«المهندسون المتقاعدون» يُحذّرون نقابتهم من «الاستمرار في هدر أموالهم»

طالبت الهيئة التأسيسية لـ«رابطة المهندسين المتقاعدين» مجلس النقابة بتعديل الراتب التقاعدي وخفض رسوم التأمين والاستشفاء، وتنفيذ قانون استقلالية صندوق التقاعد وتشريع الرابطة، مؤكدةً أنها ستتابع الضغط باتجاه تأمين حقوق المتقاعدين كافة. وأكّدت الهيئة، في بيان، «ضرورة ربط قيمة المعاش التقاعدي بمسألتين مهمتين هما: تسديد رسوم الاستشفاء والطبابة وضرورات العيش الكريم للمهندس المتقاعد وعائلته»، مطالبةً بـ«تعديل الراتب التقاعدي المقترح في الموازنة وتخفيض رسوم التأمين والاستشفاء، بما يتناسب مع قيمة الراتب الفعلي». كما طالبت الهيئة بـ«تنفيذ القانون الذي ينص على استقلالية صندوق التقاعد الموضوعة فيه أموال المهندسين المتقاعدين واحترام صفته صندوقاً مستقلاً وله استقلاليته عن باقي صناديق النقابة، ولا يجوز التصرف بأمواله من استدانة أو تحويل أموال». وإذ حمّلت المسؤولية لمجلس النقابة لـ«اتخاذه إجراءات غير قانونية بتحويل أموال من صندوق التقاعد إلى صندوق آخر»، طالبت الهيئة بـ«إعادة هذه الأموال». وحثّت الهيئة مجلس النقابة على «القيام بالتحرك وبذل المساعي باتجاه مصرف لبنان والمصارف لاستعادة أموال النقابة وعائدات صندوق التقاعد المحجوزة». كذلك، أملت الهيئة «الإسراع في تشريع الرابطة باعتبارها جزءاً لا يتجزّأ من النقابة»، داعيةً المهندسين العاملين لـ«الوقوف أمام مسؤولياتهم للحفاظ على هذا الصرح العلمي والنقابي العريق والحفاظ على أنظمة التكافل والتعاضد (الحماية الصحية والتقاعد)». ولاحظت الهيئة خلال تقييمها الموازنة الجديدة وقطع الحساب «عدم الاهتمام والاستهتار في التعاطي مع المهندسين المتقاعدين»، محذرةً من «الاستمرار في نهج اللامبالاة وهدر أموال المتقاعدين وإذلالهم (...) سنتابع النضال بكل الوسائل المتاحة لإحقاق كل حقوق المهندسين المتقاعدين وحياتهم بكرامة». عودة إلى الصفحة الرئيسية