اللواء السيّد : غازي كنعان وآخرون أبقوا التنصت خارج الأمن العام
العقيد فارس لا دخل له بالتنصت السابق..
وردنا عبر الفاكس من اللواء الركن جميل السيّد الآتي: * نشرت صحيفتكم الكريمة أمس، في صفحتها الأولى، عرضاً عن موضوع التنصت، حيث ورد فيه ان العقيد داني فارس كان مسؤولاً عن التنصت في الأمن العام في زمن اللواء الركن جميل السيّد، وان أحد الوزراء قد نصح بعدم تشكيل هذا الضابط الى وزارة الإتصالات مؤخراً «لأن فريقاً من اللبنانيين هم ضدّه ويتحسسون منه.
.
» * بناء عليه، وعملاً بقانون المطبوعات، يرجو المكتب الإعلامي للواء السيّد نشر الردّ والتوضيح التالي في الصفحة نفسها، مع الشكر سلفاً على حسن التجاوب.
أولاً: مع تحملنا لكامل المسؤولية القانونية والاخلاقية عن صحة ما سيرد أدناه، فإنه خلافاً لما هو شائع، لم يكن لدى المديرية العامة للأمن العام في زمن اللواء السيّد اي نظام للتنصت على المواطنين اللبنانيين او المقيمين في لبنان، وبالتالي لم يكن العقيد داني فارس مسؤولاً عن تنصت غير موجود، إلا أن هذا لا يمنع من التأكيد بالمقابل بأنه خلال تلك المرحلة كان التنصت موجوداً في لبنان وأن اللواء السيّد سعى في حينه كي يكون التنصت موجوداً في الأمن العام، ولكن دون جدوى.
أما مكان التنصت وتفاصيله والجهة التي تشرف عليه وأسلوبه حينذاك، فكل ذلك مدوّن في محاضر القضاء اللبناني واللجنة الدولية.
هذا عدا عن التأكيد بأن التنصت هو واقع موجود في لبنان منذ الاستقلال الى اليوم، وهو يتطور في كل عهد مع تطور الوسائل التقنية.
ثانياً: صدر قانون التنصت الحالي في عهد الرئيس لحود، بهدف قوننة التنصت من جهة ووضع ضوابط عليه من جهة أخرى، الا أن تطبيقه تأخّر بسبب عدم وضع المراسيم التطبيقية له، حيث كان الخلاف حينذاك حول مرجعية التنصت، كون القانون حددها في وزارة الداخلية، مما كان سيعني بأن التنصت كان سيصبح عملياً بتصرّف الأمن العام، وهو ما قوبل في حينه بعدة أنواع من التحفظات، من بينها تحفظ اللواء غازي كنعان ومسؤولين لبنانيين، أدت الى بقاء التنصت على وضعه السابق خارج سلطة الأمن العام.
ثالثاً: اما بالنسبة للعقيد داني فارس، فهو ضابط مهندس اتصالات، وكان في زمن اللواء السيّد رئيساً لدائرة الاتصالات المختصة بإدارة وصيانة شبكة الهواتف السلكية واللاسلكية للأمن العام، شأنه في هذه الوظيفة شأن مئات الضباط الذين خدموا في وظائف اخرى بأمرة اللواء السيّد في الجيش اللبناني ثم في الأمن العام، وهؤلاء جميعا لا يحق لأي كان الانتقام او التحسس منهم لمجرد أن خدموا، كمرؤوسين، لا كأزلام، بامرة اللواء السيّد او سواه.
هذا مع التأكيد انهم تحت القانون والمحاسبة في حال ثبت ارتكابهم لأي تجاوز أو مخالفة في تلك الفترة، وهذا ما لم يحصل، وهذا ما لم يكن ليقبله اللواء السيّد اصلاً.
