تسلّم 3 سيارات إسعاف لمستشفيات حكومية في الجنوب من ماليزيا

الوزير خليفة: على الجهات الضامنة تحمّل مسؤولياتها.. تسلّم وزير الصحة العامة جواد خليفة أمس من سفير ماليزيا محمد عبد الحليم عبد الرحيم، هبة من حكومة بلاده عبارة عن ثلاث سيارات اسعاف خصّصت لمنطقة الجنوب وللمستشفيات الحكومية في مرجعيون والنبطية والسكسكية، في حضور مديري هذه المستشفيات الدكتور مؤنس كلاكش والدكتور حسن وزني وعلي خليفة. بعد التسليم والتسلم قال خليفة: "الهبة الماليزية هي جزء من هبة بقيمة مليون دولار تقرّرت بعد الاعتداء الاسرائيلي على لبنان في تموز 2006، ومساهمة في مساعدة عدد من الوزارات لاعادة اصلاح بعض البنى التي تضرّرت كمثل وزارة التربية وغيرها. أما بالنسبة الى وزارة الصحة فتقرّر تقديم مساعدات لثلاثة مستشفيات حكومية في الجنوب كمرحلة أولى، وهي عبارة عن سيارات اسعاف مجهزة بأفضل الأجهزة. كذلك يقوم الماليزيون المعنيون بنشاطات صحية، وقد عرضنا معهم أفق التعاون وخصوصاً في موضوع المعلوماتية المتطورة جداً في ماليزيا، وأنظمة وصل المستشفيات في ما بينها وكذلك نظام معلومات البطاقة الصحية". وأعلن خليفة أن "الازمة التي يعيشها القطاع الصحي والقائمة بين المستشفيات الخاصة والجهات الضامنة قد تكون ازمة طويلة الأمد تطيح نظام الضمان الصحي، بدءاً من تعاونية موظفي الدولة وصولاً الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي بدأت بوادر الأزمة تظهر بينه وبين المستشفيات". اضاف: "بغض النظر عما إذا نجح الاضراب او فشل، لكنه يضر بالمواطن ويزعزع الثقة بالجهات الضامنة، والحل يجب أن يرتكز على أمور علمية. هناك دراسة فعلية لكلفة الاستشفاء لكل مواطن، ويجب ان تكون الاشتراكات ومساهمة الدولة والعامل ورب العمل متوازية لتأمين الاستقرار المالي. إن الهروب من هذا الموضوع يودي الى تدهور مستوى الخدمات وزيادة الأعباء على المواطن وأزمة متوسطة وطويلة الأمد قد تطيح نظام الضمان، إذا استمرت الأمور على ما هي وإذا تراكم العجز". وعن موضوع الأدوية المستعصية والمزمنة قال: "لقد اعلنت بوضوح واعلمت مجلس الوزراء ان الموازنات المرصودة لهذه الادوية تكفي لمدة تسعة اشهر فقط. طرحت الموضوع في مجلس الوزراء وهناك جلسة غداً (اليوم) للموازنة، وسأعيد طرحه خصوصاً ان المواطن لا يملك القدرة لشراء هذه الادوية الباهظة الثمن. وإن تفاقم الازمة مردّه الى عجز الجهات الضامنة التي تصدر المشكلة الى وزارة الصحة. ونلاحظ انه منذ شهر تقريباً بدأت هذه الجهات كالتعاونية وصندوق الضمان والقوى العسكرية الحديث عن عدم تغطيتها لهذه الادوية، وبالتالي يجب اللجوء الى وزارة الصحة". وختم: "هذا الموضوع لا يقع في محله، وقد دعوت هذه الجهات مراراً الى وضع آلية تساعد المرضى على تحمل مسؤولياتهم. وفي ظل هذه المعطيات الوزارة ملزمة اتخاذ قرار يتعلق بهذا الموضوع بالتعاون مع وزراء الوصاية وعلى الجهات الضامنة تحمّل مسؤولياتها".