محامي السكري يفجر مفاجأة :‏ ‏تورط شخصية خليجية بمقتل سوزان تميم

مع اقتراب موعد النظر في قضية مقتل سوزان تميم، تصاعدت حرب التصريحات بين محاميي المتهمين ‏والمجني عليها، حيث نقلت صحيفة «القدس العربي» اللندنية عن محامي المتهم الاول محسن السكري ‏قوله ان سوزان كانت مرتبطة بعلاقات مع عدد من الشيوخ في دول الخليج وان احدهم كان ‏حريصاً على قتلها، الا انه لم يذكر اسمه وتعهد بكشف مفاجآت في هذا الصدد خلال المحاكمة. ‏ ومن جانبه، كشف محمد بركات مدير مكتب عادل معتوق زوج الفنانة الراحلة عن الاسباب التي ‏دعت المحامي المصري عصام الطباخ لاطلاق تصريحاته حول التنحي عن الوكالة القانونية ‏للمعتوق، مشيرا الى انها نتجت عن سوء فهم بعد ان جاء في برنامج للاعلامي المصري عمرو اديب ‏ان عادل معتوق قام بتوكيل 2 من كبار المحامين المصريين للدخول طرف في القضية بالادعاء بالحق ‏المدني وان معتوق كان قد اتصل بمحاميه عصام الطباخ وطلب منه الملفات القديمة الخاصة ‏ببداية الخصومة مع سوزان تميم وهشام طلعت مصطفى، ففهم الطباخ خطأ ان هذا استبعاد له ‏من القضية ولذا سارع لاعلان تنحيه وتأكيده امتلاك ادلة تؤكد براءة هشام طلعت مصطفى ‏ومحسن السكري. ‏ وكان فريد الديب محامي هشام قد اعلن ايضا في وقت سابق انه توصل لمعلومات جديدة تدين ‏عادل معتوق في مقتل سوزان تميم، متهما اياه بانه المحرض لمحسن السكري، وهو الذي قام ‏باستئجاره ليقتل سوزان، لانه استشاط غيظا عندما قام هشام بمساندتها ضده ودفع له من ‏امواله الخاصة لكي يقوم بتطليقها. ‏ هشام. . سجين ليس ‏ على رأسه ريشة وبجانب حرب التصريحات بين المحامين، فان هناك حربا اخرى بين الصحفيين حول اوضاع هشام في سجن ‏طرة، حيث صرح مصدر امني مصري مسؤول ان رجل الاعمال الشهير هشام طلعت مصطفى المحبوس ‏احتياطيا على ذمة قضية قتل المطربة سوزان تميم سجين مثل غيره من المساجين الاخرين وتنطبق ‏عليه لوائح السجن. ‏ ونقلت صحيفة «الاهرام» المصرية عن المصدر قوله انه لا اساس من الصحة لما تردد من شائعات ‏عن طلب هشام تركيب جهاز تكييف وتخصيص غرفة لسكرتيره الخاص الذي يزوره يوميا والسماح له ‏بوجود هاتف محمول وغير ذلك من الطلبات التي نشرت في الصحف الخاصة. ‏ ادارة الشركات خلف القضبان وكانت تقارير صحفية قد اشارت في وقت سابق ان هشام طلب من سلطات السجن السماح له ‏بالحصول على جهاز كمبيوتر وفاكس ومنح سكرتيره الخاص تصريح دخول يومي للسجن، فضلا عن ‏تخصيص مكتب له من اجل ممارسة عمله داخل السجن. ‏ ووفقا لتلك التقارير، فان هشام حصل بالفعل على غرفة مجهزة ملاصقة للعنبر المقيم به وسمح ‏له بادخال هاتفي محمول ومقعدين، بالاضافة لمكتب خشب، بدأ في ادارة شركاته من خلف ‏القضبان، حيث يقيم معه سكرتيره الخاص منذ العاشرة صباحا ويتناولان طعام الافطار مع حلول ‏آذان المغرب، كما فوجئ الموظفين في شركاته بانه يكثف عمله وانه يطلع على احوال الشركة ‏ويطلب تقريرا يوميا عن حجم التعاقدات الجديدة وحجم المتعذرين عن التعامل معه. ‏ ايضا قرر هشام صرف مكافأة عيد رمضان لجميع العاملين في شركاته، كما صرح لاحد اعضاء فريق ‏الدفاع عنه بانه تعرض لمؤامرة الهدف منها تصفية ثرواته والانقضاض عليها لصالح بعض من ‏اسماهم «الحيتان الكبار». ‏ القضاء المصري لا يقبل الدية يأتي في هذا الوقت الذي نقلت فيه صحيفة «المصري اليوم» المستقلة عن قضاة بمحكمتي النقض ‏والجانيات واساتذة قانون وشريعة اسلامية ان القضاء المصري لا يقبل بالدية. ‏ وكانت انباء سابقة قد تحدثت عن اعتزام اسرة هشام عن اعتزامها دفع دية لوالد القتيلة ‏قيمتها 20 مليون دولار مقابل التنازل عن حقه وتخفيف العقوبة، الا ان الخبراء اكدوا ان ‏هذا الامر لا يصلح في القضاء المصري، وانه يمكن تطبيقه في حالة واحدة فقط وهي نقل القضية ‏الى محاكم الامارات التي تقر هذا النظام. ‏ واضاف الخبراء ايضا انه سيتم تطبيق نصوص قانون العقوبات التي تصل الى الاعدام شنقا على ‏المتهمين ولا يخفف التصالح او دفع الدية من العقوبة المقررة قانوناً. ‏ وقال المستشار سمير انيس نائب رئيس محكمة النقض في هذا الصدد: «ان القضاء المصري لا يعرف ‏الدية فهناك قانون العقوبات الذي يتم تطبيقه حتى في حالة التصالح بين اسرتي المتهم ‏والضحية، لان هذا حق المجتمع في القضايا التي تقع في النطاق الجغرافي للدولة»، مشيرا الى ان ‏حق اسرة القتيلة يتمثل في توقيع العقوبة على المتهم، والحكم لهم بالتعويض المدني الذي ‏تنظره المحاكم المدنية. ‏ وفي السياق ذاته، اكد ناصر امين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ان القانون ‏المصري لا يعرف نظام الدية لاسقاط عقوبة الاعدام وانما يعمل بنظام قانون القصاص، على عكس ‏بعض الدول العربية التي تلجأ الى هذا النظام - الدية - مثل السعودية وليبيا وبعض دول ‏الخليج، لاسقاط عقوبة الاعدام، مقابل الوصول الى اتفاق بين «اولياء الدم» وهم اهالي ‏القتيل مع المجني عليه. ‏ ومن الناحية الشرعية، اكد الدكتور مصطفى الشكعة استاذ الشريعة الاسلامية بجامعة الازهر ‏ان الدية مقبولة من الناحية الشرعية في حالة القتل الخطأ، ويتم الاتفاق عليها بناء على ‏رضا اولياء الدم وهم اهل القتيل، وتحديد قيمتها المادية بناء على مركز القتيل وظروف ‏القتل، اما في حالة القتل العمد فلا يجوز قبول الدية ولكن تطبيق القصاص، ويكون في هذه ‏الحالة الاعدام.