منيف الخطيب يدعو لفصل مرجعيون عن حاصبيا

يرشّح سعد الحريري للحكومة وعقاب صقر لـلنيابي.. طالب النائب السابق منيف الخطيب، الذي ترشح عن المقعد السني في قضاء مرجعيون ـ حاصبيا، بـ"فصل حاصبيا عن مرجعيون في الإنتخابات النيابية المقبلة"، منتقدا "قانون الانتخابات ـ الصفقة الذي جاء وليد قرارات مؤتمر الدوحة الجائر بالنسبة لهذا القضاء، من خلال مصادرة قرار أبنائه وفرض أمر واقع عليهم"، موضحا "أن مقاعد هذه المنطقة النيابية يشغلها نواب بأصوات مناطق أخرى منذ العام 1992 حتى اليوم في ظل قوانين المرة الواحدة المتكررة دوما". وأعلن خلال مؤتمر صحافي، عقده أمس، في مكتبه في شبعا، في حضور حشد من فعاليات البلدة والجوار "تأييده لتولي رئيس كتلة "تيار المستقبل" النائب سعد الحريري رئاسة الحكومة الجديدة، وأن تكون رئاسة المجلس النيابي الجديد لأحد نواب قوى 14 آذار، وتحديدا النائب المنتخب عقاب صقر، أو من الفريق الآخر لأحد النائبين ياسين جابر أو عبد اللطيف الزين". وأشار الى أن "الصوت في 7 حزيران كان عاليا في حاصبيا ومدويا في العرقوب، وكانت النتائج جيدة جدا حيث بلغت نسبة 70 في المئة من أصوات المقترعين لمصلحة لائحتنا، وهي من أعلى النسب على صعيد الإنتخابات النيابية اللبنانية التي كان فيها معارك جدية"، معتبرا "أنني أمام هذه النتيجة خادما لأبناء منطقتي الذين حزت ثقتهم بصورة شرعية حقيقية وواقعية، وإن كانت غير متطابقة مع قانون أعوج". وختم: "لم يتجرأ أي مواطن أو مقترع في مناطق واسعة من هذه الدائرة من التعاطي معنا إلا بشكل سري جدا، ما أدى إلى عدم وجود أي مندوب أو مراقب لنا في العديد من أقلام الإقتراع". -------------------------------------------------------------------- وكتبت الأنوار: منيف الخطيب: التحالف مع قوى ١٤ آذار استراتيجي لا تكتيكي شبعا - دريد كبورة: عقد النائب السابق منيف الخطيب مؤتمرا صحافيا في مكتبه في شبعا شرح فيه ملابسات الانتخابات التي جرت في ٧ حزيران واتهم الفريق الآخر بالضغط على الفاعليات ورؤساء البلديات والمناصرين له بالاقتراع لصالح لائحة التنمية والتحرير. ودعا النواب الجدد الى عدم انتخاب الرئيس بري لرئاسة المجلس لانه صادر القرارات والمستحقات للناس. كما طالب بفصل قضاء حاصبيا عن قضاء مرجعيون انتخابيا. وقال الخطيب: لم يتجرّأ أي مواطن أو مقترع في مناطق واسعة من هذه الدائرة من التعاطي معنا إلاّ بشكل سرّي جدا وفي الأسبوع الأخير تم تشديد الرقابة حيث لم يتجرّأ أي مقترع ان يكون مندوبا لنا في أي قلم اقتراع وبالتالي جرت العملية الانتخابية في تلك الأقلام دون أي مندوب أو مراقب وكانت النتيجة فيها عدة أصوات بالنسبة لي وان أهلنا وأخواننا ومناصرينا هناك أدرى بما تعرّضوا له. لقد كان الصوت عاليا في حاصبيا مدويا في العرقوب هادرا في القليعة والنتائج كانت جيدة جدا حيث تمكّنا من ايفاد مندوبين، في قضاء حاصبيا نلت أكثر من ٧٠ بالمئة من أصوات المقترعين وهي من أعلى النسب على صعيد الانتخابات النيابية اللبنانية حيث كان هناك معارك جدّية. ازاء ذلك اعتبر نفسي خادما لأبناء منطقتي الذين حزت ثقتهم بصورة شرعية حقيقية وواقعية وان كانت غير متطابقة مع قانون أعوج، لذلك من واجبي ان أرفع الصوت عاليا مطالبا بحقوقهم المهدورة وأنقل معاناتهم الى المسؤولين مستندا الى الثقة الغالية والوكالة التي شرّفوني بها. ان مقاعد هذه المنطقة النيابية يشغلها نواب بأصوات مناطق أخرى منذ عام ١٩٩٢ حتى اليوم في ظلّ قوانين المرة الواحدة المتكررة دائما. ------------------------------------------------------------------- وكتبت النهار: طالب بفصل قضاءي مرجعيون وحاصبيا الخطيب يشكو إغراءات وضغوطاً طالب النائب السابق منيف الخطيب (المرشح للمقعد السني في دائرة مرجعيون – حاصبيا) بفصل حاصبيا عن مرجعيون في الانتخابات النيابية المقبلة، منتقدا "القانون الصفقة الجائر الذي جاء وليد قرارات مؤتمر الدوحة بالنسبة الى هذا القضاء من خلال مصادرة قرار ابنائه وفرض امر واقع عليهم". واوضح خلال مؤتمر صحافي في مكتبه في شبعا امس، ان "الصوت في 7 حزيران كان عاليا في حاصبيا ومدويا في العرقوب، وكانت النتائج جيدة جدا وبلغت نسة 70 في المئة من اصوات المقترعين لمصلحة لائحتنا". وقال: "منذ بدء الحملات الانتخابية في الجنوب، جرى استدعاء رؤساء البلديات والمخاتير والوجهاء حيث طلب اليهم ابلاغ المواطنين ان المشاريع الانمائية وتعويض الاضرار مرتبطة بنتائج الانتخابات النيابية. وابلغني اكثر من رئيس بلدية اضطراره الى الاقتراع لمصلحة لائحة معينة، اذ ان صرف التعويضات مرتبط بنتائج اقلام الاقتراع. وهكذا يستعمل المال العام لشراء الضمائر لا لتعويض الاضرار، وهذا الاسلوب يتكرر مع كل دورة انتخابية. لقد مورست الضغوط على رعاة الغنم والماعز، واجبروا على الاقتراع للائحة معينة ليسمح لهم برعي قطعانهم والا طردوا من المراعي. ولم يتجرأ أي مواطن او مقترع في مناطق واسعة من هذه الدائرة، على التعاطي معنا الا في شكل سري جدا. وفي الاسبوع الاخير شددت الرقابة حيث لم يتجرأ اي مقترع على ان يكون مندوبا لنا في اي قلم اقتراع، وبالتالي اجريت العملية الانتخابية في تلك الاقلام دون اي مندوب او مراقب. وان اهلنا واخواننا ومناصرونا هناك ادرى بما تعرضوا له". وتمنى ردا على سؤال "ان تكون رئاسة مجلس النواب الجديد لاحد نواب قوى 14 آذار، وتحديدا النائب عقاب صقر، ومن الفريق الآخر احد النائبين ياسين جابر او عبد اللطيف الزين". كما ايد "تولي النائب سعد الحريري رئاسة الحكومة الجديدة".