وحسنا فعل قائد الجيش العماد قهوجي عندما تصدّى للمنطق المنحرف خلال الاجتماع الوزاري الخاص بالتنصت، وعندما تحفظ على إقصاء العقيد فارس لمجرد انه كان بأمرة اللواء السيّد، وهو أيّ العماد قهوجي، قد حمى بهذا الموقف معنويات كل الضباط الذين يعملون بأمرته او بأمرة غيره حالياً، والذين قد يأتي أي سياسي مستقبلا لينتقم او يتحسس منهم لمجرد أنهم كانوا بأمرته، حيث ان هذا الأسلوب كفيل وحده بتدمير المؤسسات العسكرية والأمنية، وهو السبب الرئيسي للخلل الأمني الراهن في البلاد حالياً، خاصة عندما أجاز فريق سياسي لنفسه باعتقال الضباط الأربعة زوراً بحجة جريمة اغتيال الرئيس الحريري، فضربوا معنويات الأمن كله، وحصدوا مزيداً من الجرائم بحقّ البلاد والعباد، ولم يكشفوا جريمة واحدة حتى اليوم، وسيستغرق هذا الوضع سنوات قبل ان يستطيعوا مجدداً ترميم معنويات الأمن وفعاليته بسبب هذه الانتقامات التعسفية زوراً.
مع فائق الاحترام، اللواء الركن جميل السيّد
جلسة التنصت كادت تنفجر وأمنيون يحضرونها الخميس
معركة شرسة في المتن ومعركة زحلة تقرر معها الأكثرية
المر: الخلاف مع عون على الأحجام وسنتحالف مع الكتائب والطاشناق
افترق نائب رئيس الحكومة السابق النائب ميشال المر عن النائب العماد عون نهائياً، وأعلن انه سيتحالف مع الكتائب والطاشناق، وبالتالي فإن المتن الشمالي الذي يضم ثمانية نواب سيشهد معركة كبرى وشرسة لتحديد مصير النواب في المتن، علماً أنه يمكن أن يكون هناك لوائح مفتوحة ولائحة مقفلة من العماد عون ولائحة مقفلة من النائب المر والكتائب، على أن يقوم حزب الطاشناق باعطاء الفريقين وقيامه بالتشطيب.
أما المعركة الثانية، فهي معركة زحلة التي تضم سبعة نواب، وبذلك يكون عدد المقاعد في الدائرتين 15 نائباً، ومن يربح الأكثرية في هاتين الدائرتين يكون قد ربح الأكثرية النيابية مبدئياً.
إعلان النائب المر افتراقه عن النائب العماد عون، جاء عكس التكهنات بأن زيارة الوزير الياس المر الى سوريا ستؤدي الى إعادة التحالف بين عون والمر، لكن النتيجة جاءت بعيدة عن هذا الأمر، ويبدو أن سوريا لن تتدخل في الموضوع.
أما بشأن معركة المتن الشمالي بين النائبين عون والمر فهي تفتح معركة كسروان بين كتلة وسطية تضم منصور البون نعمة افرام وفريد هيكل الخازن على أن تكتمل بمرشحين آخرين، مقابل اللائحة التي يرأسها عون في كسروان وتضم خمسة مقاعد.
اما في جبيل، فيبدو واضحاً أن تحالفاً سينشأ بين ناظم الخوري الذي تنازل اربع سنوات للنائب وليد الخوري وقرر خوض المعركة بالتحالف مع اميل نوفل، ولم يجر بعد حسم النائب الشيعي في اللائحة.
الآن، وصل الأمر الى صورة واضحة، فالكتلة الوسطية هي أقرب إلى رئيس الجمهورية و14 آذار، بدليل تحالفها مع قسم من 14 آذار مقابل لوائح للعماد عون، حيث ستكون المعركة من قضاء بعبدا إلى المتن الشمالي إلى جبيل وكسروان، وحتى البترون، وبالتالي تكون المعركة الإنتخابية الحقيقية في المناطق المسيحية.
أما الجديد في الأمر، فإن العماد عون اختار الرائد المتقاعد جهاد أبو جودة مرشحاً عن المقعد الماروني في المتن الجنوبي، والرائد ابو جودة يتمتع بشعبية وهو من المنطقة، ولم يعرف بعد بقية أعضاء اللائحة.
