البيطار: بعد ثبوت عدم جدواها.. لما لا نبيع القصور؟

ليس الذهب فقط ملك المودعين بل القصر الجمهوري والقصر الحكومي ومبنى ساحة النجمة ومباني كل المؤسسات التي ساهمت في سرقة أموال الناس... إذا استمرت هذه السلطة الفاجرة في حكم لبنان فلَن يبقى احتياطي ولا ذهب ولا مرافق ولا عقارات، ستصبح كلها ملك أبناء واحفاد هؤلاء المجرمين... نعم، أنا مع بيع كل هذه القصور التي شيذت بعرقنا ودمنا لحمايتنا وضمان عيشنا بكرامة وحرية فإذا بها مراتع سماسرة و مقرات لصوص ومجالس عهر وفجور وإجرام... نعم، الاحتياطي لنا، والذهب لنا، والقصور لنا، وكل بيوتهم ويخوتهم وممتلكاتهم لنا... على المودعين أن يفهموا حقهم وان يواجهوا السارقين المجرمين بهذا الفهم "القانوني الوضعي والألهي"، فإن أموال السارق هي ملك للمسروق. فهل أن المودعين وشرفاء الوطن مستعدون للمواحهة الصاخب بهدا الفهم وبهذا المنطق أم سنبقى ندور في مسلسل الدراسات وحلقات البرامج ومشاريع القوانين والخطط؟؟؟ تحدثنا كثيرا، كتبنا كثيرا، بحت أصواتنا ونشفت ازياقنا وزاغت العيون، لقد ساهمنا في تسليط الأضواء على الوقائع الجرمية وفي توعية شعبنا، فماذا كانت النتيجة؟؟ وماذا بعد؟؟ هم يهزأون بنا! نحن لسنا بحاجة لقوانين جديدة، نحن بحاجة إلى "ثورة" تطبيق القوانين النافذة. فهل أن المودعين جاهزون، هل يتحدون ويثورون؟؟ (المحامي حنا البيطار، رئيس إتحاد المودعين)  28 اَب 2024