أصحاب العقارات المشغولة من اليونيفيل لتسديد المستحقّات قبل نهاية الشهر

أنذرت لجنة المتابعة لأصحاب الحقوق في العقارات المشغولة من جانب قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفيل»، الحكومة حتّى نهاية الشهر الحالي لدفع المستحقات المستوفية، قبل اتّخاذ الخطوات التصعيديّة. قرار اللجنة جاء خلال اللقاء الذي عقدته في بلديّة إبل السقي في مرجعيون، في حضور النائب قاسم هاشم. وخلال اللقاء، اطّلعت اللجنة على ما وصلت إليه قضية حقوق الأهالي، بعدما أثارها النائب هاشم مع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في المجلس النيابي، وتابعها مع وزير المال محمد شطح ودوائر وزارته، وتقرّر دعوة النواب من كل الاتجاهات للقيام بما يجب عليهم القيام به تجاه أهلهم في المناطق الجنوبية. كذلك دعت اللجنة «رؤساء البلديات والمخاتير المعنيين إلى تحضير تحرّك قد نضطر إليه في حال عدم الاستجابة للبند الأول». من جهته، حذر النائب هاشم من «مماطلة الحكومة اللبنانية في دفع المستحقات»، متسائلاً «لماذا إدارة الظهر لأصحاب الحقوق، علماً أنّ أبناء هذه المنطقة يؤدّون واجباتهم تجاه الدولة، وما نأمله هو أن تُدرج هذه المستحقات ضمن الموازنة الحالية». وفي نهاية الللقاء، رفعت اللجنة مذكّرة إلى قيادة الطوارئ لمساندة أصحاب الحقوق في مطالبة الدولة اللبنانية بالاستجابة ودفع المستحقات، مشيرة إلى أنّ التحرك لا يستهدف قوات الطوارئ التي يحتضنها أبناء الجنوب منذ عام 1978، لكن يستهدف الوصول إلى هذه الحقوق.