جلسة التنصت شهدت جلسة لجنة الاعلام والاتصالات كما كان متوقعاً نقاشاً حاداً بين الموالاة والمعارضة تحول في بعض الأحيان الى تلاسن بين بعض النواب حول موضوع التنصت وخارجه أيضاً.
وتحدث وزير العدل ابراهيم نجار عن موضوع يتعلق بطلب لجنة التحقيق الدولية معلومات من الوزير باسيل مشيرا الى انه تلقى من اللجنة رسالة تفيد في مضمونها ان لدى اللجنة هاجساً من ان لا يقوم تعاون معها من قبل وزارة الاتصالات لانها طلبت معلومات حول بعض المسائل ولم تتلق هذه المعلومات مباشرة، عندها راسلت الوزير باسيل فبعث لاحقاً بالمعلومات.
ورد باسيل على نجار فقال: «يبدو ان هناك لغطاً وعدم وضوح في هذا الأمر، فأنا لم امتنع عن تزويد اللجنة بأي طلب لكن من الطبيعي ان اسأل، وقد بعثت برسالة الى الوزير نجار للاستفسار عن كيفية التعامل مع هذا الموضوع وهذا ما حصل».
وتابع باسيل: «علينا أن نطبق القانون وان نتعامل مع الأمور كلها في هذا الإطار، وقد أجابني الوزير نجار بأن هناك تفاهماً بيننا وبين لجنة التحقيق الدولية وفق آلية معينة، وهذا ما جرى وقد طبقت الآلية واللجنة تزود بالمعلومات وفق الأصول».
عندها طرح عدد من نواب الموالاة اسئلة عديدة على الوزير باسيل حول ما وصفوه بعدم تزويد الأجهزة الامنية بالمعلومات منذ 19 كانون الثاني حتى اليوم، حينها ردّ باسيل متحدثاً عن تطبيق القانون 140 والأصول التي يجب ان تتبع كي يكون التنصت قانونياً.
وتخللت الجلسة اجواء سياسية بامتياز وقد حاول كل طرف ان يصوّب على الطرف الأخر بالطرق المناسبة، فكاد كلام النائب انطوان اندراوس ان يفجر الجلسة حول طلبه تنحي رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله، فجاء الردّ عنيفاً من نواب المعارضة.
عندها أقفل النقاش على أساس الشروع في صلب الموضوع الذي اجتمعت اللجنة من أجله أي بحث موضوع تطبيق القانون 140.
فقد تحدث في بداية الجلسة النائب فضل الله فقال: «نريد ان نؤكد على الموضوع الأساسي وهو أن نصل الى تطبيق القانون 140 الذي لم يطبّق رغم صدور المراسيم التطبيقية عام 2005، وكان من الطبيعي بعد كل ما جرى مؤخرآً وبعد اجتماع السراي ان نستكمل ما بدأناه في اللجنة وان نقف على رأي الوزراء وما يقولونه في هذا الشأن لمتابعة درس الموضوع الذي نريد أن نذهب به الى النهاية».
ثم تكلم النائب اندراوس قائلا: «أنتَ تمثل جهة، ومع احترامنا للحزب الذي تنتمي اليه ولكن هذه الجهة متّهمة بهذا الموضوع ولا يجوز ان تترأس الجلسة لذلك نطلب منك التنحي».
وهنا تدخل النائب قاسم هاشم قائلاً بحزم: «أنتََ تتكلم خارج الموضوع وخارج كل الأصول، فهذا الكلام خطير جداً على الصعيد السياسي ويناقض القواعد البرلمانية كلها، فهذا الكلام غير مقبول على الاطلاق».
أما النائب نادر سكر فأكد انه اذا كان المقصود الهجوم على المقاومة فهذا غير مسموح، هناك أصول ويجب ان يطبّق القانون».
