المقعد الدرزي في حاصبيا لم يحسم وارسلان متمسك بخير الدين

الجمهور الدرزي المعارض يرفض المقايضة ويتجه الى التصعيد.. رغم ندرة الترشيحات على المقاعد الدرزية الثمانية في مختلف الاقضية باستثناء دائرة بعبدا ‏التي تعتبر الاسهل للمعارضة، حيث يشكل المقعد الدرزي مادة للتنافس بين ابناء الصف الواحد ‏ويسعى كل مرشح ان يكون من حصته لكن الحسم يبقى بيد قيادات المعارضة عندما تدق الساعة. ‏ هذا الامر يسري على المقعد الدرزي في قضاء حاصبيا - مرجعيون، ورغم كل التسريبات بان ‏الامور حسمت لصالح النائب انور الخليل كمرشح وسطي بين المعارضة والموالاة، وبالتوافق بين ‏بري وجنبلاط على حفظ حق المقعد الشيعي لناصر نصرالله في دائرة راشيا- البقاع الغربي ‏مقابل الخليل في حاصبيا، فان مصادر في المعارضة تؤكد ان الامور ما زالت في اطارالتسريبات ‏الاعلامية فقط ولم تسحم بعد بانتظار الاجتماع النهائي لقيادات المعارضة خصوصا وان ‏القاعدة الدرزية الارسلانية والتي تتمتع بحضور لافت في قضاء حاصبيا متمسكة بترشيح الدكتور ‏مروان خير الدين، وبالتالي فان الجمهور المعارض وتحديداً الدرزي يميل الى مقاطعة الانتخابات ‏في حال استقرت الامور على التسوية التوافقية، لان المعارضة وتحديدا الدرزية تعتبر هذا ‏المقعد من حقها ونصيبها. ‏ وبالتالي من حق المعارضة الاحتفاظ ان يكون المقعد الدرزي من نصيبها عبر مروان خير الدين ‏والمعروف بعلاقاته في المنطقة وحضوره الدائم وهذا ما يجعله ايضا مقبولا من كل الشرائح في ‏حاصبيا كما ان ترشيحه لا يشكل استفزازا لجنبلاط نتيجة العلاقة التي تربط بين الرجلين. ‏ وتضيف مصادر المعارضة ان كوادر الحزب الديموقراطي اللبناني ابلغوا ارسلان قرارهم بمقاطعة ‏الانتخابات في حال استقرت الامور على النائب الخليل، وربما اخذوا قرارات تصعيدية بقطع ‏الطرقات وحرق اطارات الدواليب وخطوات اخرى في حال كانت التسوية الانتخابية على حسابهم، ‏علماً ان مرشحي ارسلان في الانتخابات البلدية فازوا في معظم القرى ورئيس بلدية حاصبيا ‏محسوب على ارسلان. ‏ هذه الاجواء نقلها ارسلان الى قيادات المعارضة، وابلغهم تمسكه بمروان خير الدين وبالضغوطات ‏التي يتعرض لها من الاعدة الارسلانية. ‏ وتقول مصادر مقربة من الحزب الديموقراطي اللبناني بأن لا مشكلة مطلقا مع النائب وليد ‏جنبلاط ومن حقه تسمية الخليل وغيره. لكن جنبلاط لا مشكلة عنده اذا استقرت الامور على خير ‏الدين وهذا ما ابلغه للجميع، لكن المشكلة حسب «الديموقراطي» هي مع الذين يدعمون ترشيح ‏الخليل ويصرون عليه ويرفضون ايضا ان يكون هناك حصة لارسلان لا في المقعد الدرزي ولا في ‏المقعد السني لاعتبارات ما زالت مجهولة ولا تمت الى روح العلاقة بين الحلفاء، والمفروض ان يدفع ‏ارسلان وحده «النقوط» للجميع ومن حسابه وحتى على مقعده النيابي وهذا لن يحصل مهما كانت ‏الاعتبارات والنتائج وليتحمل الجميع عندها المسؤولية. ‏ ويقول قياديون في المعارضة «بأن مقعد خير الدين من حقنا كجمهور معارض وكيف نقبل ‏بالنائب الخليل والجميع يعرفون بأن اول تحرك اغترابي في نجيريا ضد المعارضة وسوريا عام 2005 ‏كان من قبل عمال الشركات التي يديرها النائب الخليل واشقاؤه وقد نقلت وسائل الاعلام ‏يومها هذه التحركات وكانت الباكورة لانتقال شرارة التحركات الى بلدان الاغتراب. ‏ ويضيف هؤلاء «بأننا لن نسمح للتسوية الحالية ان تمر وهناك اتجاه لم يحسم بعد باستمرار ‏ترشيح خير الدين مهما كانت النتائج لكن هذا الامر بيد الوزير طلال ارسلان والقرار له في ‏النهاية. الامور في حاصبيا معقدة ولم تحسم بعد بانتظار القرار النهائي للمعارضة وحكمة ‏للرئيس بري قادرة على فكفكة الألغام.