الدولة وحزب الله على حافة التصادم
فيما تتقاطع حول لبنان ورشة دولية محمومة هدفها إعادة رسم الدور الأمني في الجنوب بعد انتهاء مهام "اليونيفيل" وصياغة المخارج لملف السلاح، يبلغ الاصطفاف الداخلي مرحلة خطرة، تقارب التصادم، إذ يتصرف كل طرف كأنه يخوض معركة وجود لا مجال فيها لأنصاف الحلول: "الحياة أو الموت". وفي هذا المناخ المشحون، يتحول "رفع السقف" المتبادل داخلياً إلى فتيل قد يفجّر استقرار لبنان، قبل أن تُحسم التسويات.
وتبدو القوى الداخلية كلها كأنها تقرأ اللحظة الراهنة بمنطق البقاء. فخصوم حزب الله يضغطون لانتزاع محاسبة قضائية وسياسية له، على خلفية ملفات التمسك بالسلاح والتهريب والإخلال بالأمن الداخلي. وأما الحزب، الواقع تحت الضغوط الدولية والعقوبات المتنامية والتغيير في قواعد الاشتباك، فيردّ بتشديد الخطاب واتهام السلطة بالتقصير والخضوع للخارج مع التمسك بالمرجعيات السابقة لترتيبات الأمن في الجنوب، ولاسيما القرار 1701، ورفض شطبها. وبين هذه التجاذبات، يبرز خطاب الدولة والقيادة العسكرية الذي يحذر من الانزلاق نحو الفتنة، مع التأكيد على أن الاستقلال لا يكتمل إلا ببسط سلطة الدولة وحماية السلم الأهلي.
ويتجاوز الخلاف الداخلي حدود التباين، ليتحول إلى مواجهة سياسية تتصل بموقع "حزب الله" وسلاحه، وحدود سلطة الدولة وقدرتها على تنفيذ قراراتها. فالمواقف المتبادلة بين رئاسة الجمهورية والحزب تكشف اتساع الهوة بين مقاربتين مختلفتين لمستقبل السلاح، فيما تدخل القوى السياسية الأخرى على خط المواجهة من بوابة القضاء والمحاسبة، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وكواليس التحضير لمرحلة ما بعد "اليونيفيل"، ما يجعل الاستحقاقات والضغوط الأمنية والسياسية والقضائية مترابطة. ولذلك، تتجه الأطراف الداخلية إلى مزيد من التشدد في مواقفها.
ولعلّ أبرز تعبير عن هذا المناخ هو التصاعد الواضح في التوتر بين بعبدا و"حزب الله"، بعد المواقف الأخيرة لرئيس الجمهورية جوزاف عون، الذي دعا الحزب صراحة إلى تسليم سلاحه، معتبراً أنه لم يعد يُستخدم لحماية لبنان، بل لحماية مشاريع إقليمية، ومؤكداً أن الدولة وحدها قادرة على حماية اللبنانيين. كما رفض استمرار وجود سلاحين وقرارين في الدولة، مشدداً على معالجة الملف سلمياً. وفي المقابل، استغربت مصادر في "حزب الله" توصيف الرئيس لدور السلاح بعد العام 2000، مستحضرة الاعتداءات والحروب الإسرائيلية التي شهدها لبنان خلال السنوات الماضية، ومؤكدة عدم الاستجابة لدعوات تسليم السلاح في ظل استمرار الاحتلال. وهكذا، يبدو الخلاف بين رئاسة الجمهورية والحزب متجهاً إلى مزيد من التصعيد، بعدما انتقل من البحث في توقيت حصر السلاح وآلياته إلى الجدل حول دوره وشرعيته، وحدود سلطة الدولة في التعامل معه.