بدوره رأى النائب ايوب حميد «أن الموضوع ليس بهذا الاستخفاف فهناك اصول في المجلس النيابي وهناك نظام داخلي وأصول التحكم باجتماعات اللجان ويجب التعاطي مع الأمور بشكل سليم».
ورداً على الكلام الاتهامي لحزب الله بالتنصت أشار النائب علي عمّار الى انه «يجب ألا نتلطى وراء اصابعنا كما ان هذه الاتهامات مردودة، فمن يملك الأدلة فليأت ببراهينه وليجعل منها مادة للادعاء وليدعِ أمام القضاء بدل اطلاق مثل هذه الاتهامات الرخيصة.
كذلك تحدث عمار فقال: «مهما كانت التوجهات فعلينا أن نحترم بعضنا البعض، ونحترم كيف نتعامل مع نظام الجلسات بغض النظر عمّن يترأسها، ففي اللجان نواب من جميع القوى ويجب احترام رئيس اللجنة وسير عمل اللجان».
واما النائب أكرم شهيب فقال ان هذا الموضوع حدوده واسعة وليس محدوداً بنطاق واحد لذلك المطلوب اجتماع اللجان المشتركة لمناقشته بدلا من لجنة الاعلام، فالمسألة ليست بهذه السهولة.
ثم تكلم نواب آخرون من الموالاة فركزوا على «ضرورة عقد اجتماع اللجان المشتركة من اجل مناقشة موضوع التنصت بكل ابعاده»، فرد رئيس اللجنة «أن هذا الموضوع ليس عندي وهناك اصول لاجتماع اللجان ونحن نريد في اجتماع لجنة الاعلام مناقشة موضوع يختص بها كما علينا الدخول في مسألة مناقشة القانون».
ثم تحدث وزير الداخلية والبلديات زياد بارود عن القانون وكيفية تطبيقه قائلا: «هناك قانون لكنه لم يطبق رغم وجود المراسيم التطبيقية» مشيراً الى انه لم يتلق طلباً واحداً وفق الأصول كي يرفعه في الإطار القانوني «فأنا لم اتلقَ طلباً ادارياً او قضائياً لاعتراض المكالمات».
ولفت بارود الى الآليات لتطبيق القانون فقال: «طالما ان القانون 140 لم يطبق فلا نستطيع ان نعرف ثغراته او ما يحتاج من تعديلات في هذا الشأن».
بعدها تكلم وزير الاتصالات جبران باسيل في الاطار عينه مجدداً ما قاله سابقاً انه جاء الى الوزارة فوجد أن القانون لا يطبق وأنه سعى منذ البداية إلى التعاطي مع كل الأمور في الاطار القانوني.
وحسب مصادر نيابية فقد تحدث مدعي عام التمييز سعيد ميرزا متناولاً ما أثير حول آلاف طلبات التنصت وقال: «ذُكر انه تم تقديم 22387 طلب تنصت ولكن اريد ان اشير الى أنني لم اوقع إلاّ على 14 طلباً».
جرى بعدها نقاش بين نواب موالين ومعارضين حول هذا الموضوع بالذات، وقدم النائب علي حسن خليل مداخلة مطوّلة فأكد حرصه على عمل لجنة التحقيق، داعياً الى السعي الى تطبيق القانون وعدم الاستمرار بهذا الموضوع على ما هو عليه.
وسأل هل هنالك تنصت ام لا؟ وهل هنالك صون للحريات أم لا؟» ثم حصل تلاسن بين النائبين اندراوس ونبيل نقولا الذي ردّ على الأول قائلا «ان هناك استهدافاً للوزير باسيل والهدف ليس الوصول الى تطبيق القانون، فنحن ضد الاتهامات السياسية ومع أن تكشف الحقائق كما هي».
وفي الختام شرح النائب مروان حماده كيف تم التحضير للقانون 140 عام 1997 وكيف أقرّ عام 1999 وكيف أُقرت المراسيم التطبيقية عام 2005.
وتحدث عن سير العمل حين كان وزيراً للاتصالات وكيف كانت تعطى المعلومات مشيراً إلى أن هناك تنصتاً متنوعاً، من البحر ومن اسرائيل وغيره.
