إعتراف متعامل بضلوعه بإغتيال غالب عوالي
الحكم على متعاملة استخدمت خطاً هاتفياً إسرائيلياً..
دانت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل وعضوية المستشار المدني القاضي حسن شحرور وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي أحمد عويدات الموقوف وليد عصام كرم، بتهمة الاتصال بالمخابرات الإسرائيلية منذ العام 1995 وعملائها، وأصدرت بحقه عصر أمس حكماً قضى بسجنه مدة سنتين.
كما دانت المحكمة بالصورة الغيابية الفارين مارون مجيد خليل والياس رياض كرم بوضعهم في الأشغال الشاقة المؤبدة، فيما أعلنت إسقاط الدعوى العامة عن نبيل حنا نعوم الأسمر لعلة الوفاة.
كذلك حكمت المحكمة على الموقوفة ريتا عطية بالسجن مدة سنتين بعد اتهامها بالتعامل مع عملاء العدو الإسرائيلي، وحيازة خط هاتف خلوي إسرائيلي.
ففيما خص كرم، كانت المحكمة قد قررت في جلسة سابقة إعادة فتح محاكمة كرم بعد استجوابه وختم محاكمته وتسطير كتاب الى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني لتكليفها الكشف على الحاسوب المضبوط العائد لكرم، وحافظات المعلومات. كما وجّهت كتاباً الى وزارة الاتصالات لإيداعها لائحة بالرسائل الإلكترونية والأرقام المرسلة الى هاتف كرم الخلوي.
وتبيّن أن مديرية المخابرات أفادت المحكمة أنه لم يتبيّن من خلال الكشف على المضبوطات العائدة للمتهم وجود أي معلومات على الحاسوب وحافظات المعلومات، فقررت في ضوء ذلك صرف النظر عن تسطير كتاب تأكيدي الى وزارة الاتصالات لإجابة طلبها بشأن لائحة الاتصالات العائدة للهاتف الخلوي للمتهم.
ثم ترافع ممثل النيابة العامة القاضي أحمد عويدات طالباً تطبيق مواد الادعاء بحق كرم.
وكرر المحامي صليبا الحاج وكيل كرم مرافعته السابقة وأضاف عليها أن الاحتلال الإسرائيلي نجح في تجنيد بعض الأشخاص، فاختار أبناء المناطق التي كانت ترزح تحت الاحتلال، واعتبر أن موكله وهو من جزين، رفض ومانع في التعامل بعد أن طلب منه الموساد ذلك، ورغم ذلك، فقد مضى على توقيفه أكثر من تسعة أشهر.
ودعا المحكمة الى وضع خلاصة لمجريات القضية، التي تبيّن الحقيقة الساطعة حول براءة موكله.
ورأى الحاج أن عناصر جرم التعامل غير مكتملة، وإذا ثبت أنه أقدم على القيام بأي عنصر من عناصر الجرم فليحاكم، مشيراً الى أن موكله خاف إبلاغ أحد عما حصل معه، وما تعرض له من ضغوطات من الموساد للعمل معهم، حيث أصرّ على رفضه.
ولفت الحاج في القانون الى أن العقوبة تُنزل على أساس الضرر الذي يلحقه المتهم بالصالح العام أو الخاص نتيجة اتصاله بالموساد، وقال: علينا ألا نعمّم أو نساوي بين شخص رفض وآخر قبل التعامل.
وانتهى الى اعتبار أن موكله نال عقاباً كافياً وما يزيد لجرم لم يقترفه، وجرمه الوحيد أنه لم يبادر الى الإبلاغ عما حصل معه، والسبب هو عامل الخوف ليس إلا، وطلب إبطال التعقبات بحقه واستطراداً إعلان براءته للشك وعدم الدليل وإطلاقه.
وبسؤاله عن طلبه الأخير، قال كرم: "أنا أثق بعدالتكم".
وفي محاكمة ريتا عطية، كانت المحكمة قد استمعت الى إفادة الشاهد جوني كليمان غصن أمس، الذي أفاد أنه حوكم عام 2003 مدة سنة ونصف بجرم التعامل، ثم أعيد توقيفه في الجرم عينه وحوكم خمس سنوات وأطلق في الثاني من أيلول عام 2008.
ورداً على سؤال قال غصن غنه لدى عودة ريتا عطية من إسرائيل سألها عن حنا نورا وميلاد عواد الموجوين في إسرائيل، وزوّدها برقم هاتفه لإعطائه لنورا ليتصل الأخير به كونه توجد قرابة بينهما ليس إلا. ثم عاد غصن وقال رداً على سؤال: نعم جنّدوني، إنما ريتا لم تكن تعرف بالموضوع.
