سوريا:تعديل تعرفة صرف ال100 دولار عند الحدود
أصدرت حكومة النظام السوري قراراً يقضي بربط سعر صرف ال100 دولار التي تفرض تصريفها على السوريين الداخلين عبر المنافذ الحدودية إلى البلاد، بسعر الدولار الوارد في نشرة "الحوالات والصرافة" بدلاً من سعره في النشرة الرسمية.
وقالت رئاسة مجلس الوزراء في سوريا إن المجلس وافق على تعديل صرف مبلغ 100 دولار للمواطنين القادمين عبر المنافذ الحدودية، موضحةً أن التصريف سيكون وفقاً لنشرة "الحوالات والصرافة" الصادرة عن المصرف المركزي السوري.
وبموجب القرار الجديد، رفعت حكومة النظام سعر صرف ال100 دولار لتصبح تساوي 990 ألف ليرة، بدلاً من 850 ألف ليرة سورية، إذ بات التسعير يتم على نشرة الحوالات التي تسعّر الدولار الواحد ب9آلاف و900 ليرة، بعدما كانت تسعّره قبل القرار بحسب النشرة الرسمية، 8 آلاف و500 ليرة عن كل دولار.
وأصبح سعر تصريف المبلغ متعلقاً بسعر صرف الدولار في السوق السوداء، إذ من المفترض أن تسعّر نشرة "الحوالات والصرافة" الليرة بسعر يقارب قيمتها هناك، إلا أن المركزي السوري لا يزال يحافظ على سعر الليرة في النشرة عند 9 آلاف و900 منذ أسبوعين، رغم الانحدار في قيمتها بالسوق السوداء.
ومنذ حزيران/يونيو 2020، تفرض حكومة النظام على كل مواطن سوري يريد الدخول إلى سوريا تصريف مبلغ 100 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية التي يقبل بها المركزي السوري، إلى الليرة السورية، بهدف تأمين القطع الأجنبي.
وكانت الحكومة قد أصدرت في نيسان/أبريل 2021، استثناءات لبعض الشرائح من تصريف المبلغ وهم الموفدون بمهام رسمية، والمواطنون الذين لم يكملوا سن ال18، وأفراد الركب الطائر وسائقي الشاحنات والسيارات العاملة على خطوط النقل مع دول الجوار.
كما شمل القرار "المهجّرين بفعل الإرهاب" الذين يرغبون بالعودة إلى البلاد، في إِشارة إلى اللاجئين السوريين في لبنان والأردن، من دون أن يحدد تفاصيل واضحة عمن يشملهم القرار أو تعريف واضح لهم.
ولا يستثني القرار الطلاب السوريين في لبنان أو الأردن، أو من خرج عبر الحدود السورية إليهما حتى لو كان لساعة واحدة.
ولاقى القرار حين اقراره موجة غاضبة عارمة بين السوريين، حيث لم يسبق أن قامت أي دولة بفرض رسوم على مواطنيها من أجل دخولهم إليها كما فعلت حكومة النظام السوري.
