ابراهيم عبدالله: قانون الكابيتال كونترول بصيغته الحالية تشريع سرقة الودائع

بدلا من ان يجتمع تواب الأمة على خلفية تقرير شركة الفاريز واخد التدابير المناسبة بحق المخالفات والسرقة والنهب المبينة في التقرير ، قرر هؤلاء النواب الاجتماع لاقرار قانون الكابيتال كونترول ، الذي نطالب به منذ ٤ سنوات لحماية ما تبقى من اموال ، ولكن قرروا الاجتماع لإقراره بصيغة تشريع سرقة الودائع واعطاء صك براءة لكل من نجح في تهريب امواله رغم وجود تعاميم تمنع هذا الامر ، هل الذين يدعون لاقرار قانون بصيغته الحالية يتعمدون وضع قانون لمي يتم رفضه من قبل المودعين ام هي وسيلة من وسائل صرف الانظار عن نتائج تقرير الفاريز ؟؟ عودة إلى الصفحة الرئيسية