قاسم هاشم: النقاش الهادئ في المجلس يحصّن المؤسسات ويحمي قوى الأمن

مرجعيون: رأى عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب قاسم هاشم، ان الوضع الداخلي يتطلب مزيداً من الاستقرار والوحدة الوطنية في ظل التحديات الكثيرة التي تواجه لبنان إزاء التهديدات الإسرائيلية وما يحصل في فلسطين". واعتبر أن إثارة موضوع الإتفاقية اللبنانية ـ الأميركية" من خلال النقاش الهادئ الدائر داخل المجلس النيابي هو الذي "يحصن المؤسسات ويحمي قوى الأمن الداخلي". وقال هاشم خلال جولة في منطقة مرجعيون امس: "ان اللبنانيين يحترمون ويقدرون فخامة الرئيس ودوره وموقعه، والمشكلة ليست في وجهة نظر سياسية تم توضيحها بل بمن تنطحوا للدفاع عن الرئاسة وموقعها وهم من أساءوا لها منذ زمن بعيد وأرادوا اليوم استثمار واستغلال موقع الرئاسة لمصالحهم ومكاسبهم السياسية الرخيصة". واعتبر "ان المطلوب اليوم هو وضع حد لكل هذه الإثارة ومزيداً من التروي والعودة الى الخطاب الهادئ لأن الوضع الداخلي يتطلب مزيداً من الاستقرار والوحدة الوطنية في ظل التحديات الكثيرة التي تواجه لبنان إزاء التهديدات الإسرائيلية وما يحصل في فلسطين". وطالب كل القوى والتيارات السياسية بـ"العودة الى الهدوء والوحدة الداخلية في هذه الظروف الصعبة". وقال: "نسمع اليوم البعض يطلق حملات الدفاع عن المؤسسات وقوى الأمن الداخلي في وقت لم يسئ أحد الى المؤسسة ودورها، ومثل هذه الحملات لن تؤدي مبتغاها بل تسيء الى المؤسسات وعملها". واشار الى "ان البعض من خلال إبداء حرصه وغيرته على المؤسسات إنما يريد تشويه الحقائق، وإثارة موضوع الإتفاقية اللبنانية ـ الأميركية من خلال النقاش الهادئ الدائر داخل المجلس النيابي هو الذي يحصن المؤسسات ويحمي قوى الأمن الداخلي، والمطلوب ان تكون المؤسسات منتظمة وفق آليات دستورية وقانونية". واعتبر أن الإنتخابات البلدية "ستجري في موعدها، والمجلس النيابي بلجانه يعمل على دراسة التعديلات الإصلاحية التي أرسلتها الحكومة، ولكن ضيق المسافة الزمنية قد تدفع الى إجراء الإنتخابات وفق القانون الحالي لأنه قد يكون متعذراً الانتهاء من إنجاز الإصلاحات ضمن المهل القانونية، وإذا ما توافقت القوى السياسية على ضرورة اقتران الإنتخابات مع الإصلاحات فلا بد من تأجيل تقني للإنتخابات في فترة زمنية قصيرة، لأن إنتخابات مع إصلاحات أفضل من انتظار ست سنوات لتطبيق هذه الإصلاحات". ودعا الحكومة الى الإسراع في إنجاز مشروع الموازنة العامة "فلا يجوز ان يكون الصخب السياسي الدائر مبرراً لمزيد من التأخير لإنجاز الموازنة لأن اللبنانيين كانوا ينتظرون إنجازات الحكومة وتنفيذ الوعود التي أطلقتها في بيانها الوزاري والتي ما زالت حبراً على ورق، وقد تجاوز التأخير ما وعدت به، وهو ما ينعكس سلباً على مسار عمل المؤسسات وعلى حياة المواطنين بشكل عام".