اختلسا أموال مازوت مجلس الوزراء فطلب القاضي لهما السجن مع الأشغال الشاقة

أصدر قاضي التحقيق الأوّل في بيروت غسان عويدات قراره الظني في ادعاء النيابة العامة المالية على كل من ناجي·ج وغسان·خ وكمال·ط وابراهيم·ط والاخيران مجهولان باقي الهوية في جرم الاشتراك والتدخل والتزوير واستعماله واختلاس اموال عامة عن طريق دس كتابات غير صحيحة في فواتير، واقتراف الغش ومخالفة احكام عمليات شراء المازوت ما تسبب بأضرار بالمصلحة العامة، فاعتبر فعل كل من ناجي وغسان جناية تنص عليها المواد 359/360 و359/360/212 عقوبات والتي تصل عقوبتها أقله 7 سنوات سجناً مع الاشغال الشاقة، وظن بهما لاشتراكهما بالتزوير واستعماله وواجب محاكمتهما امام محكمة جنايات بيروت وسطر مذكرة تحر دائم في حق كل من كمال وابراهيم· وجاء في وقائع القرار: تبين انه بتاريخ 22/1/2009 قصد المدعى عليه إبراهيم كمال ط· مكتب رئيسة ديوان رئاسة مجلس الوزراء م·ع وأعلمها بأنه هو الذي يقوم بتعبئة خزانات مبنى رئاسة المجلس بكميات من المازوت يطلبها منه المدعى عليه ناجي ج· وان المدعى عليه ناجي ج· أعطاه شيكاً مصرفياً بقيمة 250 مليون ل·ل كدفعة عن كميات عبأها مع العلم أن المبلغ المطلوب كان 25 مليون ل·ل· وليس مبلغ 250 مليون ل·ل· وعندما راجعه استرد منه الشك ونقده مبلغ 46 مليون ل·ل· وأخبره بأنه سيقطع المعاملة معه وسيلجأ الى موزع آخر· وان م·ع· ارتابت للامر، إذ أن المديرية العامة لرئاسة المجلس تتعامل منذ سنوات مع قريب المدعى عليه ناجي ج· المدعو محمّد د· وكان دور ناجي ج· يقتصر على تأمين الكميات المطلوبة وتنظيم الايصالات والفواتير وقبض الحوالات· وان م·ع· راجعت قيمة الفواتير التي أبرزها المدعى عليه إبراهيم كمال ط· وبمقارنتها بقيمة الحوالات المسلمة إلى المدى عليه ناجي ج· مقابل الفواتير التي كان يبرزها لسداد ثمن المازوت المفترض تعبئته تبين لها ولرئيسة دائرة المحاسبة بالوكالة انه يوجد فروقات ومغايرات كبيرة بين الكميات المعبأة فعلاً وتلك التي تم قبض ثمنها وان الفروقات بلغت منذ العام 2004 ولغاية اليوم 2007 ما مجموعه 747.810.708 ل·ل· وانه بالتحقيق مع المدعى عليه ناجي ج· اعترف بأنه أن يطلب كميات مازوت معينة من المدعى عليه إبراهيم ط· وكان ينظم له ايصالات ويأخذ منه فواتير بقيمتها الحقيقية ثم يعمد إلى تنظيم ايصالات وفواتير بكميات اكبر منها فيتقاسم الفرق مع المدعى عليه غسان خ· وانه بالتحقيق مع المدعى عليه غسان اعترف بأنه كان يتقاسم الفروقات مع المدعى عليه ناجي ج· منذ أواخر العام 2007 ونفى اقدامه على اقتراف أي تزوير في الفواتير· وان المدعى عليه ناجي ج· أعاد المبالغ المختلسة بموجب ثلاثة شيكات مصرفية، الأوّل بقيمة 200 مليون ليرة والثاني بقيمة 156 مليون ليرة والثالث بقيمة 100 مليون ليرة وتقدم بتاريخ 31/1/2009 بكتاب استرحام من المدير العام للاكتفاء بالمبالغ التي دفعها فيما أعاد المدعى عليه غسان خ· 200 مليون ليرة من المبالغ المختلسة وذلك بموجب شك·