وبسؤاله قال إن ريتا أخبرته أنها أحضرت معها خطاً إسرائيلياً من إسرائيل بعد عودتها الى لبنان ليتسنى لها الاتصال بزوجها، لكن الخط لم يعمل على الشبكة اللبنانية.
وبعدما طلب ممثل النيابة العامة تطبيق مواد الاتهام ترافعت المحامية ميراي كيروز من مكتب المحامي سليمان لبّوس، فأشارت الى أن موكلتها عانت كثيراً في حياتها، والقدر جعلها متهمة بجرم لا علاقة لها به. واعتبرت أن الهاتف الإسرائيلي أحضرته معها موكلتها للاتصال بزوجها والاطمئنان عليه، لافتة الى أنه سبق لها أن أخضعت للتحقيق عام 2004 في قضايا تعامل وكانت تترك في كل مرة، وانتهت كيروز الى طلب إبطال التعقبات عن موكلتها واستطراداً إعلان براءتها للشك وعدم الدليل واعتبار فعلها من نوع التدخل في جرم مخالفة قانون مقاطعة إسرائيل والاكتفاء بمدة توقيفها البالغة ستة أشهر.
وسئلت عطية عن طلبها الأخير فقالت: أطلب البراءة.
-------------------------------------------------------------------
وكتبت اللواء:
إعتراف متعامل بضلوعه بإغتيال غالب عوالي
بعدما تهاوت شبكات التجسس لصالح العدو الإسرائيلي وتوقيف عدد من الأشخاص بينهم عدد من العسكريين، بدأت نتائج التحقيقات تكشف المستور وجديدها إعتراف المتعامل ميشال عبدو الذي أوقف بجرم التجسس لصالح <الموساد> مطلع الأسبوع الفائت في الحازمية، لدى فرع المعلومات بضلوعه في إغتيال القيادي الراحل في <حزب الله> غالب عوالي صباح 19/7/2004 أمام منزله في حي معوّض في الضاحية الجنوبية في بيروت·
وكانت قوة من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني أوقفت المدعو جودت خ· في مدينة طرابلس، واقتادته الى وزارة الدفاع في اليرزة، حيث باشرت تحقيقاتها معه بشبهة التعامل مع الموساد· وعثرت بحوزته على أكثر من جواز سفر كان يستخدمه للسفر ا
لى قبرص وغيرها، كما عثرت داخل محله المعد لبيع قطع غيار السيارات، في محلة شارع الحرية، على جهاز كومبيوتر محمول وأجهزة اتصالات متطورة، فضلا عن أجهزة يمكنها التواصل مع الطائرات، كان يضعها في صناديق معدة أساسا لقطع غيار السيارات·
--------------------------------------------------------
وكتبت السفير:
عائلة المتعامل خوجة تتبرأ منه
طرابلس ـ
تلقّى مكتب «السفير» في طرابلس عبر الفاكس، بياناً موقعاً باسم أحمد خوجة ممثلاً عائلة خوجة في طرابلس، يعلن فيه براءة العائلة من المدعو جودت خوجة إذا ثبت تورّطه في التعامل مع الموساد الإسرائيلي.
وقال البيان إنه بعد توقيف جودت عقدت عائلة خوجة اجتماعاً لجميع أفرادها وقرّرت الآتي:
أولا: تؤكد العائلة على الثوابت الوطنية التي تعلمتها من المدرسة الوطنية التي تنتمي إليها طرابلس، وهي أن العدو الوحيد لهذا البلد هو إسرائيل، ونقول لهذه المدرسة التابعين لها إننا على الثوابت والعروبة التي نفخر بها.
ثانيا: تعلن العائلة بالفم الملآن أنها مع المقاومة وسيدها، ولها الشرف والفخر في هذا الموضوع، وتاريخها يشهد لها من خلال مشاركتها في الأفراح والأحزان التي ترفع رأسها بها.
ثالثا: أثنت العائلة على الجهود المبذولة من قبل مخابرات الجيش فرع الشمال في كشف الحقيقة في هذا الموضوع، وتشد على يدها في المزيد من العطاء المستمر لاستقرار الوضع الأمني في لبنان والشمال خاصة.
وختم بيان العائلة: نقول إنه إذا كان التحقيق قد أثبت تورط جودت، فنحن منه براء، ونقول أيضا إننا لا صلة لنا به لا من قريب ولا من بعيد.
جنود صهاينة يصوبون...