لجنة متابعة تعويضات الجنوب: 11 ألف طلب مجمدة لدى الحكومة

عقدت لجنة المتابعة لقضية التعويضات في الجنوب اجتماعا لها في مجلس النواب، امس، في حضور عدد من النواب ورؤساء إتحادات البلديات المعنية، حيث ناقشت مصير التعويضات للمتضررين من عدوان تموز، وجرى استعراض تفصيلي لحجم التعويضات التي دفعت، وتلك التي لا تزال محجوزة لدى السلطة السياسية. وخلصت اللجنة الى الاتي: «أولا ـ تستمر معاناة ابناء الجنوب خصوصا اولئك الذين هدمت منازلهم جراء التأخير المتعمد لدفع المستحقات، ما يؤخر اعادة اعمار منازلهم والاستقرار فيها، اذ لم ينجز في هذا الملف حتى الان الا نسبة قليلة، في وقت لا تزال العديد من القرى محرومة كليا من الحصول على تعويضات الهدم الكلي. ثانيا ـ بعد مرور اشهر على نيل النسبة القليلة من اصحاب البيوت المهدمة للدفعة الاولى تماطل السلطة في دفع الدفعة الثانية. ثالثا ـ لا تزال الجهات الممسكة باموال المتضررين تضع العراقيل امام المتضررين والحصول على حقوقهم، بدعوى التدقيق في الملفات العالقة لدى الهيئات المولجة لشركة «الخطيب وعلمي»، والهيئة العليا للاغاثة، اذ هناك ما يزيد عن احــــد عشر الف وحدة سكــــنية منجزة ملفاتها بالكامل محجوزة في ادراج تلك الهيئات، ولم يفرج عنها بعد. رابعا ـ يفاجئ الاهالي بنشر معطيات من الجهات الممكسة بالمال عن دفع مستحقات وانجاز شيكات من دون ان تصل تلك المستحقات الى اصحابها، ما يؤكد ان تلك المعطيات ليست الا للتغطية على التقصير. جددت اللجنة مناشدتها للدول المانحة، وخصوصا المملكة العربية السعودية ودولة الكويت التحرك للافراج عن المساعدات المقيدة لدى السلطة، لان القرى التي تبنتها تلك الدول لا تزال تنتظر وصول المساعدة بعد كل هذه الاشهر على اقرارها من الدول المانحة. وقررت اللجنة استمرار التحرك على كل المستويات وبخاصة اتجاه الدول المانحة لفك القيود السياسية عن حقوق المتضررين».