«حرب تموز» «تُشعل» نزاعاً على فندق في بيروت

يملك أحد رجال الاعمال الخليجيين، في لبنان عدة عقارات، من بينها فندق في شارع الحمرا، وهو معد للاستعمال كشقق مفروشة. وقد أوكل الخليجي ع.أ.ج. اللبناني ح.ف. ادارة عقاراته ومن بينها الفندق المذكور، وقبض الاموال والايرادات الناتجة عنها. وفي أواخر شهر أيلول حضر الى لبنان ولدا ع.أ.ج. وطالبا ح.ف. برصيد الفندق. كما طالباه بالمستندات المتعلقة بالفندق، وبإجراء المحاسبة على اعتبار ان أحدهما يحمل وكالة من والده. وقد استمهل ح.ف. ولدي الخليجي لتلبية مطلبهما، إلا انه حضر الى المكتب في الفندق وأخذ كافة المستندات ومفاتيح سيارة مسجلة بإسم ابن صاحب الفندق، وتخلف عن تسليم المستندات. وعلى اثر ذلك قام الخليجي بعزل ح.ف. وأرسل كتاباً بهذا الخصوص الى الأخير الذي تبلغه. ومن خلال التحقيقات، تبين ان صاحب الفندق قد نظم عقد ايجار لمصلحة م.ج. الذي فوجئ بحضور رئيس قلم محكمة الامور المستعجلة في بيروت لاجراء تحقيق حول الجهة التي تشغل الفندق على اعتبار ان ح.ف, كان قد أبرز لقاضي الامور المستعجلة عقد ايجار للفندق منظم من قبله، بوكالته عن الخليجي لمصلحة ج.د. وقد سددت الرسوم المالية المتوجبة على هذا العقد. وطعنت الجهة المدعية في عقد الايجار المنظم من ح.ف. لمصلحة ج.د. ونسبت للاول جرائم سرقة المستندات واساءة الامانة والاحتيال وتزوير وكالة عقد الايجار بالتواطؤ مع الثاني. وأنكر ح.ف. وج.د. ما نسب إليهما أثناء التحقيق معهما، وأفاد الاول بأن الوكالة هي صحيحة وغير مزورة، وان المدعي طلب منه تأجير الفندق كونه لم يعد ينتج اموالاً توازي مصاريفه، وانه على استعداد لاجراء المحاسبة في ما اذا طلب ذلك المدعي بشرط ان يعيد المستندات ابن المدعي والمحامي كونهما اخذاها من المكتب، وانه لا يستطيع تسليم السيارة الا لصاحبها. وأضاف ح.ف. ان ج.د. لم يستطع استلام الفندق بتاريخ العقد نظراً لوقوع حرب تموز 2006، فضلاً عن تعرض ج.د. لحادث سير أقعده عن العمل لفترة. وايد ج.د. اقوال ح.ف. وأفاد بأنه سدد للاخير بدل ايجار الفندق عن سنتين سلفاً، وسدد جزءاً من المبلغ نقداً والجزء الآخر بواسطة شيكات. وبالاستماع الى أحد أولاد المدعي كونه يحمل وكالة عن والده، أفاد بأنه يتراجع عن الدعوى بحق ح.ف. وج.د. وبأنهما لم يرتكبا الجرائم المدعى بها، وان محاميين تقدما بهذه الشكوى من دون علم والده، وتم عزلهما، واضاف بأن الوكالة المنظمة من والده لصالح ح.ف. هي صحيحة. وأصدر قاضي التحقيق في بيروت سامي صدقي قراراً منع بموجبه المحاكمة عن ح.ف. وج.د. لعدم تحقق العناصر الجرمية.