القاء الحجز على موجودات "نيو. تي. في" يتفاعل

تفاعلت قضية القاء الحجز الاحتياطي على تلفزيون "نيو. تي. في" نتيجة عدم تنفيذ حكم قضائي بتعويضات مقدارها 25 مليون ليرة للوزير السابق للعدل شارل رزق. وكانت محكمة التمييز الناظرة في استئناف دعاوى المطبوعات قضت بهذه التعويضات للمدعي الشخصي رزق اضافة الى 13 مليون ليرة للحق العام في الشكوى التي كان تقدم بها بجرم القدح والذم فيه قبل حوالى عام باذاعة خبر عن المدعي خلال نشرة الاخبار . وقالت كرمى تحسين خياط لـ"النهار": "فوجئنا بحضور معنيين في دائرة تنفيذ بيروت بعد ظهر الخميس الى مبنى المحطة ودوّنوا الموجودات داخله في محضر رسمي لعدم دفع التعويضات الشخصية بعدما كنا سددنا ما يتوجب بالنسبة الى الحق العام، وهو مبلغ 13 مليون ليرة". واشارت الى عدم تسديد القسم الباقي "لاننا غير مقتنعين تماما باعتبار ان ثمة احتياطات قانونية اتخذناها امام مراجع قضائية ستأخذ حقنا في هذا الاطار". وكيلة المحطة المحامية مايا حبلي ذكرت "ان الحكم الذي صدر في مطلع حزيران الماضي عن محكمة استئناف قضايا المطبوعات، قضى بهذه التعويضات. ابلغنا المخفر المختص وفقا للاصول المبلغ المتوجب علينا بمقتضى الحكم للحق العام فسددناه، ولم نتبلغ من الجهة المدعية بالنسبة الى التعويضات المتعلقة به. وقبل اسبوعين تقدمنا بمراجعة امام دائرة التنفيذ تتعلق بمشكلة تنفيذية، وتحدد موعد جلسة في صددها في 22 تشرين الاول المقبل، كما ان ثمة مراجعة امام الهيئة العامة". وردا على سؤال، ذكرت ان "لا مهل قانونية للحجز وان ارادة الموكل هي عدم دفع قيمة الكفالة في انتظار نتيجة المراجعتين". ويشار الى انه بعد تنفيذ الحجز الاحتياطي يعين في مرحلة لاحقة خبير لتخمين الموجودات في المكان الملقى الحجز الاحتياطي عليه، ثم تطرح للمزاد العلني.