علايلي يعرض مخاطر إقفال المرامل والكسارات

استعمال مواد غير جيدة سيعرّض سلامة المنشآت.. حذر رئيس نقابة المهندسين في بيروت الدكتور بلال علايلي في مؤتمر صحافي، امس، من «المخاطر الناجمة عن ايقاف المقالع والمرامل والكسارات عن العمل». حضره نقيب المهندسين في الشمال جوزف اسحاق وممثل نقيب المقاولين المهندس عبدو سكريه ونائب نقيب المهندسين في بيروت نزيه بريدي ونائب نقيب المهندسين في الشمال طوني منعم واعضاء مجلس النقابة، وقال: دخلت مشكلة اقفال المقالع والكسارات والمرامل وفقدان مواد البحص والرمل مرحلة خطرة تؤثر سلبا على السلامة العامة والاقتصاد الوطني نتيجة القرارات الانتقائية المتخذة من الوزارات المعنية. وعدد علايلي السلبيات التي نتجت من اقفال المرامل والكسارات والتي أدت الى ندرة المواد في السوق مما اسفر ارتفاعا لسعر مادة الباطون الجاهز، ـ توقف عدد كبير من المشاريع الملزمة، فضلا عن فوارق الاسعار الباهظة التي ترتبت نتيجة القرارات ـ استعمال نوعية غير جيدة من المواد الاولية لقسم من الاعمال المنفذة مما سيؤدي حتما الى منشآت غير مستقرة انشائيا وبالتالي تهديد السلامة العامة. ولجأ بعض اصحاب مجابل الباطون الى استعمال مواد رملية ناعمة تشوبها مواد عضوية وترابية مستخرجة من مجاري الانهر خصوصا نهر بيروت، الامر الذي يعرض سلامة المنشآت الى خطر الانهيار والتشقق ويؤثر على السلامة العامة، بعد مضي عشر سنوات على البناء، مما سيكلف الاقتصاد الوطني مبالغ هائلة وجسيمة. ورأى ان القرار المسؤول بخصوص الكسارات هو تأمين الكمية المطلوبة للسوق. ـ جودة النوعية. ـ مراعاة الشروط البيئية. وقال: «نحن إزاء هذه المعضلة الكبرى نقترح حلا عمليا يقوم من جهة على تمديد المهل الإدارية للمقالع والكسارات مدة سنة لتوفير مواد البحص والرمل، ويقوم من جهة أخرى على ترخيص المقالع والكسارات وفقا للتعميم رقم 65/2009 والصادر في الجريدة الرسمية في 22/10/2009 ريثما يصار إلى تعديل التعميم ليشمل مواقع جديدة مناسبة بيئيا». وختم قائلا: لقد تجاوزنا الخط الاحمر، لان التلاعب بمادتي البحص والرمل كالتلاعب بالخبز بالنسبة لقطاع الاعمار والبناء، واضحى موضوع السلامة العامة يهدد الحركة العمرانية بكل تفاعلاتها ان لم نطبق الحلول العلمية والعملية لهذا القطاع. ومـــن هنا نناشد الحكومة برئيسها اعضائها ايلاء هذا الموضــوع الاهتمام اللازم والـــتدخل السريع لحل هذه المعضلة التي تعني كل مواطن في هذا البلد، فضلا عن تأثيرها على الاعمار الذي يشكلا 20% من الاقتصاد الوطني. وردا على سؤال قال إن اقفال الكسارات من شأنه زيادة الأسعار فمتر المكعب للرمل كان ببن 12 و13 دولاراً واليوم قفز السعر الى 30 دولاراً، ورأى أن الحل لقطاع حجمه نحو 5 مليارات دولارات يكون بالسماح بالاستيراد من الخارج وفقاً للمواصفات الصحيحة. وأكد علايلي أن المؤتمرين لن يكتفوا بالمؤتمر الصحافي بل هناك اتصالات أجريت مع المسؤولين في الدولة لتدارك هذا الأمر. وردا على سؤال لـ»السفير» حول مراقبة المهندسين لتنفيذ المشاريع والابنية التي تشاد بمواد لا تتمتع بمواصفات صحيحة، قال ان أي مشروع لم يجر توقيفه.