عون: الكتائب تدين لي باعتذار علني والضباط الأربعة لم يتآمروا وكفى افتراء

طالب رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون حزب الكتائب "باعتذار علني امام الجميع عن الاساءة الى كرامتي وكرامة من امثل بعد الافتراء عليّ" اثر اغتيال الوزير بيار الجميل، و"الا لن تصطلح الامور بيننا". ودافع عن الضباط الاربعة الموقوفين مؤكدا "ان الوثائق تشير الى لا شيء ضدهم حتى يتم توقيفهم". وقال: "لا اعتقد ان من خدم وطنه في المؤسسات العسكرية او الامنية يرتكب جريمة". ترأس عون الاجتماع الاسبوعي لـ"تكتل التغيير والاصلاح" في الرابية امس، وصرح: "ناقشنا سلسلة الرتب والرواتب، فمنذ اعوام ونحن نطالب بدفع فروق سلسلة الرتب والرواتب عن عام 1996، وكنا نصطدم بنص المادة 14 من القانون الذي يتعلق بموضوع دفع الفروق، والذي يقول: عند توافر الامكانات لدى الخزينة، تحيل الحكومة على مجلس النواب مشاريع قوانين ترمي الى فتح الاعتمادات اللازمة من اجل تأدية المفعول الرجعي المستحق اعتبارا من 1/1/1996 للمستفيدين من احكام هذا القانون. إذاً، الحكومة عندما تجد ان الامكانات توافرت، ستقدم مشاريع قوانين لايجاد الاعتمادات. وتبين بعد مرور عشرة اعوام، ان الحكومة يمكنها دفع اموال لكل الشركات، ودفع التعويضات. الاموال متوافرة لكل شيء الا لمستحقي الرواتب. لذلك اقترحنا لجلسة يوم الاربعاء (غدا) قانونا معجلا مكررا بمادة وحيدة يرمي الى تعديل القانون الرقم 717 تاريخ 98، بحيث تلغى احكام المادة 14 من القانون 717/98 ويستعاض عنها بالنص الآتي: "يلحظ في الموازنة الاعتمادات اللازمة من اجل تأدية المفعول الرجعي المستحق اعتبارا من 1/1/1996 للمستفيدين من احكام هذا القانون". اذاً هذه المادة تلزم الحكومة ان تلحظ في الموازنة الاموال لدفع هذه المستحقات المتأخرة". و تمنى على "الزملاء النواب والذين يعدون الموظفين دائما بأنهم سيدفعون لهم وأنهم يساعدونهم ويطالبون بحقوقهم، أن يصوتوا في مجلس النواب مع هذه المادة حتى يوصلوا الى أصحاب الحقوق حقوقهم". النائب الرديف وعن مشروع القانون المتعلق بفصل النيابة عن الوزارة، قال: “في النقاش ليس هناك شيء فعلي ضد هذا القانون، ولكن لأسباب وهواجس لا أعرف كيف أصنّفها، اعترض عليها كثيرون. نتمنى ألا تكون هناك معارضة قوية لهذا المشروع لأنه اصلاحي، وعندما نتحدث عن موضوع النائب الرديف، فلأننا لا نريد أن يشعر المواطنون بأن النائب يصبح نائبا ووزيرا في آن واحد ويحتكر كل شيء له. حين يكون المرء رديفا يتمرس في الاعمال النيابية، وعندما نتمكن من ايصاله الى النيابة يكون لديه نوع من التربية السياسية والتشريعية، بحيث يقدر ان يمارس عبرها دوره التشريعي في شكل أفضل، بدل ان يصل من شركة او من أي مكان ولا علم لديه بأي شيء، ومن دون أدنى تجربة وخبرة في العمل النيابي، ولأسباب جميعنا نعرفها، يصل فورا ويصبح نائبا. نتمنى أن يبت هذا الموضوع في شكل ايجابي لأنه يريح النائب، وعندما يصبح النائب وزيرا يبقى يهتم ايضا بالدائرة الانتخابية والناخبين. هناك ايضا حالة الاستقالة او الوفاة، ونسأل لماذا الانتخابات الفرعية في هاتين الحالتين؟ هل تعرفون ما هي كلفتها وتجهيزاتها الامنية والادارية والمصاريف؟ النائب الرديف يمكنه ان يحل هذه المسألة بهدوء. هذا الموضوع مهم كثيرا من الناحية الاصلاحية وأعتقد اننا يجب ان نتجرد قليلا من أنانيتنا عندما نريد ان نشترع شيئا بهدف الاصلاح. علينا ألا نفكر في أنفسنا بما أننا الآن نواب، ومن الذي يضمن ان نبقى جميعنا نوابا؟ ما يبقى هو كل قانون اصلاحي يؤمن حقوق الناس". وختم: "اخيراً، عرضنا قليلاً الاوضاع الداخلية، وحروب الهجاء في وسائل الاعلام والصحف وفي المناسبات ومن دون مناسبات، كل هذا صار مألوفاً لدينا وفيه تكرار، واحياناً مستواهم الكلامي غير موجود في قاموسنا، فتحذفهم المراقبة، اذ لا يمكن ان نرد على شيء مرادفاته وأدبياته غير موجودة عندنا". وسئل عن خطاب الرئيس امين الجميل الأحد وكلام النائب وليد جنبلاط من بكركي امس، فقال: "اتفاق الطائف ليس كتاباً مقدساً، خصوصاً اذا استوجبت الحالة الوطنية تخطي بعض موضوعاته، لا ان يكون الكلام عن تجاوز الطائف لدواعي الخطابة فقط. الكتب المقدسة يجدون لها تفسيراً جديداً، فليرحمونا قليلاً. لا نريد ان نصل الى حد العبادة. اتفاق الطائف مثله مثل كل الاتفاقات، له زمنه. وهذا لا يعني اننا الآن سنطرح تغييره، ولكن لا احد ينظر اليه كأنه آيات منزلة. كل اتفاق يتم، له موجباته، واذا كانت موجبات الطائف قد زالت فليقل لنا الرئيس الجميل ما هو الموجب الذي زال وما هي النقطة التي يريد تعديلها، فلا يقول بالمطلق اعادة النظر في الطائف. عندها يصبح الموضوع جدياً وللبحث لأن هناك فراغات في الطائف وتحتاج الى بحث. عندما يطرح موضوع كهذا وترى أن صلاحية الحل واجراءاته غير ملحوظة في الطائف، يصبح الأمر مختلفاً، ونقول انه قابل للنقاش. ولكن أن نقول انه يجب أن نعيد النظر في الطائف بالمطلق، فلا يجوز. يجب أن نعرف ما هي المواضيع التي تستوجب اعادة نظر. اما بالنسبة الى كلام جنبلاط، فقبل كل شيء، لكي يكون المشروع في خطر يجب اولاً ان يكون هناك مشروع. ما هو مشروع 14 آذار؟ لقد قاموا به تحت شعارنا، السيادة والحرية والاستقلال. سرقوا الشعار وبقي 14 آذار من دون شعار لأنهم باعوه من دول اقليمية وغربية. وبدأوا يلعبون لعبة الارقام 8 و14، تصنيفات بدائية من دون أن نعرف لماذا. ظنوا انهم يلعبون على الحالة الشعورية للناس، يجمعون بين صورتنا وصورة 8 آذار، ومن ثم 8 آذار تصبح في سوريا، وتصبح 14 آذار تحت الأرزات. لا وجود لمشروع اسمه مشروع 14 آذار حتى يخافوا من سقوطه، وما يخيفهم من سقوطهم في الانتخابات هو فتح ملفاتهم. ملفات الفساد التي يجسدونها على مدى سنين طويلة. لا يمكن احداً ان يحصن لبنان مثل مشروعنا، مشروع شعب مقاوم لا يسمح للعدو ان يدخل الى ارضه. وبدل أن تكون روح العدائية موجهة ضد مواطنين يعيشون معنا وبيننا تتوجه في اتجاه عدو أتى ليسيطر على ارض الوطن وقراره. يريدون ان يبقى الشعب ميليشيات، يقولون انهم يخافون ان يصبح الشعب اللبناني ميليشيات، ولكن الآن ميليشيات، نحن نريد ان نحوله مقاومة من خلال تربية خاصة وتدريب خاص. اريد تذكير كل من يقول اننا اذا دربنا الشعب اللبناني كي يكون مقاوماً يصبح ميليشيا، بأنه لن يدرب في الحي، بل على ايدي محترفين من قواتنا المسلحة. ولكن هل يمكنهم ان يقولوا لي بأحلك الظروف أين قتل عناصر الجيش اللبناني بعضهم؟ عندما كان هؤلاء الافرقاء الذين يعلموننا الدروس الوطنية، كانوايخطفون على الهوية ويقتلون الناس ويطمروها او يرمونها في البحر. كل شخص تاريخه يدل عليه. من يريد الحديث عن الميليشيا، فذلك لان الميليشيا في رأسه. من يريد الحديث عن القتل، فذلك لأن القتل من عاداته وتقاليده (...). انا، ومن دون ان يكون عندي اي معلومات، لم اقدر ان اتصور ان اربعة ضباط قادة تآمروا حتى يقتلوا رئيس حكومة، لا مباشرة ولا غير مباشرة، لا بالاهمال ولا بالتخطيط الفعلي. يكفي افتراء. ودائماً الافتراء يطول القوات المسلحة والجيش. انا اعتبر ان هناك اهانة للجيش عندما يقال ان تدريبه لمواطنين على المقاومة هو لجعلهم ميليشيا، لأنه لا يمكن قوات مسلحة نظامية مهما كان وضع البلد ان تنتج ميليشيا. مررنا بظروف صعبة، ولكن لم يمد احد من الجيش يده على رفيقه. يمكن ان يواكب الانسان حادثاً بشعور معين، يحزن يغضب. ولكنه لا يرتكب جريمة كما نرى كل يوم ولا يضع سيارات مفخخة ولا يقتل". • كيف ترى زيارة الرئيس (ميشال) سليمان لايران من دون وزير الدفاع؟ - هي زيارة رئاسية، من قال انه ذاهب بمحادثات عسكرية او حلف عسكري؟ • واذا جرى البحث في مساعدات عسكرية؟ - يحمل المساعدة رئيس الجمهورية ويبحثها في لبنان وهو ليس ملزماً ان يجيب عنها فوراً. يقبل المشروع ويطرحه للدرس مع السلطات المختصة عندما يعود. • هناك من يقول ان على العماد عون على الاقل ان يأتي من سوريا بمعلومات عن العسكر الذي استشهد او خطف في معركة 13 تشرين، وانت كنت قائد هذه المعركة. هل هناك من معلومات في هذا الموضوع؟ - دائماً الموضوع يطرح. انا غادرت مركز مسؤوليتي في 13 تشرين، التاسعة صباحاً وسلّمت القيادة الى الجنرال (الرئيس السابق اميل) لحود على مسمع من الجميع. منذ تلك اللحظة الجنرال لحود ومن بعده الجنرال سليمان تسلما الجيش، واعتقد انهما قاما بالاحصاء على الارض وعرفا من المفقود ومن غير المفقود. اعتقد ان هناك محاضر في هذا الموضوع. آمل من الذي عنده المستندات ان يراجع فيها، هم الذين تسلموا القيادة بعدي، وكان في امكانهم ان يقوموا بكشف حسي على الارض مكان حصول المعركة، وكانت الذاكرة لا تزال طرية وتعرف اين، لم يكن قد نسي احد بعد. آمل ان يكون هذا موضوعاً في الارشيف، ومن يقوم الآن بالمحادثات فليراجعه. عرفت في ما بعد انه فقد عسكر من دير القلعة وكان هناك عسكر غيرهم قتلوا في مراكز غيرها. في المكان الذي اعرف انه يمكن ان نلاقي رفاتاً او اشخاصاً موقوفين في سوريا، واذا كانت الظروف تسمح سأقوم بما يمكنني، ولكن انا لا اذهب لكي افتح تحقيقاً هناك. اللجان تألّفت وضمن هذه اللجان للجميع الحق في الاطلاع. لربما هذا الشيء سيبقى مكتوماً الى حين اعلان النتائج نهائياً بدل ان يكون مفصلاً. طبعاً هذا الموضوع له كل اهتمامي، وكل ما يمكنني القيام به في سوريا سأقوم به، هناك لجنة مشتركة بين لبنان وسوريا ويمكن ان توضع المعلومات في تصرفها. • بعض الصحف ذكرت ان حزب الكتائب له عتب عليك لانك لم تشارك بالامس. هل اقتنع حزب الكتائب او هل عنده معطيات ومعلومات بأن "فتح الاسلام" قتل الشيخ بيار، ام ما زالوا على اقتناعات انك ساهمت في عملية اغتياله؟ - اذا اردنا ان نتعاطى مع بعضنا البعض فعلى الاقل علينا ان نحتفظ بآداب الكلام والسلوك. وآداب السلوك تقضي بعدما اتهمت بقضية المرحوم بيار الجميل، الاعتذار. وتعرفون جميعكم كيف كانت مواقفي الاستيعابية. لم اكن ارد على التحدي ولا على الافتراء شعوراً مني اولاً بالحزن على المرحوم بيار، وتفهماً للوضع الذي كانت فيه العائلة. وعلى الرغم من كل ذلك لم يتغيّر شيء، فمع الوقت، وبعد ان يفك الانسان الحداد وتذهب حالة الحزن القوية وانفعالها، يمكن ان يعود الانسان ليستدرك. يعود الى وعيه قليلاً، ويعرف انه قام بالخطأ ولم نطلب وقتها اعتذاراً. ولكن الآن لن تصطلح الحالة بيننا الا باعتذار علني على وسائل الاعلام، لحفظ كرامتي الشخصية وكرامة من امثّل، وكرامة الفكر الذي امثّله في السلوك اللبناني والتعاطي بين المواطنين. الفكر الذي يحارب العنف ويدعو الى الاعتراف بالآخر وحق الاختلاف المطلق معه، ويحرّم اي اسلوب بالتعاطي بالقوة مع الآخر، اصبح متهماً بجوهر تفكيري وسلوكي؟؟ ان من يعتدي على هذا الجوهر، وليس عليّ انا ومن يريد تلطيخه سيعود هو الى غسله باعتذار علني امام كل الناس. • النائب وليد دنبلاط تحدث عن مخاوف من صفقة اميركية – سورية قد تكون على حساب 14 آذار. لماذا يعاود الكلام على هذا الموضوع؟ - من لا يخاف على حساب لبنان، لا يحق له ان يخاف على 14 آذار. 14 آذار هم مجموعة اشخاص، كم شخصاً يعدون وكم مصلحة؟ لو قال اخشى ان تكون على حساب لبنان لكنت قلت ان هذا جيد، وليد بك عاد ليفكر في لبنان، ولكن على حساب 14 آذار! ماذا يوجد في تاريخهم يشرّف عملهم السياسي؟ يهاجمون سوريا، ولكن كيف دخلت الى هنا، على دم من؟ الا تذكرون الخطابات، "ساعدنا بسوق الغرب، وعملنا بسوق الغرب، وعملنا هون، وهاجمنا الجبل وساعدنا...". • هو يقول انها دخلت على دم كمال جنبلاط. - لا، بل على دم أهل الجبل. • ماذا عن ملف الضباط الاربعة؟ - أنا عندي نسخ عن مراسلات قضائية بين المحققين والمحامين يقولون ان لا شيء يملكونه ضدهم حتى يتم توقيفهم. وتوقيفهم هو مسؤولية القضاء اللبناني. وهو يرفض ان يوجّه اليهم اي تهمة. هذه الوثائق التي بين يدينا، وهي نفسها موجودة بين أيدي الدفاع. هنا كان من الممكن ان يؤخذ مئة تدبير حتى لا تأخذ هذه القضية الطابع الانساني الكبير، ان يخرجهم القاضي بكفالة ويمنعهم من السفر خارج البلاد. يلزمهم الاقامة داخل البلد، وأي ضابط يترك لبنان ويرحل من دون إذن، يثبت على نفسه التهمة. لا اعتقد ان من خدم وطنه في المؤسسات العسكرية او الامنية حتى هذا العمر وهذه الرتبة، يرتكب جريمة. • نظمت هيئة قضاء المتن الشمالي في "التيار" لقاء في "شاتو تريانو" لاطلاق الماكينة الانتخابية للانتخابات النيابية. وعرض القيادي منصور فاضل سير المكننة وتنظيمها، في حضور النواب ادغار معلوف وكميل خوري وابرهيم كنعان ونبيل نقولا والمنسق العام لـ"التيار" بيار رفّول وأمين سر "التيار" طوني مخيبر والقياديين طانيوس حبيقة وشارل جزرا.