تيّار المجتمع المدني: الزواج المدني حق وضرورة

نـــظـــم تـــيـــار الــمــجــتــمــع المدني بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت وعلى مدى يومين في 4 و5 تموز، ورشة عــمــل تــحــت عــنــوان "قــانــون مدني للأحوال الشخصية" في فندق لو كريون، برمانا. رســالــة مــن الــمــطــران غريغوار حــداد، نقلها منسق التيار باسل عبدالله جاﺀ فيها: "جوهر الــزواج الــحــبّ، والـــزواج الديني كثيراً ما يقتل الحبّ فلا تتزوجوا إلاّ زواجاً مدنياً وعيشوا إيمانكم المسيحي أو الإسلامي دعماً للزواج المدني"... كما ألقت ممثلة مؤسسة فريدريش إيبرت، بديعة بيضون، كلمة من وحي المناسبة. تخلّلت اليوم الاول محاضرتان ألقت الأولى الدكتورة ماري الدبس معرّفةً بقانون الأحوال الشخصية المدني، كما عرضت نبذة تاريخية مــوجــزة لمقترحات إقـــرار قوانين الأحوال الشخصية في لبنان مركّزة على ضرورة إلغاﺀ التمييز العنصري ضد المرأة وقالت "المشكلة الأساس هــي قوانين الاحـــوال الشخصية المختلفة بين الــطــوائــف وعــدم مساواتها بين المواطنين على أساس مدني عام، فالدولة تخلّت عن التشريع لصالح الطوائف ما أدّى إلى حروب أهلية متكرّرة منذ العام 1858 انتهاﺀً بالحرب الاهلية. وفــي العام 1926 ســنّ الانتداب الــفــرنــســي دســتــوراً لــلــبــلاد سمح بتأسيس المحاكم المدنية غير أن نظام المحاصصة ألغى مفاعيل هذه المحاكم ليصبح العرف أقوى من القانون". وأكــدت الدبس" أن مفهوم القانون المدني لا يتعارض مع الدين والممارسة الشخصية، كما طالبت باستمرار العمل على حملة شطب المذهب الطائفي من سجلات النفوس وتعديل الكتب المدرسية من أجل بثّ ثقافة حقوق الإنسان كفرد في المجتمع بغض النظر عن طائفته". وكذلك تحدث الحقوقيّ العميد المتقاعد بهيج أبــو مـــراد خــلال ا لجلسة ا لثا نية للحوار متنا ولاً الفرق بين قانون الاحوال الشخصية وقــانــون الـــزواج الــمــدنــي، معتبراً أن على الــدولــة اللبنانية تقديم اعتذار للشعب اللبناني لإهمالها تطبيق القوانين المدنية بسبب التمييز في التشريع بين الطوائف وطالب بقانون مدني شامل وضرورة إعلان الجهاد السلمي للقضاﺀ على الطائفية مستنداً إلــى النموذج الــتــونــســي حــيــث طــبــق الــرئــيــس السابق الحبيب بورقيبة الــزواج المدني الإجباري وترك حرية الزواج الديني الشكلي للأفراد. وفي نهاية اليوم الاول عرضت الباحثة مريم حاصباني النتائج الأولية لدراستها حـــول خــبــرات لبنانية لأشــخــاص متزوجين مدنيا. في اليوم التالي توزع المشاركون إلى مجموعات عمل لبحث مسائل تعتبر في صلب النضال من اجل قانون مدني للأحوال الشخصية، ومنها الحاجة العملية للمطالبة بقانون مدني للاحوال الشخصية، تحديد اي نوع من القوانين يبت مع اقتراح نوع القانون، اختياري أو الزامي. وبحثت المجموعات الى ذلك في نوعية العقبات في لبنان التي تقف دون إقرار القانون مدني للأحوال الشخصية. وفي الخطوات الواجب اتباعها في الحملات التي يقودها المجتمع المدني. تــــــيــــــا ر الـــمـــجـــتـــمـــع المدني تأسس بعد مــبــادرة من المطران غريغرار حــداد وهــو تيار يــرفــع لــواﺀ العلمنة ذات الــحــيــاد الإيــجــابــي تجاه الاديان، ويدعو الى تنمية الإنسان من خلال التشارك واللاعنف.