ويتمحور النقاش الدولي حول تبديل الصيغة التي قامت عليها مهمات قوات "اليونيفيل"، استناداً إلى مرجعية القرار الدولي 1701. والصيغة المرجحة تهدف إلى فرض وقائع جديدة، إذ تقتصر على بعثة مراقبة مصغّرة، ولكن بصلاحيات أكبر، ونطاق "تحقق" أوسع، كما تربط الاستقرار بنزع سلاح حزب الله. وفيما الغرف المقفلة تضج بالمناقشات حول الصيغة المحتملة، تستخدم إسرائيل لغة العنف والنار والتهديد، بتكثيف عمليات الجرف والقصف والغارات والتلويح بتوسيع المناطق العازلة وتكريس وقائع السيطرة، بذريعة التعثر في ملف نزع السلاح.
وأمام هذا المشهد، تتحرك الدولة والجيش تحت ضغط مزدوج: الحفاظ على الغطاء الأممي وتفادي الانفراد بصدام غير متكافئ من جهة، وتأكيد حصرية السلاح ورفض الرقابة الإسرائيلية المباشرة من جهة أخرى. ويخشى أن يقود الخطان المتوازيان في البلد، الدولة وحزب الله، إلى تصادم ربما بات احتمال حصوله أكبر مما كان في أي وقت مضى.
برّي وهيكل: السيادة بين الانسحاب وحصرية السلاح
وفي رسالته عشية الاستقلال، وضع رئيس مجلس النواب نبيه برّي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في مقدّمة الأولويات الوطنية، معتبراً أن الاستقلال يبقى مهدداً وغير مكتمل ما دام الاحتلال قائماً على أي جزء من الأراضي اللبنانية. وربط استعادة السيادة بانسحاب إسرائيل، وتأمين عودة الأهالي إلى قراهم، وإعادة الإعمار والإفراج عن الأسرى، رافضاً تحويل الجنوب إلى منطقة عازلة أو التعامل مع مصير القرى الحدودية باعتباره جزءاً من ترتيبات أمنية مفروضة.
وشدّد برّي على التمسك بالوسائل التي يتيحها القانون الدولي لتحرير الأرض، معتبراً أن الوحدة الوطنية من عناصر القوة التي ينبغي الحفاظ عليها. وأعطى المؤسسة العسكرية موقعاً أساسياً في حماية الاستقلال، داعياً إلى توفير الإمكانات اللازمة لها، ومنتقداً الحملات التي تستهدف دورها أو تشكك في قدرتها على تنفيذ مهماتها.
وفي المقابل، قدّم قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في أمر اليوم الموجّه إلى العسكريين، مقاربة تجمع بين إنهاء الاحتلال وبسط سلطة الدولة. فأكد أن الجيش يواصل تنفيذ قرارات السلطة السياسية والتفاهمات القائمة، ويعمل على استكمال انتشاره في الجنوب، رابطاً بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بحصر السلاح بيدها.
وأشار هيكل إلى أن الاحتلال الإسرائيلي واستمرار الانتهاكات يعرقلان جهود المؤسسة العسكرية ويهددان الاستقرار، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الجهوزية وصون السلم الأهلي، في ظل المهمات الملقاة على الجيش جنوباً وعلى الحدود الشمالية والشرقية وفي مكافحة التهريب.
ويكشف الموقفان عن تمايز في ترتيب الأولويات أكثر منه خلافاً حول مبدأ السيادة. فبرّي يضع الانسحاب الإسرائيلي في صدارة الاستحقاقات، بينما يؤكد هيكل أن حصرية السلاح جزء من المهمة التي ينفذها الجيش رغم العوائق الميدانية. لكن المسؤولية عن تحديد المسار السياسي وآليات التنفيذ تبقى لدى السلطة السياسية، خصوصاً مع اقتراب مرحلة تتطلب تحديد طبيعة الانتشار العسكري اللبناني والدعم الدولي الذي سيواكبه.
بعبدا تتشدّد والخلاف ينتقل إلى القضاء
في موازاة التصعيد السياسي، أعاد رئيس الجمهورية جوزاف عون ملف الأمن الداخلي إلى واجهة الاهتمام الرسمي، من خلال اجتماع وزاري وأمني عقده في قصر بعبدا، شدّد خلاله على تطبيق القانون من دون استثناء، وعدم توفير أي غطاء للمخلّين بالأمن، ومكافحة السلاح غير الشرعي وإطلاق النار العشوائي والسرقات.
