أرقام كبيرة لمبيعات الأسلحة الإسرائيلية رغم الحرب وأنظمة الدفاع الجوي تتخطى الثلث

كشف موقع "تايمز أوف اسرائيل" نقلاً عن وزارة الدفاع الاسرائيلية أن مبيعات الأسلحة الإسرائيلية السنوية وصلت إلى رقم قياسي في عام 2023، للعام الثالث على التوالي، بما يعادل ضعف قيمة الصادرات تقريبا مقارنة بما كانت عليه قبل خمس سنوات. وشهد هذا العام صفقات تصدير كبيرة. وقالت مديرية التعاون الدفاعي الدولي التابعة للوزارة (سيبات) إن إجمالي الصادرات الدفاعية بلغ 13 مليار دولار العام الماضي، ارتفاعا من 12.5 مليار دولار في عام 2022 – وهو الرقم القياسي السابق. وتراوح هذا الرقم بين عامي 2018 و2020 بين 7.5 مليار دولار و8.5 مليار دولار. ومع اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول، أشارت وزارة الدفاع الاسرائيلية إلى أنها بدأت العمل في ما سمته "حالة الطوارئ"، مع تجنيد مقاولي الدفاع للمجهود الحربي من خلال تصنيع الأسلحة والمعدات للجيش الإسرائيلي على مدار الساعة، إلى جانب الطلبات السابقة للعملاء الأجانب. وشكلت أنظمة الدفاع الجوي الجزء الأكبر من الصادرات بنسبة 36% – ارتفاعا من 19% في عام 2022. ومرد ذلك إلى حد كبير إلى بيع إسرائيل للنظام المضاد للصواريخ الباليستية سهم 3 إلى ألمانيا بقيمة 4 مليارات يورو. وبلغت صادرات أنظمة الرادار والحرب الإلكترونية 11% من مبيعات الأسلحة، وشكلت قاذفات الأسلحة 11% أخرى. وفي حين، تتميز إسرائيل بأنظمة الاستخبارات السيبرانية، إلا أن هذه المبيعات لم تتجاوز 4% من إجمالي المبيعات في عام 2023. والفت إلى ان المسؤولين لم يحددوا البلدان التي تم بيعها إليها. وشكلت المركبات الجوية والطائرات المسيّرة، والطائرات المأهولة، وإلكترونيات الطيران، وأنظمة المراقبة، وأنظمة الاتصالات، والمركبات، والأنظمة البحرية، والذخيرة، والخدمات معظم باقي المبيعات. وكانت منطقة آسيا والمحيط الهادئ المشتري الأكبر للسلع الدفاعية الإسرائيلية، حيث اشترت آسيا 48% من إجمالي الصادرات، تلتها أوروبا بنسبة 35%. وشكلت أميركا الشمالية 9%، وأميركا اللاتينية 3%، وأفريقيا 1%. وشكلت الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب، التي قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في اتفاقيات عام 2020 المعروفة باسم "اتفاقيات إبراهيم"، 3% فقط من مشتريات الأسلحة – بانخفاض عن 24% في عام 2022.