جبران باسيل: الهاتف الثابت أصبح 50 الف ليرة بدلاً من 212 الف

عقد وزير الاتصالات جبران باسيل في مكتبه في الوزارة امس، مؤتمرا صحافيا اجرى فيه مراجعة للجلسات الثلاث لمجلس الوزراء الاسبوع الفائت، وبعض القرارات الصادرة عنها. عن خفض تعرفة الثابت، كشف ان "مجلس الوزراء وافق السبت الفائت على مشروع المرسوم الذي تقدمنا به لخفض بعض الرسوم على الشبكة الهاتفية الثابتة. وقال: أولا، رسم التأسيس مع التأمين خفض من 212 الف ليرة الى 50 الفا. وسيصبح الرسم الجديد ساري المفعول بعد أسبوع من صدوره في الجريدة الرسمية الخميس المقبل، أي نهاية هذا الشهر حدا أقصى. ثانيا، الخط الرقمي ISDN، الذي انخفض رسم التأسيس من 200 الف ليرة الى 75 ألفا، ورسم الاشتراك الشهري من 40 ألفا الى 25 ألفا، ورسم تغيير الاشتراك من عادي الى رقمي من 100 الف الى 50 الفا. ثالثا، الخط الموسم، أي خط مسبق الدفع على الشبكة الثابتة Prepaid Card وعبر بطاقة كلام، وفي امكان المواطن ان يحصل على خط ثابت لفترة أربعة أشهر ب75 الف ليرة تتضمن رسم التأسيس والاشتراك الشهري وما قيمته 15 الف ليرة من الكلام المجاني، ويمكن تجديده مرتين، ولاربعة اشهر في كل مرة لقاء 45 الف ليرة، ويصبح عندها هذا الخط صالحا للاستعمال لمدة سنة، ويفيد منه المصطافون والمغتربون والمسافرون والطلاب وعمال الورش والنواطير... رابعا، التعرفة الليلية وحددت من التاسعة ليلا حتى السابعة صباحا، وهي 28 ليرة للدقيقة بدل 49 ليرة.هذه الاجراءات ستدخل حيز التنفيذ نهاية هذا الشهر حدا اقصى، وهي ستخفف اعباء كثيرة على اللبنانيين. وآمل في ان تكون هذه الخطوة مقدمة لخطوات اخرى تخفف الاعباء على المواطنين، وخصوصا في مجال الخليوي، الذي سيكون على موعد في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء مع منعطف اساسي، بحيث تتحدد وجهة هذا القطاع: هل هو متجه الى الاصلاح: اصلاح الشبكة وتحسين الخدمة وتوسيع قاعدة المشتركين وتحسين كل الخدمات، ولادارة افضل، ام سيبقى على الحال المزرية والمهترئة الذي هو فيها؟. نحن حضَّرنا المشروع اللازم، والجواب سيحصل عليه اللبنانيون في مجلس الوزراء نهاية هذا الاسبوع". وكان باسيل قد استهل المؤتمر مبديا قلقه من الدين العام وأرقامه "المقلقة جدا"، "فثمة ارتفاع لحظه وزير المال في التقرير الذي رفعه، من 44 مليار دولار الى 49 مليارا. وهذا الامر يطرح موضوع جردة حساب كاملة بكل الاعوام الفائتة، علما انه لم تكن هناك موازنات في الاعوام 2005 و2006 و2007 و2008. وتبين لنا عند السؤال عن المساعدات التي وصلت الى لبنان وكيفية صرفها، انها غير موجودة في موازنة وليس في الامكان ترقبها في الموازنات الآتية، لكن في اضعف الايمان يجب ان تظهر في قطع الحساب العائد الى الاعوام الاربعة الفائتة. لذا قلنا لرئيس الحكومة ووزير المال ان حقنا البديهي الاطلاع على كل المساعدات وعلى سبل صرفها، والاكيد انه لسنا من عليه ان يفتش عن الاقتطاعات في كل موازنة، او في حساب الهيئة العليا للاغاثة، او مجلس الانماء والاعمار او أي صندوق آخر، ولسنا من عليه ان يبحث لجمع هذه الارقام. يجب ان يكون في تصرفنا جدول واضح، كما حصل الاتفاق في مجلس الوزراء، يفصل كل المساعدات والجهة المساعدة وكيف صرفت وعبر اي هيئات او صناديق وفي أي مناطق وعلى أي مشاريع. وبذلك يكون لدينا الحد الادنى من الاطلاع، لوضع موازنة السنة 2009. ويندرج ايضا موضوع سلفات الخزينة وعلى أي اساس تعطى، وهل وفقا للقانون، وكيف يمكن استردادها، ويدخل ايضا موضوع الصناديق والهيئات التي اتفقنا داخل الحكومة على الاستمرار في البحث في عملها والجدوى من استمرار بعضها، وبعضها الآخر في أي اطار وأي طريقة عمل يمكن ان يستمر". اما في موضوع مجلس الانماء والاعمار، فقال انه "لا بد من مخطط توجيهي كامل للاراضي والمتعارف عليه لبنانيا المخطط الشامل لترتيب الاراضي اللبنانية".