وفي ضوء مداخلة حمادة جرى نقاش آخر حول التنصت الشرعي والتنصت غير الشرعي فلم ترد اجوبة نهائية وحاسمة نتيجة هذا النقاش، لكنه وبحسب مصادر نيابية ظهر توجه عام يؤيد تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وتقرر عقد جلسة ثانية للجنة الاعلام يوم الخميس المقبل لاستكمال النقاش يحضرها مسؤولون أمنيون.
وفيما اعتبرت مصادر نيابية شاركت في اجتماع اللجنة امس ان حضور اكثر من 50 نائباً للاجتماع يعبر عن اهتمام الجميع بموضوع التنصت، اكدت مصادر مطلعة امس أن رئيس مجلس النواب نبيه بري مصمم على السير حتى النهاية في موضوع تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وانه يريد أن تصل اللجنة في عملها الى كل ما يكشف حقيقة الذي حصل على صعيد التنصت، لأن هذا الامر لا يجوز ان يستمر، لأنه يعتبر خرقاً للحريات العامة الشخصية.
صراع عون والمر في المتن في هذا الوقت، بقي موضوع الانتخابات النيابية في صدارة الاهتمام السياسي خصوصا بعد الموقف الذي اعلنه نائب رئيس الحكومة السابق ميشال المر بنية تشيكل لائحة في المتن الشمالي في مواجهة اللائحة المدعومة من التيار الوطني الحر وحزب الطاشناق وبعض قوى المعارضة.
وفيما تعتبر مصادر متابعة ان هذا الفرز عملية صحية لان من شأنه ان يحدد الحضور الشعبي لكل فريق ويعني بالتالي كل ما سمعناه في الماضي من كلام عن ان كل طرف هو الذي يملك الاكثرية الشعبية.
وفي الوقت نفسه يتيح هذا الفرز اقامة تحالفات اكثر وضوحاً.
ورغم اعلان النائب المر عن رغبته في تشكيل لائحة فإن الوساطات استمرت لمحاولة اعادة التواصل بينه وبين العماد عون ووضعت المصادر زيارة الوزير السابق فايز شكر امس للنائب المر في هذا السياق.
واشارت معلومات الى أن الوزير السابق فايز شكر طرح احتمال التحالف مع العماد عون فرد النائب المر مستعرضاً المحطات التي ادت الى هذا التباعد السياسي مستعيداً مواقف عون واداءه السياسي وبخاصة تجاهه شخصياً وقبل ذلك عدم تسهيل انتخابات رئاسة الجمهورية وانتقل البحث بعدها الى الشق الانتخابي على قاعدة ان يكون هناك ائتلاف نيابي يكون فيه مقعد شاغر لوزير الدفاع على لائحة عون فرد المر بأنه حتى الآن انجز تحالفاً مع بيار الاشقر والكتائب وشخصية اردثوذكسية وقال المر للوزير شكراً انه لا يتحالف مع قوى 14 آذار، فقط انا اتحالف مع حزب الكتائب لان له حضوراً قوياً في المتن.
كما اشار المر الى أن حجم التيار الوطني في المتن لا يتناسب مع حجمه النيابي في هذه المنطقة.
واذا أراد فهناك مقعدان له، هما مقعد الكاثوليكي للنائب ادغار معلوف ومقعد ماروني للنائب ابراهيم كنعان.
وذكرت مصادر مطلعة في هذا السياق أن هناك مساعي يشارك فيها العديد من الاطراف الداخلية والخارجية لتعميم اللوائح الوسطية في اكثر من منطقة مسيحية وبالاقل في كسروان وجبيل واشارت الى وجود رغبة عند بعض المرشحين بالترشح في كسروان وجبيل تحت عنوان اللوائح «الوسطية» على أن يصار في وقت لاحق الى جمع هؤلاء في لوائح موحدة في هاتين الدائرتين.
اللواء السيّد غازي كنعان