حقوق الانسان بحثت في القدرة المعيشية لموظفي القطاع العام

ناقشت لجنة حقوق الانسان في جلسة، برئاسة النائب ميشال موسى وحضور وزير العمل مصطفى بيرم، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي ورئيسة رابطة موظفي الادارة العامة نوال نصار، موضوع القدرة المعيشية للموظفين في ظل محدودية رواتبهم والتعويضات، بسبب الازمة النقدية الحادة.
موسى اثر الجلسة، صرح موسى: " كلنا نعرف واقع الحال اليوم بالنسبة الى #القطاع العام، بمعنى ان هناك صعوبة في تأمين الحد الادنى من حياة كريمة خصوصا لموظفي الدولة الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية. ربما في القطاع الخاص جرت تسوية للاوضاع نوعا ما، لكن القطاع العام لا يزال الاضعف والاكثر تأثرا بالازمة المعيشية التي يعاني منها لبنان. ان القطاع العام هو أساس الدولة. وان اعادة تكوين المؤسسات التي من الممكن ان تهتز في فترة من الفترات، تبدأ من القطاع العام ومن الموظفين. وقد جرى في الجلسة نقاش مستفيض في هذا الامر. هناك امور لها علاقة باعادة هيكلة القطاع العام وتنظيمه، واعتقد ان هذا الموضوع مؤجل حاليا، اذ ان الملح هو توفير الحياة الكريمة من مأكل ومشرب وصحة لهذه الشريحة من مجتمعنا". واضاف: "نحن سنتابع هذا النقاش ونوسع اطره من اجل تكوين خلاصات مفيدة، آخذين في الاعتبار الواقع المالي للبلد، لكن لنعيد ترتيب هذه الاولويات ونعيد بعض الحقوق الى هؤلاء الناس الذين ظلموا في هذه الازمة القائمة في البلد اليوم. اقول ان هناك حوارا بدأ بين رئيس الحكومة والوزراء المعنيين ورابطة موظفي الادارة العامة، نتمنى على الرابطة تقديم ورقة عمل طلبت منا في هذا الحوار، ونحن مستعدون لان نؤدي دور الوسيط بين الحكومة وموظفي القطاع العام بعد تقديم هذه الورقة، اذ ان الخلاصات بنقاط محددة قد تخفف من الاعباء القائمة على الموظفين. تمنينا على الرابطة ان تقوم بهذه المهمة مع متخصصين، وسوف نوسع اطار المناقشة ونتابع هذا الموضوع لانه اساسي، هناك ظلم كبير واقع على موظفي القطاع العام ولا بد من تخفيف وطأته عليهم". عودة إلى الصفحة الرئيسية