتل النيابية والحكومة، انتهت جلسة اللجان النيابية المشتركة إلى عدم بت اقتراح قانون تأمين سلفة مالية لوزارة الداخلية لتمويل الانتخابات. وقد انتهت الجلسة بتقديم نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب اقتراح قانون لتمديد مجالس البلدية والاختيارية لمدة 4 أشهر، ملقياً مسؤولية عدم إجراء الانتخابات على الحكومة، وعلى وزير الداخلية بسام المولوي. وعقب هذا الإعلان، دعا رئيس مجلس النواب نبيه برّي، هيئة مكتب مجلس النواب إلى الاجتماع غداً الخميس لبحث اقتراح تأجيل الانتخابات، وسط معلومات عن توافق بين حركة أمل والتيار الوطني الحر على عقد جلسة تشريعية الأسبوع المقبل، على جدول أعمالها تأجيل الانتخابات البلدية، وفق ما أكدت مصادر نيابية.
بو صعب يتهم المولوي وكانت اللجان النيابية المشتركة عقدت جلسة اليوم الأربعاء، وحصلت خلافات بين الكتل النيابية حول الانتخابات البلدية، ولم يشارك فيها وزير الداخلية بسام المولوي، بحجة حضوره اجتماعاً آخر في السرايا الحكومية. بينما المطلعون على ملف الانتخابات والملابسات التي حصلت يعلمون أن عدم حضور المولوي مرده إلى أن النتيجة التي توصلت إليها الجلسة معروفة مسبقاً، في ظل عدم موافقة بعض القوى السياسية على إجراء الانتخابات، بينما يواصل المولوي مساعيه لتأمين التمويل لها. وقد حصل على تعهد من الاتحاد الأوروبي لتمويل الانتخابات. وأكد بو صعب عقب انتهاء الجلسة أنه تقدم بمشروع تأجيل الانتخابات البلدية لأن إجراءها أصبح شبه مستحيل. وأضاف أن "جلسة اليوم هي استكمال للجلسة السابقة، ونعلم أن لدى وزير الداخلية بسام المولوي النية لإجراء الانتخابات البلدية، ولذلك كان يجب أن يكون هناك أجوبة اليوم. وقد تواصلت معه منذ يومين تحضيراً لجلسة اليوم. ومن باب الإيجابية قلت له أن يجهز نفسه للجواب على 4 أسئلة رئيسية، وأهمها التمويل، وهل أصبح هناك تواصل مع الأساتذة ومع القضاة؟ وهل دوائر النفوس أبوابها مفتوحة؟". وحمل بو صعب المولوي المسؤولية بالقول: "الأجوبة أخذناها من غياب المولوي عن الجلسة"، مضيفاً "هذا ملف مهم جداً، ولم يأتِ أحد من الوزراء. وفاتن يونس ممثلة المولوي، قالت انه حتى اللحظة لا يوجد مع الوزارة الأموال". ووفق بو صعب: "كان هناك شبه اجماع أن الانتخابات أصبحت صعبة لوجيستياً، والبعض مصر على أن يجريها".
لا إرادة سياسية لإجرائها أما نائب التيار الوطني الحر، آلان عون، فحمل المسؤولية إلى الحكومة قائلاً: "الحكومة غير جديّة في موضوع إجراء الانتخابات". وبخلاف ما يستعد له التيار الوطني الحر للتوافق مع "أمل" على عقد جلسة تشريعية، قال عضو تكتل "الجمهورية القوية" جورج عدوان: "لن نحضر أي جلسة للتمديد للبلديات، انطلاقاً من رفضنا التشريع في ظل الفراغ الرئاسي". بدورها رأت النائبة حليمة القعقور أن الكتل النيابية لا تريد الانتخابات البلدية لكنها تضع المسؤولية على الحكومة. واعتبرت أن عدم اجراء الانتخابات البلدية هو قرار سياسي بامتياز، لأن التأجيل يعني أن هناك متضررين من موضوع اجراء الانتخابات، وبالتالي لا إرادة سياسية عند القوى السياسية لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية.