أزمة الرواتب: عسكريون يحذَرون من انفلات الأمور

إثر تأكيد وزارة المالية عدم قدرتها على تأمين رواتب موظّفي القطاع العام لشهر تموز، بشقّيهم المدني والعسكري، رفضت "لجنة مشرفي منطقة الجنوب في تجمع متقاعدين في قوى الأمن الداخلي"، إعلان الوزارة، معتبرة أن "رواتبنا التي تقدّر بـ56 مليار و800 مليون ليرة كقيمة إجمالية للرواتب كاملة حتى نهاية العام، بما فيها ما أقرته الحكومة من مخصصات ورواتب إضافية، هي حق مقدَّس لا نستجديه من أحد، وحياة عوائلنا لا تقبل أن تكون رهينة التجاذبات السياسية ورحمة المتسلطين الفاسدين الذين تمادوا بقتلنا ظلماً وعدوانا". وعن إحالة الوزارة أسباب عدم الدفع إلى غياب الاعتمادات لديها، وحاجتها إلى عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب لإقرار فتح اعتمادات إضافية، قالت اللجنة "نحن لسنا معنيين بتأمين الإيرادات ولن نستجدي أحداً لعقد جلسة تشريعية نراها صعبة الانعقاد في المدى المنظور، بسبب غياب حس المسؤولية وانعدام الرحمة والإنسانية والانشغالات الأخرى، وعلى السلطة مجتمعة ووزارة المالية تحديداً تحمل مسؤولياتها كاملة وتأمين قيمة الرواتب قبل موعدها". وحذّرت اللجنة من نتائج عدم دفع الرواتب، ودعت إلى تأمينها "قبل أن تتفلَّت الأمور وتخرج من عقالها ويحصل ما لم يكن بالحسبان". عودة إلى الصفحة الرئيسية