وطلب عون رفع جهوزية الأجهزة الأمنية وإعداد خطة لمواكبة فترة الأعياد، تتضمن تكثيف الانتشار في المناطق المزدحمة، واتخاذ تدابير خاصة على طريق المطار وتنظيم حركة السير والشاحنات. وتأتي هذه التوجيهات في مرحلة يتقدم فيها النقاش حول قدرة مؤسسات الدولة على فرض سلطتها وتطبيق القانون في مختلف المناطق.
وعلى المسار القضائي، طالب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بتوسيع التحقيق في قضية الموقوفين الخمسة الذين أُوقفوا في منطقة نائية بين بشري والكورة والبترون، بعدما ادّعى عليهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بجرائم تتعلق بتأليف مجموعة مسلحة وتجنيد عناصر وتجهيزهم وتسليحهم.
واستند جعجع إلى ما قال إنها إفادات الموقوفين بشأن انتمائهم إلى "حزب الله"، وإلى مواقف صادرة عن مسؤولين في الحزب تؤكد هذا الانتماء وتطالب بإطلاق سراحهم، داعياً إلى استدعاء المسؤولين عن الجناحين العسكري والأمني للحزب، وتتبّع المسؤوليات وصولاً إلى المستويات القيادية المعنية.
وبذلك، لم تعد القضية محصورة بملاحقة خمسة موقوفين، بل تحولت إلى ملف سياسي وقضائي يتصل بحدود مسؤولية التنظيم عن أنشطة عناصره، وبمدى قدرة القضاء على توسيع التحقيق وفق الأدلة المتوافرة، بعيداً عن الضغوط السياسية.
وفي المقابل، اتهمت كتلة "الوفاء للمقاومة" واشنطن بمحاولة التأثير في عمل القضاء والأجهزة الأمنية والمؤسسات المالية، وصولاً إلى توجيه التحقيقات والادعاءات، وفق بيانها. واعتبرت أن الضغوط الأميركية تجاوزت الملفات السياسية والأمنية لتطاول مؤسسات الدولة، مطالبة بوضع حد لما وصفته بالاستباحة الأميركية لهذه المؤسسات.
وهكذا، يدخل القضاء بدوره على خط المواجهة السياسية المتصاعدة، بين مطالبة جعجع بتوسيع التحقيقات لتشمل مسؤولين في الحزب، واتهام كتلته النيابية الإدارة الأميركية بالتدخل في عمل المؤسسات القضائية. ويأتي ذلك في وقت يتصاعد فيه الخلاف الأساسي بين السلطة والحزب حول حصرية السلاح وتطبيق القرارات الحكومية المرتبطة به.
الغارات الإسرائيلية توسّع نطاق التصعيد
ميدانياً، شكّلت الغارات الإسرائيلية الأربع على مناطق الشعرا وجنتا ويحفوفا وجرود النبي شيت تطوراً بارزاً، مع امتداد العمليات الجوية إلى السلسلة الشرقية في البقاع. وزعم الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مداخل موقع في جنتا كان يُستخدم سابقاً لتصنيع الصواريخ وتخزين أسلحة لـ"حزب الله"، مدعياً رصد وصول عناصر من الحزب إليه خلال الفترة الأخيرة، وأن الغارات هدفت إلى منع إعادة تأهيله.
وفي الجنوب، تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية مع تنفيذ تفجيرات في بلدتي الطيري وكونين، وانفجار مسيّرتين إسرائيليتين على سطح مبنى في النبطية الفوقا، وإلقاء قنابل مضيئة فوق بلدة زبقين، إضافة إلى قصف مدفعي استهدف أطراف النبطية الفوقا وكفرتبنيت.
وتتزامن هذه العمليات مع النقاش السياسي والأمني حول استكمال انتشار الجيش وتنفيذ الترتيبات القائمة، فيما تتمسك إسرائيل بمواصلة استهداف ما تصفه بالبنية العسكرية لـِ "حزب الله"، وتتهمه بانتهاك اتفاق الإطار، مع ادعائها الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.
حزب الله ومعركة المرجعية الدولية
وفي موازاة التصعيد الميداني، تتجه الأنظار إلى مرحلة ما بعد "اليونيفيل"، التي يُفترض أن تتوقف عملياتها نهاية كانون الأول 2026، على أن يلي ذلك انسحاب تدريجي لعناصرها خلال عام. ويجري البحث في صيغ دولية بديلة، من بينها بعثة مراقبة محدودة العدد، تستند إلى القرار 1701 مع توسيع صلاحيات التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية.
لكن طبيعة هذه القوة ومهماتها لا تزال موضع تباين. فلبنان يتمسك بالحاجة إلى وجود دولي يواكب انتشار الجيش ويساعد على منع الفراغ الأمني، من دون أن يتحول إلى أداة رقابة إسرائيلية مباشرة أو إلى قوة تحل محل المؤسسة العسكرية. وفي المقابل، ترفض إسرائيل الاعتماد على قوة دولية لضمان أمنها، وتصر على الاحتفاظ بحرية التحرك العسكري ضد ما تعتبره تهديدات، فيما يتركز الضغط الأميركي على نزع سلاح "حزب الله" وتفكيك بنيته العسكرية.
وفي هذا السياق، حذّرت كتلة "الوفاء للمقاومة" مما وصفته بمساعٍ أميركية لاستصدار قرار جديد عن مجلس الأمن بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل"، يؤدي عملياً إلى تجاوز القرار 1701، وتفاهم وقف الأعمال العدائية في 27 تشرين الثاني 2024، واتفاقية الهدنة لعام 1949.
وتتمسك الكتلة بهذه المرجعيات باعتبارها أساساً للمطالبة بانسحاب إسرائيل ووقف اعتداءاتها، فيما يعكس موقفها رفضاً لأن تتحول أي صيغة دولية جديدة إلى آلية لفرض ترتيبات أمنية تتجاوز الالتزامات السابقة وتضع ملف سلاح الحزب في صدارة مهماتها.
وتكمن حساسية المرحلة في أن أي تعديل للصيغة القائمة لن يكون مجرد تغيير في عدد المراقبين أو قواعد عملهم، بل سيحدد المرجعية التي ستنظم الترتيبات الأمنية المقبلة، وحدود مسؤولية الجيش، وطبيعة الالتزامات المفروضة على الأطراف.
وهنا يتداخل الخلاف الداخلي مع الحسابات الدولية. ففي الوقت الذي تسعى فيه السلطة إلى الحفاظ على الغطاء الدولي وضمان استمرار دعم الجيش، يتعامل "حزب الله" مع أي تعديل للمرجعيات القائمة باعتباره جزءاً من مسار الضغوط الهادفة إلى نزع سلاحه. وبين الموقفين، تستمر إسرائيل في فرض الوقائع الميدانية، بما يزيد صعوبة الفصل بين استحقاق الانسحاب الإسرائيلي واستحقاق حصرية السلاح.
ومع اقتراب انتهاء مهمة "اليونيفيل"، يدخل لبنان مرحلة تتزامن فيها المفاوضات حول الترتيبات الأمنية الجديدة مع تصاعد الخلاف بين رئاسة الجمهورية و"حزب الله"، وانتقال السجال حول السلاح إلى المؤسسات القضائية والأمنية. وتبقى طبيعة القوة الدولية المقبلة وصلاحياتها، وآليات استكمال انتشار الجيش، وكيفية تنفيذ قرارات حصرية السلاح، ملفات مفتوحة على تفاهمات لم تنضج بعد، وسط استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية واتساع التباين بين القوى السياسية اللبنانية.